شحّ الكفاءات!

قبل ان نبدأ في جدال عن صحة العبارة أعلاه من عدمها ، علينا أن نتفق أولا عن المقصود بكلمة كفاءة! الكفاءة لا تعني فقط الحصول على شهادات عليا، ولا يمكن اختصارها في الانتماء الى شركة كبيرة ردحاً من الزمن.. وكذلك لا يمكن سبغها على شخص تلوى لسانه بلغات متعددة دون عمق معرفي..
إذن متى نستطيع أن نطلق على مواطن سعودي طموح أنه كفاءة ورأس مال بشري تتنافس لكسب خدماته المنظمات الناجحة ؛ شركات كانت او وزارات ؟

في حديثنا عن الكفاءات ينحصر تركيزنا على الكفاءات القيادية (وليست الإدارية فقط) والتي يعهد اليها صناعة النجاح والتطور وصنع التغيير في المنظمة وتحقيق الإنجازات على المطلوبة على المدى المتوسط والطويل. وفي سبيل تحقيق هذه التطلعات يجب أن يتوفر في الكفاءة المطلوبة الجدارات الأساسية التي يتطلب تكوينها تأهيل متخصص وخبرات نوعية و تحديات عملية وسجل إنجاز ناصع تسطره الأرقام قبل الكلمات.

في ظل رؤية طموحة نشهد كل يوم أنه مقدر لها أن تسير نحو تحقيق أهدافها بتسارع متزن ينم عن رغبة و قدرة عند أصحاب القرار للالتزام بها وتحقيق أهدافها، في هكذا حال لا يوجد متسع من الوقت للمجاملة في المناصب ولا المحاباة في الترقيات، فلكي تحقق نتائج يجب عليك اختيار كفاءات بشرية قادرة على العطاء متمكنة من أدوات النجاح والتغيير.

تأتي الجدارة الاستراتيجية والقدرة على قراءة متغيرات الاقتصاد ومتطلبات التنمية على رأس الجدارات الأهم للكفاءة والتي تكون نتاجاً لخبرة متمرسة تعتمد على النوع قبل الكم. يأتي بعد ذلك مهارة التركيز على خدمة المستفيد وتحليل متطلباته واحتياجاته وتوجيه فرق العمل لتحقيق هذه التطلعات. كما أن القدرة على تكوين وتطوير فرق عمل ملتزمة و متجانسة قادرة على التواصل والاتصال واعتبار رأس المال البشري الأصل الأهم للمنشأة هي جدارة مهمة للكفاءات.

وليس سراً أن الجرأة والقدرة على تحمل مخاطر القرار باتزان هي صفة ضرورية لأي قائد ناجح يصل لهذا القرار بعد رؤية متأنية تحكمها فطنته الإدارية. وربما تكون الصفة الأساسية هي التمكن المعرفي والقدرة العلمية الرصينة في المجال.

لا يمكن القول بشح الكفاءات في بلد لم تبخل على أبنائها بفرص التعلم والتدريب والتطوير والاستثمار في القوى البشرية المتميزة، ولكن ما نتفق عليه هو شح الكفاءت في القطاع العام لأسباب لا تخفى على لبيب !