الإصلاحات ضرورة ولكن 

منذ صدور الميزانية الأسبوع الماضي وحديث المسؤولين منصب حول أمرين سوف تحققهما تلك الميزانية التي لا تشبهها ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية ، وهما (الرفاه) و (الترشيد) ، وكل أمنياتي أن يتحقق الرفاه للمواطن والترشيد لمقدرات الوطن . 

لكني أشك فيما ذهب إليه مسؤولينا كثيرا وهذه أسبابي الاقتصادية التي أتمنى أن أكون مخطئا فيما ذهبت إليه:

بالنسبة للترشيد الذي رُفعت من أجله رسوم الكهرباء والوقود (بنزين وديزل) والرفع المتوقع للمياه بسبب الهدر الهائل فيها ، والذي يكلف الوطن والأجيال القادمة الكثير ، وذلك الهدر حقيقي ومتفق عليه . لكن غير المتفق عليه أن نحمّل المواطن سبب ذلك الهد. وثانيا أن تلك الإجراءات سوف تؤدي إلى ترشيد ذلك الهدر والإسراف في الوقود والكهرباء والمياه. 

الوقود، المملكة تتربع على مساحة قارّة ومساحة مدنها الكبيرة كالرياض وجدة تمثل مساحات دول بأكملها، ولا توجد أي وسيلة نقل داخل تلك القارة سوى السيارات ، ولأن السيارة هي الوسيلة الوحيدة للتنقل داخل المدن فقد تسبب ذلك في زحام شديد جدا جعل أبسط (مشوار) يستهلك من الوقت ثلاثة أضعاف وقته الطبيعي. كما ان المسافات بين بعض المدن السعودية قد تستغرق يومين من السير كما هو الحال بين حقل ونجران ، فكيف يستطيع المواطن أن يقلل من (هدر) الوقود مع كل تلك الإعتبارات الجوهرية؟؟ ولأن شوارعنا غير مهيأة للسير على الأقدام ولأن أجواءنا لا تسمح بذلك أصلا فمن غير الممكن التنقل لقضاء الحاجات سيرا على الأقدام أو على دراجة . 

أما الكهرباء فهي كذلك مما يصعب على المواطن التخفيف منها وإن حدث تخفيف فنسبة بسيطة جدا لا تذكر، – مع إيماني بأن هناك هدر فعلي حاليا- والسبب أننا نعيش في صحراء قاحلة معظم أيامها أما حر شديد لا يمكن العيش فيها بدون تكييف، أو برد شديد جدا لا يمكن معه الإستغناء عن التدفئة والتسخين ، وكلا الأمرين أكثر ما يستهلك الكهرباء ولا يمكن الإستغناء عنهما أبدا. وفوق ذلك الأسر السعودية كبيرة العدد مما يعني أن استخدام أعداد من تلك الأجهزة في المنزل الواحد كبير بالضرورة . فكيف مع تلك الظروف الطبيعية الصعبة كيف للمواطن أن يرشد إستهلاك الكهرباء؟؟ حتى في الأيام التي قد تتحسن فيها الأجواء قليلا يأتي الغبار ليكمل ما عجز عنه الحر والبرد .

المياة هي المورد الوحيد الذي أعتقد أن رفع تكلفته قد ترشد من إستهلاكه قليلا وتخفف من الهدر الموجود حاليا، لكن ليس بالقدر الموازي للتكلفة التي سترتفع إليها التعرفة الجديدة . والسبب أن الحر والغبار وأعداد أفراد الأسرة السعودية يجعل من المستحيل خفض الإستهلاك بنسبة عالية . 

مما سبق أقول أن رفع الرسوم الذي أقرته الميزانية وما سبقها من رفع وما سيلحق في السنوات القادمة حتى 2020 لن يحقق الترشيد الذي تهدف إليه الميزانية ، والذي ستحققه تلك الرسوم المرتفعة جدا شيء واحد فقط هو زيادة الدخل وتعويض النقص في العوائد النفطية .

وزيادة رسوم ثالوث مقوم الحياة (الوقود ، والكهرباء ، والمياه) سيجعل معظم الشعب السعودي مستحقا للمساعدة والدعم ، وذلك يعني أيضا القضاء على الطبقة الوسطى المعتمدة على نفسها ، وهو ما تقر به الميزانية من خلال تأسيس حساب المواطن الذي يهدف إلى التخفيف من وطأة قرارات تلك الزيادة في الخدمات الأساسية للحياة.

إن تلك المساعدة الشهرية لن تؤثر أبدا في الزيادات حتى وإن ساوت الرسوم المرتفعة في النسبة ، وهي ليست كذلك قطعا. السبب أن زيادة العناصر الثلاثة يعني زيادة تكاليف كل السلع والخدمات بنسبة مساوية لها جميعا أو بنسب أكبر، ما يعني قفزات تضخمية في السلع والخدمات ، ولن يستطيع معظم الشعب تحمل تلك الزيادة والتضخم في السلع والخدمات . كما أن حساب المواطن لا يأخذ في الإعتبار ظروف المواطن من ديون وإلتزامات أخرى كالتعليم أو العلاج ، وتركيزه على الدخل وعدد أفراد الأسرة ما يجعله يخرج بعض المستحقين من الدعم ، وعدم كفاية ما يقدمه لبعض المستحقين، كل ذلك يعني أن تحقيق الرفاه ليس في المنظور القريب.

الإصلاحات ضرورة لابد منها ويجب أن تتم لكن تأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء لعامين حتى يتم التخفيف من حجم البطالة الكبير جدا من خلال تفعيل القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة وإحلال الشباب السعودي ، وإنتظار بدء تأثير القرارت الخاصة بتنشيط القطاع الخاص ليستوعب أعداد أكبر من العاطلين ، وتحمل تأثير رفع أسعار الوقود والكهرباء، ثم العمل على تفعيل النقل العام داخل المدن الرئيسية للتخفيف من إعتماد الأسر على السيارات خصوصا نقل الطلاب في جميع المراحل الدراسية .

 تلك الإجراءات إذا ما تمت قبل رفع أسعار الوقود والكهرباء فإنها سوف تخفف من الآثار السلبية لها على المواطن والاقتصاد وستكون الشريحة المستحقة للدعم في حساب المواطن أقل مما هي عليه الأن ، والدعم أكثر تأثيرا في الشريحة المستهدفة .