القطاع العقاري البريطاني

الاستثمار العقاري هو اكثر الاستثمارات شيوعاً واكثرها أماناً لوجود أصل ثابت قد يحافظ على قيمته بالمستقبل. القطاع العقاري البريطاني يعتبر الأكثر تنظيماً حول العالم ويحكمه الكثير من التنظيمات والتشريعات والقوانين. اذ يوجد هناك تملك حر freehold وتأجير طويل leasehold  قد يصل الى 999 سنه. في التملك الحر يكون صاحب العقار له الاحقية في التصرف بالأرض وما فوقها اما الايجار الطويل فيكون محكوم بعدم تغيير شكل المبنى الخارجي ويوجد عليه بعض الشروط التي لا تسمح لصاحبه التصرف بكل اريحية كتغير شكل او مظهر المبنى من الداخل او الخارج.

 الاستثمار العقاري بالتحديد في لندن له أسس ويتركز على النمو اكثر من الدخل وله مخاطر لارتفاع الطلب وانفتاح السوق يحددها الموقع الجغرافي والقرب من المنطقة المركزية قلما يصل العائد السنوي 5%‏ ويزيد كلما ابتعدت عن المنطقة المركزية. اتسئل كثيراً عن انجذاب الكثير للاستثمار في لندن ولا اجد إلا ان النظام العقاري واضح ويحمي حقوق المستثمرين حتى وان كان التملك اجنبي. 

استثمرت الكثير من الشركات والمؤسسات والافراد الذين استحوذوا على مباني قديمه في مناطق حيويه تم تطويرها وترميمها للحصول على عائد مجزي فيما بعد قد يصل العائد الى 40% خلال مدة سنتين الى ثلاث سنوات و18%‏ معدل عائد داخلي. إن التغير المستمر لتشريعات وقوانين النظام العقاري ليتواكب ويتؤائم مع ظروف السوق المحيطه له اثر ايجابي حيث يوجد هناك ضريبة مضافه تصل الى 20%‏ حسب طبيعة العقار سكني أم تجاري والنظام يحمي الجميع لان هناك طريقة معينه لتسجيل العقار ونقل ملكيته من خلال محامين معتمدين يضمنون مرونة التنفيذ بين الاطراف. 

والعقار الاوروبي عندما يقارن بين بعضه يوجد اختلاف فمثلاً العقارالألماني نسبة التملك منخفضة والكثير مستأجر لمكتبه او منزله وذلك لان القانون العقاري يحمي المستأجرين ويحفظ حقوقهم اكثر من الملاك. اخيراً، خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي له هدف وهو تقليل فرص الهجره من داخل اوروبا والعالم حيث ان نظام الهجره موحد بين دول الاتحاد الاوروبي ويسهل للمهاجرين فرص العمل في بريطانيا وهذا له اثر سلبي على قطاع الاعمال في بريطانيا لارتفاع المنافسة على الوظائف البريطانية. وطبيعة الجو البريطاني والعادات والتقاليد تحث على الراحه والسكون والخمول مما يدفع فرص العمل والوظائف للأجانب. 

عموماً خروج بريطانيا من الاتحاد الاروبي له اثر ايجابي على العقار البريطاني خصوصاً القطاع التجاري والذي يحمل عقود تأجيريه يتم مراجعتها في الارتفاع كل خمس سنوات.