1.4 تريليون مشاريع تحت برنامج التوازن المالي

ان برنامج تحقيق التوازن المالي هو احد البرامج الاساسية لتحقيق رؤية 2030 عن طريق تعزيز الادارة المالية واعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الايرادات والنفقات ، والمشاريع المختلفة وآلية اعتمادها . 
   
ولقد استحدث هذا البرنامج بسبب الانفاق المتزايد الذي قامت به الدولة في السنوات الاخيرة على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ، حتي انحرفت الكثير من المشاريع عن مسارها نتيجة للهدر المالي ، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك يكمن في عدم كفاءة الرقابة والتخطيط . حيث ادى ذلك الى ازدياد حجم النفقات عن المخصص لها ، ليزداد المنصرف الفعلي عن اعتمادات الميزانية بنسب تتراوح بين 15% ـ 25% كل عام وذلك منذ العام 2002 م .

   ان حجم المشاريع الراسمالية المعتمدة قاربت قيمتها 1400 مليار ريال ، وهي مشاريع تنموية على مستوى المملكة العربية السعودية خاصة بالقطاع الحكومي، ولضخامة هذا المبلغ كان لابد ان تخضع تلك الارقام لبرنامج تحقيق التوازن المالي ، حيث تم اعداد مرحلتين وفقا للبرنامج الاولى كانت بدراسة كفاءة الانفاق على خمس وزارات وهي التي تمثل اعلى انفاق راسمالي في القطاع المدني وهذه الوزرات هي: (وزارة الصحة ـ وزارة التعليم ـ وزارة الشؤن البلدية والقروية ـ وزارة النقل ـ وزارة الاسكان). وقدرت التكلفة الكلية للمشاريع فيها بحوالي 490 مليار ريال تم صرف 270 مليار ريال قبل عمل الدراسة ، وتبقىي منها حوالي 220 مليار ريال .

   وفقا لمعايير برنامج تحقيق التوازن المالي في المرحل الاولى تم تحقيق وفورات مالية بقيمة 100 مليار ريال من خلال الغاء المشاريع ذات العائد التنموي المنخفض ، لتصبح القيمة المتبقية من التكاليف حوالي 120 مليار ريال . ومن هذا المنطلق ضمنت الدولة ابقاء المشاريع ذات العائد التنموي المرتفع والتي تساهم في تحقيق رؤية 2030 .
   
اما في المرحلة الثانية استهدف البرنامج ما تبقى من المشاريع التي تبلغ قيمتها 1180 مليار ريال وهي تمثل 84 % من اجمالي المشاريع التنموية المتعتمدة في المملكة، وتم استهداف 13 جهة حكومية اخرى تم من خلالها تطبيق منهجية رفع الكفاءة للانفاق الرأسمالي والتأكد من اولوية المشاريع ذات العائد التنموي المرتفع. ومن سبل تمكين كفاءة الانفاق على سبيل المثال انشاء وحدة مشتريات استراتيجية تكون مسئولة عن ادارة فئات الانفاق بمستويات مختلفة، والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل، وان يتم تخطيط الاحتياج الحكومي بشكل مركزي متكامل يركز على الطاقة الاستيعابية وحجم الطلب. 

   لا شك ان الدولة عازمة على الاستمرار في دفع عجلة التنمية من خلال الاستمرار في تلك المشاريع التنموية دون اي هدر او تقصير، وذلك بهدف الهروب من شبح الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة التي يمكن ان تحدث في حال الغت الدولة جميع مشاريعها الراسمالية التنموية. وفي المقال القادم سنتناول بمشيئة الله العوائد التي سيتم تحقيقها من الاصلاحات في اسعار منتجات الطاقة والمياه.