دعم الطاقة الشمسية

قامت شركة التطوير البريطانية Lightsource والمختصة بالطاقة المتجددة بتطوير برنامج يهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية في القطاعين السكني والتجاري، وذلك باستثمار يصل إلى 600 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبموجب الخطة المقترحة، Lightsource ستقدم مبلغ مقطوع لأصحاب المنازل والمحلات التجارية لأجل تركيب ألواح الطاقة الشمسية. مع الأخذ بالإعتبار حيازة الشركة على ملكية تلك الألواح الشمسية وكسب الشركة المدفوعات التي يتلقونها تحت تنظيم تغذية برنامج التعريفة (FIT). ووفقا لشركة “المالك الأصلي ستستمر للحصول على الطاقة مجانا” من ألواح الطاقة الشمسية، في حين أن شركة Lightsource ستتولى جانب التشغيل والصيانة للمنشآت “للفترة المتبقية من فترة السداد.”

وذكرت شركة Lightsource أنها قد اشترت بالفعل إنتاج أكثر من 1000 منشأة للطاقة الشمسية في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل أكثر من 2.25 ميجاوات من القدرة، بموجب برنامج إعادة الشراء. وتتطلع الآن للحصول على المزيد من منشآت الطاقة الشمسية التي كانت تعمل قبل نظام Feed-in tariff في أوائل عام 2012م. 

في الحقيقة، ليس هناك شك في أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تشكل فرصة استثمارية سليمة والتي تعود بالمنفعه على الجميع. فمثل هذه البرامج ونماذج الأعمال قادرة على تحقيق عوائد فورية كبيرة في الوقت الحالي مع فائدة إضافية تتمثل في استمرار الكهرباء المستمد من الطاقة الشمسية مجانا في مقابل دفع التعريفة. كما أن برامج إعادة الشراء، أو غيرها من هياكل الملكية البديلة، قد تكون جذابة بشكل خاص لأصحاب القطاعات التجارية للحصول على الطاقة الشمسية، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم وتطوير حتى تتخذ طريقها في الإزدهار. وهنا أنا أتكلم عن سوقنا المحلي الذي يعتبر من الأسواق الناشئة والتي ستشمله تغيرات هائلة في المستقبل القريب. 

من أهم الأشياء التي تم رصدها في برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 هو إصلاح أسعار الطاقة، حيث سيحدث تعديل فوري على أسعار البنزين والكهرباء والمياه كمرحلة أولية. وذلك لتحقيق «رؤية السعودية 2030» وأهداف الارتقاء بالاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة. تلك الأحداث ستشكل عوامل مساعدة لتحريك عجلة الدعم لقطاع الطاقة الشمسية، حيث ستكون هي الوسيلة الوحيدة لتخفيف الزيادة المستقبلية على أسعار الطاقة والتي هي حاليا مستمدة من تقنيات تقليدية تعتمد بشكل مباشر على الوقود الأحفوري. فمن باب أولى أرى أن العمل على إستحداث مثل تلك البرامج هو مطلب أساسي وفوري والذي سيخدم المواطن أو التاجر على تقليل عبء فاتورة الكهرباء مستقبلا والتي ستصل إلى مستويات عالية جدا يصعب حتى التواكب معها.