سوق العمل والشهادات المهنية

أفردت في مقالين سابقين عن أهمية الشهادات المهنية ودخول المحاسبات السعوديات المجال المهني ورأي الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وزمالة المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، فمن شأن تلك الشهادات المهنية رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي، وتعد الشهادة المهنية وسيلة معتمدة للدلالة على مستوى الفرد ومهارته المهنية في سوق العمل وذلك لاتخاذ قرارات الاختيار والتعيين والترقية وتنمية المستقبل الوظيفي بالإضافة الى تطوير مهاراته وخبراته في المجالات المتخصصة و المطلوبة في سوق العمل.

إن كلتا الشهادتين الآنفتين الذكر لها اعتبارها وأهميتها في المهنة والإقبال على الاختبارات المهنية يعتمد بشكل مباشر على المحاسب ومسيرته وتطلعاته الشخصية والمهنية، فتحديد الغرض والهدف من الحصول على الزمالة المهنية بغض النظر إن كانت محلية أو عربية أو دولية يعد ضرورة وحتما يحقق لصاحبها التطوير الشخصي والمهني المطلوب.

وتعتبر شهادة المحاسب القانوني المعتمد والتي تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة لإضفاء صفة الاعتماد المهني العالمي على العاملين بالمجال، حيث يحظى من يحملونها باحترام المجتمع المحاسبي ويحصلون على الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجالهم، كما أنها تضفي الصفة المهنية على ممارساتهم في هذا المجال.

كما أن شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي شهادة لقياس كفاءة الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها. ومن يتقدم لهذه الاختبارات المهنية من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات؛ يتعيّن عليه الوفاء بمتطلبات تحددها لجنة الاختبارات واجتياز جميع اختبارات المقررات التدريبية. 

ومن المهم الحصول على الشهادات المهنية في مختلف المجالات وجود برامج تساعد في الحصول عليها منها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي تم اطلاقه بتاريخ (مايو، 2016) ويقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يهدف لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل، ويقوم هدف بتعويض المستفيدين مادياً عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات، وذلك بعد الحصول على الشهادة المهنية.

وهنا يأتي دور الجامعات السعودية في دعم وتشجيع طلابها من مختلف التخصصات للحصول على مثل هذه الشهادات المهنية والتي تكسبهم مهارات واحترافية ليكونوا أداة فاعلة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية ويحققوا طموح رؤية المملكة 2030.