مقترح برنامج ادخاري للإسكان

زيادة نسبة تملك الناس هدف كبير. لكن الظروف تصعب تحقيق الحد الأدنى من تطلعات أكثرية الناس. 

وقد أصدرت مؤسسة النقد قرارا بزيادة نسبة التمويل من المؤسسات التمويلية من 70% إلى 85%. بدون دخول في تقييم هذا القرار، أرى أن يكون هذا الرفع لفترة مؤقتة، خلالها مفترض وضع برنامج إدخار سكني ثم تخفض نسبة التمويل سواء إلى الوضع السابق 70%، أو أعلى منه قليلا. وهنا مزيد توضيح.

يقوم المقترح على إنشاء صندوق ادخاري استثماري للإسكان. والهدف تحقيق ثلاثة مصالح: التسهيل على أكثرية الناس تملك سكن يحقق الحد الأدنى من تطلعاتهم، والتخفيف عليهم في حجم وعبء اقساط هذا التملك، وزيادة حماية النظام المالي. ومن ثم واضح أن المقترح استراتيجية لتسهيل تحقيق هدف زيادة نسبة تملك المساكن على المدى البعيد. 

كيف؟ يقتطع من راتب كل موظف سواء في القطاع العام أو الخاص نسبة صغيرة من راتبه لنقل مثلا 2.5% (أو قريبا منها أقل أو أكثر)، وصاحب العمل يسهم مساهمة مثلها أو قريبة منها، والحكومة كذلك. طبعا ممكن أن ينظر في مساعدة صندوق الموارد البشرية لدفع بعض ما كان يفترض أن يكون مساهمة صاحب العمل. مثلا ربما يدعم صندوق الموارد الفكرة بتحمل نصف (أو أقل أو أكثر) مساهمة صاحب العمل، طبعا وفق ضوابط ومددة محددة. أما الحكومة فيمكن أن تساهم عبر أكثر من مصدر، مثلا ربما عبر حساب المواطن المستحدث مع ميزانية 2017 أو عبر طرق أخرى متنوعة كل طريق يساهم بنسبة مما يخص الدولة. مثلا قد يدفع صندوق التنمية العقارية 1% (أو أقل أو أكثر) ويقتطع 1% (أو أقل أو أكثر) من إيرادات الدولة النفطية لصندوق الإسكان الإدخاري الاستثماري. بهذا تتكون للصندوق عدة مصادر اشتراكات تجمع في ثلاثة: المشترك وصاحب العمل والدولة.
 
ماذا سينتج؟ سيتجمع إدخار سنوي لا يقل تقديرا عن 30 مليار ريال، ويزيد مع الوقت بسبب توقع زيادة رواتب المشتركين وعددهم مع مرور السنين. 

يلحظ أن الاقتطاع بسيط، فمن راتبه الشهري 6000 سيقتطع منه قرابة 150 ريالا.
 ومن جهة أخرى، يحق للمشترك في البرنامج بعد اشتراك لمدة لا تقل عن كذا سنة استلام مبلغ نقدي كبير، عند تملك سكن إو أذا أثبت أنه تملك سكنا. في إذا كان لا يملك، فإن هذا المبلغ يسهم مع مصادر التمويل الأخرى في مساعدة المشترك في تملك سكن أقرب إلى تطلعاته، من حالة عدم وجود الصندوق أصلا. أي أن البرنامج يخفف من عبء تملك سكن ومتطلباته المالية ويخفف من حجم القسط البنكي. خلاف أنه يزيد من حماية النظام المالي. طبعا يمكن للصندوق الادخاري دعم الإسكان بطرق وسياسات أخرى. أي أن تطبيق فكرة الصندوق الإدخاري السكني لا تمنع ولا تتعارض مع تطبيق أفكار أخرى لدعم أو تسهيل التمويل. 

وهنا جدول يوضح الفكرة رقميا.