نماذج تمويل غير تقليدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعد تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها “رؤية 2030” وبرنامج التحول الوطني. فهي تساعد على تحقيق الهدف الأهم والأبرز، وهو تخفيض اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط. فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي القناة الرئيسة التي يمكن من خلالها زيادة المحتوى المحلي للصناعات الرئيسة القائمة، إضافة إلى تعميق الاقتصاد وتعزيز النمو المحلي غير المعتمد على أسعار السلع الأولية. وحتى تتمكن هذه المنشآت من ملء فراغات النشاط الاقتصادي عن طريق تطويرها لنماذج أعمالها بشكل مستمر، فإنها بحاجة إلى مصادر استثمارية غير تقليدية يمكنها أن تعول عليها لتلبية احتياجاتها التمويلية. ولكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة غريبة على عالم التمويل، فإنها بحاجة إلى برامج متعددة تغطي جميع أنواعها بما يتناسب مع احتياجاتها.

هيئة السوق المالية لها دور كبير في إيجاد القاعدة المالية الفاعلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. باكورة مشاريع الهيئة لدعم هذا القطاع كان في إنشاء سوق الأسهم الثانية، التي تستعد للانطلاق في العام المقبل، حيث إن متطلبات الإدراج أكثر سهولة لتوائم طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواردها. كما أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تطوير سوق الصكوك والسندات، الذي يمكن أن يسهل إنشاء شركات تمويل متخصصة تقوم بإصدار الصكوك وتعمل على توجيه متحصلات إصداراتها من أدوات الدين إلى قروض طويلة الأجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونظرا لارتفاع مخاطر الائتمان لدى هذا القطاع من المنشآت، فيمكن للدولة مشاركة شركات التمويل المتخصصة عن طريق تقديم ضمانات لاستثماراتها وإصداراتها بما يعمل على تخفيض تكلفة الإقراض والاقتراض. أهمية شركات التمويل المتخصص هي في توفيرها قناة غير تقليدية تعمل بشكل متواز مع المصارف القائمة. فالصناعة المصرفية لا يمكنها تحمل مخاطر تمويل المنشآت الناشئة، فهي بحاجة إلى تاريخ ائتماني لا يقل عن ثلاث سنوات خصوصا في حالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فتعمل شركات التمويل المتخصص على تقديم القروض والائتمان لهذه المنشآت إضافة إلى تأهيلها بشكل يمكنها من طرق أبواب المصارف مستقبلا للحصول على التمويل بأقل التكاليف.

هذه القنوات ستوفر التمويل لقطاع عريض من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى الحاجة إلى أساليب أكثر ابتكارية وشعبية. فمعظم المشاريع الناشئة تعتمد بشكل أساس على التمويل الذاتي والأهل والأقارب والأصدقاء في مراحلها الأولى. ولكن نظرا لتعقيد أنظمة الشركات وارتفاع تكلفة التمويل الرأسمالي فإن هذه المعوقات تحد من قدرة واتساع هذه المصادر. يمكن لهيئة السوق المالية اعتماد صيغة تمويل باتت منتشرة حول العالم وهي crowdfunding أو ما يمكن تسميته بالتمويل الجماعي. بداية هذه الصيغة كانت في الأعمال الإبداعية من إنتاج أفلام ونحوه ولكنها امتدت إلى عالم الأعمال. الميزة الرئيسة للتمويل الجماعي تكمن في توجهها إلى الجماهير مباشرة بشكل يعزز من حضور المنشأة، إضافة إلى صغر حجم المساهمات وانخفاض تكاليف التمويل. واعتماد الهيئة لهذه الصيغة والطريقة التمويلية سيعمل على تسهيل عملية تطوير الأفكار ونماذج الأعمال البسيطة وإخراجها إلى عالم الأعمال.
نقلا عن الاقتصادية