التخلي عن سياسة التجويع من النفط الرخيص

القرار الإستراتيجي لـ”أوبك” كان له سحره الأخاذ ووقعه الكبير، وستقويه التوقعات المتفائلة بتحسن نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل 2017 مستمداً ذلك من ارتفاع نمو الطلب العالمي على النفط، ومن السهل أن يتلاشى ذلك السحر وتلك الأهمية للاتفاق التاريخي وتضمحل قيمته في حالة عدم الالتزام بالاتفاق سواء داخل دول أوبك أو خارجها، لأن الالتزام بالاتفاق هو من أكبر التحديات التي ستواجه المتفقين من المنتجين.

الحديث عن موقف المملكة وتضحياتها في سبيل خروج العالم من أزمة انخفاض أسعار النفط من الممكن أن يطول، كما أن الحديث عن جهودها في إنجاح كل المبادرات الرامية إلى إعادة أسعار النفط إلى وهجها وقيمتها العادلة والمستحقة سيطول أيضاً، وأوجز كل ما سبق أن ذكرته في تلك المقدمة في هذا المقال لأشير إلى موقف المملكة الذي لا ينسى، والمساند لإعادة الاستقرار لأسعار النفط، ووضوح إرادتها الكبيرة لتحقيق ذلك، وهو ما تثبته عدة شواهد.

فالعزيمة ازداد زخمها وأوفت المملكة بوعودها حيال معالجة الأوضاع المقلقة للسوق النفطية وظهرت المؤشرات الأولية للإنقاذ من أزمة أسعار النفط منذ لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شهر سبتمبر الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين، وبتنسيقهما لتعاون بلديهما لإخراج السوق النفطية من الوضع المتدهور الذي تعيشه الأسعار.

إن ما تحقق من نجاح مذهل في تخفيض إنتاج النفط والسيطرة على تخمة المعروض وإعادة الأسعار إلى اتجاهها الصاعد يعود إلى التعاون بين المنتجين الكبار وبين دول أوبك، وقد جاءت النتائج مطابقة لرؤية المملكة التي أفصح عنها الأمير محمد بن سلمان للرئيس بوتين، وتحققت تلك الرؤية بفضل الجهود والتضحيات التي قدمتها المملكة مجدداً حينما بادرت إلى خفض إنتاجها بنحو نصف مليون برميل وشجعت معه منتجين آخرين داخل وخارج “أوبك” على مثل ذلك إجراء الخفض.

حالياً، السوق النفطية تشهد تغيرات جذرية أنتجت اتفاقاً تاريخياً لدول “أوبك” يتعلق بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وقد تبع ذلك تحسن قوي ومباشر على الأسعار، ومتوقع أن يكون لذلك القرار الاستراتيجي تبعاته المستقبلية من خلال التحسن التدريجي في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك اجتماعاً مقبلاً في الدوحة في التاسع من شهر ديسمبر الجاري بين دول “أوبك” وخارج “أوبك”، وباستطاعة نجاح ذلك الاجتماع أن يعزز من قوة ذلك القرار التاريخي، والذي فُرِضَ عليه لجنة رقابية تستطيع تقييم الالتزام به من عدمه.

أختم هذا المقال لأعلق على ما قاله أحد الإعلاميين الغربيين من أن الاتفاق التاريخي يعني التخلي عن سياسة التجويع للشركات المستكشفة والمنتجة للنفط الصخري، ولعله كان يعني أن النفط الرخيص كان سيقضي على صناعة النفط الصخري في وقت مضى، وأجدها فرصة عبر هذه الصحيفة الرصينة وذات الانتشار الواسع أن أذكره بأن تكلفة الإنتاج هي الحد الفاصل بين النجاح وبين الإخفاق لتلك الصناعة، ودول “أوبك” ليست عدواً بقدر ما راعت من خلال الاتفاق التاريخي المتخذ الأربعاء الماضي مصالحها في المقام الأول بما يضمن عدم استمرار خوضها في أوضاعها المالية الخانقة التي أثرت عليها.

نقلا عن الرياض