عجز الميزانية وسياسات علاجها

يرجع اسباب ظهور مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة في الكثير من الدول عموماً و الدول النامية خصوصاً بسبب تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وهو ما أدى لتزايد حجم الإنفاق العام من جهة وتقاعس الإيرادات العامة عن مجاراة الإنفاق العام من جهة أخرى، حيث وقعت معظم الدول في عجز مالي كبير فأصبح هذا المشكل من أهم المشاكل التي تشغل بال معظم الحكومات وذلك للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنه ،خصوصاً مع نزول اسعار النفط وقلت الإيرادات .
 
وتعتبر الميزانية عملية دورية يحدث الفائض في الميزانية عندما يكون الاقتصاد يشهد حالة قوية من نمو الناتج المحلي الاجمالي وهذا عندما تكون الإيرادات أعلى بكثير من الانفاق. من الناحية الأخرى يرتفع العجز في الميزانية عندما يكون الاقتصاد في حالة إنكماش وذلك لإنخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات.
 
يمكن تعريف ” العجز في الميزانية ” على أنه الحالة التي تفوق النفقات فيها الإيرادات. مصطلح العجز في الميزانية هو الأكثر شيوعاً للإشارة إلى الإنفاق الحكومي وليس إلى إنفاق الأفراد أو الشركات. وعند الاشارة إلى عجز الحكومة المستحق، غالباً ما يتم إستخدم مصطلح “الدين العام”. وعكس تعريف العجز في الميزانية هو مايسمى ” بالفائض ” وهو عندما تفوق الإيرادات على النفقات . وعندما تتساوى الإيرادات والنفقات هذا ما يشار إليه ” بتوازن الموازنة “.
 
ويمكن لدول مواجهة العجز في الميزانية عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي، الحد من الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب على المستثمرين الاجانب . وعادةً ما تلجأ الدول إلى تعزيز الثقة في الأعمال التجارية عن طريق الحد من القوانين المكثفة وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالاستثمار وذلك عن طريق توفير المناخ الجاذب للاستثمار اقتصادياً ومالياً وإدارياً وتشريعياً , ورفع معدل النمو الإقتصاد ، مما بدوره سيؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية .

 وعلى الرغم من أن الحكومات تلجأ إلى وسائل أخرى للتقليل من العجز الحكومي الى أن لها سلبيات ، ومن أبرز هذه الطرق هي اقترض الأموال وهذا ما فعلته العديد من الحكومات على مدى سنوات عديدة. عندما تقوم الدول بإقتراض الأموال من الخارج هذا ما يسمى ” بالدين العام ” وهو قيام الحكومة بالاقتراض لسد العجز في الميزانية. رغم إيجابية هذا الأمر إلا أنه يترتب عليه العديد من المساوئ أهمها صعوبة تسديد ألدين بسبب تراكم الفائدة مع مرور الوقت. ومن جهة أخرى عندما تقوم الحكومة بإقتراض الأموال من السوق المحلي لتسديد ألدين العام هذا غالباً ما يؤدي إلى نتائج سلبية. ذلك لأن الحكومة تقوم بإقتراض الأموال التي كانت مخصصة للإستثمار المحلي مما يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وتراجع الناتج المحلي الاجمالي . لذلك لابد التقليل من الاضرار والجو الى التالي ؛ 
 
١- يمكن مواجهة انخفاض الإيرادات العامة للدولة بتنويع مصادر الدخل عن طريق تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة ، وتوفير فرص عمل جديدة منتجة .
 
٢- الترشيد الحكومي في المشروعات الحكومية القائمة، يجب أن لا يتوقف على حساب التنمية التي تتميز بها المملكة عن مثيلاتها من الدول الاخرى ،لاسيما ان اغلب المشروعات تم رصد ميزانيتها سابقاً، وبالتالي يجب ترشيد المصروفات غير الضرورية التي تؤثر على نجاحها وإنجازها في وقتها المحدد .
 
٣- تخفيض رواتب الخبراء خصوصاً من الأجانب واستبدالهم بالسعوديين ذوي الخبرة .
 
٤- ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات ، قطاع التأمين، وتذاكر الطيران، والبريد، ومشروعات نزع الملكيات التي تستهلك مصروفات عالية ، من الأفضل التركيز والعمل على مشروعات تنموية تحمل فائدة اقتصادية تُساهم في رفع معدلات النمو الوطني .
 
٥- أن الوطن يحضى بثروة وطاقات شبابية عالية يستوجب تعاون حكومي ورجال الاعمال بالقطاع الخاص في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية ونحوها، وذلك من خلال تدريبهم ومدهم بالتمويل اللازم لإنجاح مشروعاتهم .
 
٦- العمل علي تحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الالكترونية، لتقليل من الانفاق في القطاع الحكومي و الخاص على تلك التعاملات، والعمل بخدمات ” الحوسبة السحابية ” الذي سيساهم بخفض التكاليف والمصروفات على البنية التحتية فبتالي يساعد في تقليل أهدار الوقت خصوصاً في تدوير المعاملات .
 
٧- وعلي القطاع الحكومي اعادت الثقة إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزز دوره في النشاط الاقتصادي ، أو اتباع سياسات تحفز الإنفاق الرأسمالي وتشكّل بيئة استثمارية جاذبة تمكّن من تطوير الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إنجاز المشاريع التنموية .
 
٨- يجب إعادة النظر بسياسات التمويل في البنوك، خصوصاً تلك المتعلّقة باقتناء الأصول المالية أو العقارية.
 
٩- الاهتمام بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة حيث انهما يقدما فرصاً جيدة لإنجاز برامج التخصيص، وتوظيف رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية.
 
١٠- ايضاً قطاع الاسكان فهو أيضاً قابل للهيكلة ودعم دور القطاع الخاص، بما يقدم فرصاً للتمويل المصرفي، ويتيح للمصارف قنوات مهمة لتوظيف الأموال، ويمكن طرح إمكانات مشابهة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية .
 
١١- يجب تفعيل الجهود للانتقال الى الاقتصاد المعرفي نظراً لدوره الكبير في تحقيق التنمية البشرية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية والتي نحن بأمس الحاجة اليها لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم حالياً.
  
١٢- كما ان قطاع النفط والطاقة يملك إمكانات جيدة للاستثمار الأجنبي، فأسعار النفط المنخفضة تجعل حقول النفط أكثر جاذبية من الحقول الأخرى، سواء في البلدان التي تنتج النفط التقليدي، أو تلك المنتجة للنفط والغاز الصخريين الأعلى كلفة.

واخيراً فإن علاج العجز ينبغي أن ينطلق من عدة مبادئ أساسية وخطط استراتيجية لسياسات المالية ، وهو لا يعني القدرة على القضاء عليه بل الوصول به إلي مستويات مقبولة مجتمعياً. وايضاً إن علاج العجز يجب أن يتم على مدي زمني متوسط وطويل وليس على المدي القصير. وذلك من خلال السياسة المالية ، وكما يجب أن يرتبط بطبيعة هذا العجز وعتباره أنـه عجـز هيكلي وليس دوري. مع التنبيه على خطر علاج العجـز بمزيـد من الانكماش لأن ذلك سوف يعطل التنمية ويزيد من مشكلة البطالة ويؤثر بشدة علي مـستوي معيـشة الأفراد .