نحو مرحلة ما بعد النفط

تعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني، مما يجعل هذا الاقتصاد أمام مرحلة جديدة يقلل فيها من اعتماده على النفط، وينتقل عبرها إلى اقتصاد متنوع وأكثر حيوية.

في إطلالة عام 2017… يبدأ الاقتصاد السعودي دخول عام جديد، عام تستهدف من خلاله المملكة تحقيق نسبة نمو جديدة لاقتصادها، وهي النسبة التي من المتوقع بكل تأكيد أن تكون أكبر مما كانت عليه في العام 2016، خصوصًا وأن ميزانية 2017 حملت بشائر خير للاقتصاد… حيث رصدت هذه الميزانية حجم إنفاق ضخم جدًا يصل إلى 890 مليار ريال، بزيادة 6 في المائة عن الإنفاق الفعلي في العام المنصرم.

ميزانية 2017 أحدثت ردود فعل إيجابية لدى أوساط المستثمرين والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحفّز السيولة النقدية للتحرك من جديد.. والدخول في استثمارات حديثة، تتواكب مع رؤية المملكة 2030.. مما يجعل الاقتصاد السعودي واجهة بارزة للاستثمار العالمي.

وتحدثنا الأرقام… عن خطوات غير مسبوقة لإنهاء عصر الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.. عبر إطلاق رؤية المملكة 2030، وما تضمنته هذه الرؤية من برامج طموحة.. أبرزها برنامج التحول الوطني 2020، وهو البرنامج الذي يتضمن 534 مبادرة… تستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية.. وتعزيز الابتكار.. وبناء قاعدة فعالة للعمل الحكومي.

وتبنت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.. رؤية 2030 لتكون خارطة عمل اقتصادية لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.. وحددت الرؤية أهدافا استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة الـ19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال.

وتستهدف المملكة  زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال سنويًا، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من واحد في المائة إلى 5 في المائة.

واتسمت الميزانية العامة للدولة في عامها 2017 بالشفافية والافصاح من خلال برامج ووثائق محددة الأهداف والالتزامات تجاه القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق برنامج التوازن المالي لتحقيق تعادل في الموازنة العام ٢٠٢٠.
وتعتبر المشاريع  العملاقة في المنطقة الشرقية أداةً مهمة لتنويع مصادر الدخل  وتأسيس المجمعات الصناعية وعقد الشراكات البتروكيماوية الدولية… وهو الأمر الذي سيساهم في نقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
ختامًا..

الاقتصاد السعودي.. عمق إقليمي.. وثقل عالمي.. وسيبقى كذلك بإذن الله….