مخاطر تهدد برنامج تحقيق التوازن المالي 2020

قبل الدخول إلى المخاطر التي قد تهدد برنامج تحقيق التوازن المالي وهي بنفس الوقت تمثل ملاحظات عليه، مهم أن نوضح أن البرنامج هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية 2030 بهدف تعزيز الأدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي وأستحداث آاليات متعددة لمراجعة أداء الموازنات ومشاريعها وآلية أعتمادها بما يحقق أدارة الأموال العامة بكفاءة أكبر بنموذج موازنة متوسطية متوازنة متخذآ تشكيل مكوناته، الحكومة، المجتمع، القطاع الخاص.

نتحدث هنا تحديدآ عن محرك أي اقتصاد، موازنة سنوية مفترض متوسطها بأطار متوسطي 3 سنة و5 سنوات بكامل برامجها حتى 2020 بمتوسط سنوي يقارب 900 مليار ريال، يبلغ الأنفاق الرأسمالي “الأستثماري” فيها 1.4 تريليون ريال، أي متوسط سنوي له 280 مليار ريال، متوقع ترشيدها بنسبة 18-16 % للأربع سنوات المتبقية، أي توجيهها لمشاريع ذات قيمة مضافة لا خفضها، وفق سيناريو سعر نفط أساس متحفظ 49 دولار لعام 2017 و 58 دولار عند عام 2020، علمآ أن أساس “أمكانية تنفيذ” الرؤية عند أعلانها كان 30 دولار.

برنامج تحقيق التوازن المالي هذا بكل برامجه أنتهى بسرد للمخاطر التي تهدده بمحاور أربعه هي : أثر اقتصادي، تعويض الأسر، دعم صناعي، وأخيرآ حزم التحفيز والمنهجية لتفاديها.

سأسردها هنا مع التعليق لكل مخاطرة، وأضافة مخاطر أخرى لم تذكر، كالتالي:

1. عدم تحصيل كامل الأيرادات المتوقعه، وهذا بنظري ربما يكون بسبب ضعف دقة بيانات الأساس، وصعوبات تقنية فنية ناتجه عن تنفيذ آليات تحصيل، ومتغيرات قد تحدث.

2. بلوغ الأثر السلبي على الأسر أعلى من المتوقع، وعدم تغطية قيمة التعويض للأسر ذات الدخل المنخفض للزيادة في تكلفة المعيشة، وهذا بنظري ربما يكون بسبب ضعف دقة بيانات حصر شرائح دخول أفراد المجتمع وحجم الطبقة المتوسطة بين مسح ميداني وسجلات، أضافة إلى غياب قدرات تقنية الشرائح المستحقة للتسجيل أو عقبات منظومته الفنية، وأخيرآ أثر برامج أخرى مرتبطة مثل مستوى توظيف السعوديين والأجور والأسكان وأسعار فواتير مكونات التضخم.

3. بلوغ الأثر السلبي على الشركات أعلى من المتوقع، وأعزوا هذا أيضآ إلى دقة بياناتها وحجم وسلاسة توزيع منظومة أجراءاتها بين أجهزة حكومية بالتالي توازن كلفة رفع الدعم والرسوم عليها مع قيمة برامج دعمها، وأضيف الأهم هنا وهو “منهج” تحسين كفاءة سوق العمل الذي ولازال ومع أعلان برامجه – خصوصآ المتعلق بمنشآت صغيرة ومتوسطة – يسير وفق قالب نموذج أداري مالي وقانوني لا أقتصادي، بل معاكس اقتصاديآ وأجتماعيآ، طرح اقتصادي مهني سابق مفصل هنا: http://www.maaal.com/archives/120638

4. عدم كفاية سياسات الدعم الصناعي للقطاعات المستهدفة خلال الفترة الأنتقالية، من الآن يمكنني أقول ليست كافية بحكم ارتباطي بأبحاثها وأعمالها وكمثال 49 مليار ريال فقط حجم صندوق التنمية الصناعية، وغياب بنك متخصص للصادرات ومنصة لها، وضعف خدمات وتكاليف مدن صناعية لحجم مشاريع صغيرة ومتوسطة وبلا أعلان للآن لمنطقة تجارة بحرية حركما طرحتها سابقآ هنا http://www.maaal.com/archives/20161120/69071

5. زيادة تكاليف حزم التحفيز ومزاحمتها لأستثمارات عادية، ونسبة قروض متعثرة أعلى، هذه أسميها رؤية أدارية مالية لا أقتصادية، لأننا نفترض عند التخطيط أو منح القروض، دقة عالية لدراسات الجدوى والأبحاث الأقتصادية، وتواجد برامج عيادات أستشارية موازية خاصة لتقويم التعثر بكل جهة مع تحمل الدولة لعنصر المخاطرة في مثل هذا النوع من الأستثمار التنموي.

6. أثر اقتصادي أيجابي أقل من المتوقع للتحفيز، وعدم بلوغ النمو الأقتصادي المتوقع، وهذا طبيعي وفق أعلاه.

أضافتي للمخاطر أعلاه بعضها ذكرتها في سياق سردي للمخاطر المذكورة بوثيقة البرنامج أعلاه أهمها دقة وتوافر بيانات الأساس الموضحة بعضها بـ “جاري أحتسابه” ببرنامج التحول، والأخرى هي:
1. مخاطر بناء برنامج تحقيق التوازن المالي بشكل سريع، حيث نجد بشكل غير مباشر أن الأولوية في البرنامج هي تقوية مركز مالي الحكومة ومتطلباتها لأهدافمرتبطة بها كمكون أول، وأخذت منهج سرعة تعبئة الأيرادات وخفض نفقات بأدوات لا تتطلب أستثمار أولآ، وتنفيذها قبل تنفيذ منظومة الأصلاح والدعم لمكونالمجتمع ومكون القطاع الخاص، ونتيجة، قد تتأخر هذه المكونات من اللحاق بالمكون الأول، وبذلك نكرر المشكلة التي عانت منها المملكة بجميع خططها التنموية.

2. مخاطر هيكيلة في دمج أجهزة تنظيم حكومية مفترض لها التخصص وأدوار محددة لا متعددة لتحقق أهداف التحول والتوازن المالي، أهمها الصناعة والعمل.

3. مخاطر ضعف قدرة القطاع المالي الحالي خصوصآ البنوك والتأمين لمواكبة متطلبات منتجات الأستثمار والتمويل والخدمات الدولية لهذا الحجم من مكونات التحول.

4. مخاطر ضعف عدالة فرص التخصيص القادمة وفرص الأستثمار فيه لجميع مكونات القطاع الخاص واثرها على أهداف أخرى، كما طرحته سابقآ هنا http://www.maaal.com/archives/115680

5. مخاطر خاصة بمقاومة التغيير والتدريب، وحشد القدرات البشرية لقادة صف أول وثاني للبرنامج.
أدراك قادة التحول صف أول وثاني بعلاقات وأدوار وأثر برامج كل قطاع كوحدات جزئية في عمل الأقتصاد الكلي، وكيف يعمل قانون تكفلة الفرصة البديلة، كفيلة بأذن الله بتجنب هذه المخاطر بدرجة عاليه.