اعتماد قطاع الأعمال على الطاقة المتجددة

يتسابق عمالقة التكنولوجيا لتحقيق لقب أول مستخدم للطاقة المتجددة بنسبة 100%. جوجل هي واحدة من تلك الشركات التي استثمرت في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لمدة عشر سنوات، والتي تنوي الوصول الى الهدف بحلول عام 2017م. حيث أثبتت شركة جوجل أنها أكبر مشتر للطاقة المتجددة من بين تلك الشركات، وأنها تخطط لشراء ما يكفي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتعويض الكهرباء المستهلكة في مراكز بياناتها الـ 13 وجميع مكاتبها المتواجدة في 150 مدينة حول العالم. في المقابل أيضاً نجد أن شركة أبل أصبحت على وشك الوصول إلى هدف 100%. وقالت الشركة أنها قد حققت نسبة 93% في عام 2015م. 

بالنسبة لجوجل، لكي تصل إلى هدف 100% يعني لكل وحدة من الكهرباء التي تستهلك عادة من الفحم أو محطات توليد الطاقة من الغاز الطبيعي سوف تشتري مقابلها وحدة من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. في الحقيقة الشركة لم تفصح عن حجم الكهرباء الذي سوف تحتاج الحصول عليه بحلول نهاية العام المقبل لكي تصل إلى الهدف 100%، ولكن من المعلوم أنه سوف يتجاوز الـ 5.7 تيراواط/ساعة وهو ما تم الحصول عليه من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2015م.

تقول “نيها بالمر”، رئيسة إستراتيجية الطاقة والتنمية في مجموعة البنية التحتية العالمية جوجل: “نريد أن ندير أعملنا بطريقة مسئولة بيئيا، واستهلاك الطاقة هو أكبر جزء فيها”. فقد استثمرت الشركة في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2006م حين تم بناء نظام الطاقة الشمسية بقدرة 1.6 ميغاوات. وفي عام 2010م قررت شركة جوجل توقيع عقود للطاقة الشمسية وطاقة الرياح للحصول على قدرات تصل إلى 2.6 جيجاوات. عملاق التكنولوجيا جوجل ليست وحدها في تحديد هدف الـ 100%، هناك حملة عالمية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عالم الأعمال؛ وتشمل ايكيا، الفيسبوك، ستاربكس، جونسون آند جونسون وهناك شركات أخرى كثيرة تصل إلى 83 شركة حول العالم.

تقول التقارير أن حوالي 67% من الكهرباء المولدة في الولايات المتحدة تأتي من الوقود الأحفوري، فعندما يضع أصحاب الشركات والمنازل خطة لتحقيق هدف 100% من الطاقة المتجددة الخاصة بهم يصعب عليهم تنفيذها ويتطلب منهم استثمارات ضخمة وخبرات ليست لديهم. ونتيجة لذلك، يلجأ أصحاب الشركات إلى شراء ما يكفي من الكهرباء من مصادر متجددة أو الحصول على ائتمانات الطاقة المتجددة لتعويض استخدامها من الكهرباء التقليدي عن طريق الفحم أو محطات توليد الطاقة من الغاز الطبيعي. فبعض الشركات، مثل جوجل ومايكروسوفت استثمرت في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للمساعدة على زيادة كمية الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء المحلية. أو باستخدام نفوذهم في إقناع أصحاب المرافق والمحطات التقليدية المحلية للاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة النظر فيها بما أنها شهدت موجة كبيرة من الانخفاضات في السنوات الـ 10 الماضية. أيضا ساعدت الإعفاءات الضريبية من الحكومة لجعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في متناول كل من الشركات وأصحاب المنازل، حتى أن سعر بناء مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة التي لديها نطاق واسع لتزويد المرافق انخفضت بمقدار 12% في عام 2015م، وفقا لمختبر لورنس بيركلي الوطني، وهي جزء من وزارة الطاقة الأميركية.

ويتوقع محللون في السوق العالمي مواصلة أسعار الطاقة المتجددة في الانخفاض حتى مع وفرة من الفحم الرخيص والغاز الطبيعي. كما علقت Bloomberg New Energy Finance: “أن الضغط على البلدان في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافها من اتفاق باريس للمناخ الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، سيجعل الطاقة المتجددة أكثر جاذبية”. وبذلك ستكون الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص مصادر الكهرباء لـ “معظم دول العالم”بعد عام 2030م.

من منطلق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، ومجاراة لخطة الطاقة المتجددة المستهدفة لعام 2023م والتي تقدر بـ9.5  جيجاوات كمرحلة أولى. أقول: نحن نحتاج إلى استقطاب مثل تلك التجارب الفعالة والتي تعود بالمنفعة طويلة الأجل على الدولة وعلى قطاع الأعمال. كما أن من الواجب على أنصار الطاقة المتجددة والجهات المعنية بذلك أن يكونوا حريصين كل الحرص على توفير سبل الدعم وخلق سياسات جديدة قادرة على إحياء صناعة الطاقة المتجددة وجعلها ورقة رابحة ومنافسة للمصادر التقليدية المحلية. نحن في السعودية ولله الحمد نملك قاعدة صناعية كبيرة ذات قطاعات مختلفة ومرافق متفرقة، وهي بكل تأكيد تستهلك جزء كبير من الطاقة الكهربائية لا يستهان به؛ فمن الأنسب الآن أن يتم تحفيز مثل هؤلاء نحو الاستثمار بالطاقة المتجددة.