واخيرا .. اتفق منتجو النفط  

توصلت الدول المنتجة للنفط من خارج اوبك على تقليص انتاجهم من النفط الخام بشكل مشترك بواقع 558 الف برميل يوميا ، وستكون اكبر مساهمة في هذا الخفض من خارج اوبك من قبل روسيا بواقع 300 الف برميل يوميا تليها دولة المكسيك بمقدار خفض 100 الف برميل يوميا من النفط الخام . ويكون هذا الاتفاق العالمي هو اتفاق مشترك مع اوبك وذلك بعد مباحثات طويلة امتدت لاكثر من عام ، شارك فيها اكبر مصدرا للنفط الخام في العالم روسيا والسعودية .

وكان الهدف من هذا الاتفاق هو تخفيف تخمة المعروض في الاسواق بعد استمرار تدني الاسعار على مدى اكثر من عامين ، وهو الامر الذي شكل ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول خصوصا المنتجة للنفط .
      
ومع اتفاق اوبك الاسبوع الماضي على تقليص حجم الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير القادم ، سيصبح الخفض المتفق عليه قرابة 1.8 مليون برميل يوميا وهو مايعادل 2% من امدادات النفط العالمية .
      وهذا التخفيض سيساهم في تحقيق رؤية اوبك بوصول سعر النفط الخام الى مستويات 60 دولار لكل برميل ، لان اي سعر فوق ذلك يعني عودة المنافسين من جانب شركات النفط الصخري على زيادة الانتاج ، وبالتالي الزيادة في المعروض وانخفاض الاسعار مرة اخرى .
 
  لقد كانت الدول المصدرة للنفط خلال فترة المفاوضات والاجتماعات للدول الاعضاء في اوبك وخارجها في ترقب للوصول الى اتفاق شامل  ، حيث ان ميزانيات الدول التي تعتمد على دخل النفط بشكل كبير قد ارهقت بسبب تدنى اسعار النفط خصوصا دول الخليج . 
       
ومع تحرك اسعار النفط الخام مؤخرا قرب 60 دولار لكل برميل والتوقع بان تستقر عند تلك المستويات او تزيد مع التوقع بارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام ، سيساعد ذلك على تخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة ، وكما اظهرت البيانات للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية والتي من المتوقع ان تحقق عجز بقيمة 326 مليار ريال خلال العام 2016 م ، تشير التقديرات الاولية الى ان العجز المتوقع في العام القادم سينخفض بشكل كبير جدا بسبب الاصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرا اضافة الى التحسن الكبير في اسعار النفط في الفترة الاخيرة والتي من المتوقع ان تستمر في الفترة القادمة بإذن الله .

  لذلك ومع الاعلان المرتقب للميزانية العامة للدولة في الايام القادمة يتفاءل كثير من المحللين والاقتصادين بان تظهر بشكل افضل من التقديرات المبدئية وان ينخفض العجز المتوقع في العام القادم 2017 م مع استمرار الاصلاحات الاقتصادية والاعتماد بشكل اكبر على المدخولات الغير النفطية .