بطالة النساء

تشكل النساء 49% من المجتمع السعودي، فعدد المواطنات يبلغ 9,850,218 مليون نسمة الا أن معدل بطالة النساء مرتفع حيث بلغ معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من العام الحالي 2016م ما يقارب 12,1%، وبلغ معدل بطالة النساء34.5 % من اجمالي معدل البطالة، فعدد النساء المتعطلات عن العمل يبلغ 439,676ألف مواطنة. بالإضافة أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء بلغ 19% مقارنة بمعدل المشاركة الاقتصادية للرجال البالغة 64.6% مما يشكل فارق كبير وملحوظ. وقد زادت نسبة بطالة السعوديين من عام 2000 م حيث كانت 8,1% وبلغت في 2016م 12,1% بمعدل 4%، والبطالة في حقيقتها بطالة نسائية حيث يشكل النساء العدد الأكبر من نسبة المتعطلين عن العمل. 

وتهدف رؤية المملكة 2030 الى زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39,8% الى 42%، وزيادة نسبة النساء في المناصب العليا ( المرتبة 11 وما فوق) من 1,27% الى 5% بحلول 2020م. كما تهدف الى خلق 1200 فرصة عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% الى 28% بحلول 2020م. ولتحقيق هذه الأهداف الإيجابية لابد من تذليل الصعاب والتغلب على العقبات التي تواجه المرأة الراغبة بالعمل، فمن أسباب بطالة النساء صعوبة تنقلهن من مكان لآخر، فلا يسمح للمرأة بقيادة سيارتها مثل المواطن الرجل فتضطر لاستقدام سائق أجنبي، وتحمل تكاليفه الباهظة التي قد تكلف نصف راتبها الشهري، كما أن المرأة العاملة تضطر لدفع سعر بنزين مضاعف عن الرجل العامل نظراً لان السائق يذهب ويعود لجهة عملها أربع مرات يومياً، و مع رفع  الحكومة الدعم عن البنزين سيزداد سعره بشكل مضاعف على المرأة العاملة، وبنفس الوقت لا تستلم المرأة العاملة بدل نقل ملائم حيث لا يتجاوز بدل نقل النساء العاملات بالقطاعين الخاص والحكومي 800 ريال شهرياً في وقت لا يقل فيه راتب السائق عن 1500 ريال. بالإضافة لانعدام وسائل النقل البديلة. 

كما أن معظم جهات العمل لا توفر دور حضانة بالقرب من مقرات العمل للنساء العاملات اللاتي لديهن أطفال مما يشكل صعوبة بالغة على الأمهات العاملات، بالإضافة أن بعض جهات العمل تخالف نظام العمل وتشترط موافقة ولي أمر المرأة العاملة مما قد يعرقل عملها في حال كان وليها رافضاً للفكرة أو متسلطاً أو يريد ابتزازها (الموافقة مقابل الراتب). كما أن عدد النساء السعوديات في مناصب قيادية محدود جداً، فتكافؤ الفرص بالتقييم وفق الكفاءة، وإتاحة الفرص العادلة بالعمل والترقية للجميع أمر شبه مفقود في مجتمعنا نظرا لان الثقافة الذكورية تسود في معظم جهات العمل خاصةً إذا كان رب العمل لا يؤمن بقدرات النساء، ولا يثق بهن كقائدات، فلا يتيح لهن تولي مناصب قيادية وان كنا الاجدر مما يحبط كثير من النساء، ويعيق تقدمهن المهني. بالإضافة أن بعض النساء يحرمن من فرصة اكمال تعليمهن أو الحصول على دورات تدريبية متقدمة أو الدخول في برامج تعليمية متميزة خارج المملكة مقدمة من جهات عملهن بسبب عدم قدرتهن على استخراج وثيقة السفر (الجواز)، واستخدامه بدون موافقة ولي الأمر، فمن المهين أن يقيد حق المرأة العاملة الراشدة باستخراج وثيقة سفرها بموافقة ولي أمرها الرجل الذي قد يكون ابنها مما يجعل العلاقة بين المرأة والرجل علاقة تبعية تنتقص من أهلية المرأة، وتعرضها لمواقف محرجة.
 
يجب على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المعني بتطبيق رؤية المملكة 2030 العمل على تمكين النساء بكفل حقوقهن المشروعة، واشراكهن في سوق العمل بشكل فعلي وملموس، وذلك بمعالجة مواطن الخلل والقصور السابق ذكرها بعمل الاتي:
1-فرض على كل جهة عمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي توظيف عدد محدد من النساء وفق نسبة مئوية، وتعيين المستحقات منهن في مناصب قيادية وفق مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن وانجازهن بالعمل (كوتا نسائية).

2-تعديل نظام وثائق السفر فيما يتعلق بحصول المرأة على وثيقة سفرها بحيث يلغى شرط موافقة وحضور ولي أمر النساء، ويتم الاعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة الأهلية تمثل ذاتها، وذلك بالسماح لها باستخراج وثيقة سفرها بنفسها أسوة بالهوية الوطنية (بطاقة الأحوال). 
3-تعديل نظام العمل ليشترط على كل جهة عمل انشاء دار حضانة بمقر العمل أو بالقرب منه بغض النظر عن عدد أطفال النساء العاملات. 

4-السماح للنساء بقيادة السيارة كحق بديهي انساني أو توجيه جهات العمل بصرف بدل نقل لكل موظفة لا يقل عن 3000 ريال شهرياً تدفع نصفه الدولة من باب تخفيف العبء على جهات العمل حيث انها ليست مسؤولة عن قرار حظر القيادة. 
5-تنوير النساء بالمجتمع بتكثيف الحملات والندوات التثقيفية، وتوعيتهن بأهمية العمل كحق اجتماعي انساني، ودوره في تحقيق الاستقلال المادي والمعنوي للمرأة، ودعم الاقتصاد الوطني. 

تفعيل مشاركة النساء في عملية التنمية الاقتصادية له مردود إيجابي على المجتمع، وأهمية قصوى في زيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، ودعم النهضة الاقتصادية، فمن الاستحالة أن يتقدم مجتمع النصف منه معطل.