بين تصحيح السوق المالية والسوق الموازية

أحيي هيئة السوق المالية وكذلك شركة تداول على إطلاق السوق الموازية، وهي خطوة واسعة ناديت بها وتأخرت كثيرا لكنها أتت على أية حال، ومع نظام الشركات الجديد وما يتضمنه من قرارات بشأن حل وتصفية الشركات الخاسرة، فإنني أشعر لأول مرة أن لدينا منظومة يمكن العمل عليها من أجل بناء سوق استثمارية أكثر نضجا. لقد كانت المشكلة واضحة تماما ولكن مع ذلك لم تتخذ الهيئة هذه الخطوة من قبل ودون سبب واضح ومعلن، لقد كانت السوق المالية (ولم تزل كذلك حتى الآن) تعاني عدم التوازن في تقييم مخاطر الاستثمار، فالسوق تتوزع بين شركات ممتازة استثماريا ذات مركز مالي قوي، وبين شركات خاسرة ذات مركز مالي ضعيف، جميع الشركات يتم تداولها في منصة واحدة على افتراض أنها تتضمن مخاطر متقاربة، لكن الحقيقة أشد وأنكى، فمؤشر السوق أصبح غير صادق في التنبؤ بسعر السهم، وهي مشكلة خطيرة في آلية الاستثمار، فالمعروف (نظريا وعلميا) أن تقييم حركة السهم إنما يتم في ضوء اتجاه السوق ككل بمعنى أن السهم الذي يتأخر عن الصعود استجابة لحركة صعود السوق ككل (كما يصورها المؤشر) يعد فرصة، لأن المضاربين حتما سيتنبهون لهذا السهم وسيتم تصحيح السعر صعودا للحاق بالسوق، وهذا التأخر في الاستجابة يمثل الفرص التي يبحث عنها المضارب الجيد، في حالات أخرى يتم العكس تماما، فالسوق قد تغير مسارها هبوطا بينما يظل أحد الأسهم عند مستويات أعلى ما يفترض أن هذه حالة مناسبة جدا للبيع، ولكن قراءة مثل هذه تحتاج إلى جهد وعمق في التحليل، حيث يتم اكتشاف الأسهم المتأخرة في الاستجابة، وهذا الأسلوب المتقدم في قراءة الأصول الرأسمالية لن يتحقق إلا مع مؤشر صادق للسوق يتكون من شركات متقاربة ومتكافئة عند المركز المالي وفي قوة الربحية ومستويات التوزيعات النقدية، وستبقى فروق فردية تمثل فرصا للاستثمار المتوسط والطويل الأجل. وفي ظل هذه القراءة نعرف تماما لماذا يصعب، بل يستحيل تطبيق نماذج التحليل الأساسي وحتى الفني لقراءة السوق ككل وتحليل موقع السهم على خط انحدار السوق، واتخاذ قرارات آنية تمثل فارقا بين الربح والخسارة، بل بين الحياة كمستثمر أو الموت. ذلك أن السوق المالية السعودية تعج بشركات لا يمكن بأي حال المقاربة بينها لا في مستويات الربحية ولا المركز المالي ولا حتى التوزيعات النقدية، فضلا عن الإدارة الجيدة ومستويات الإفصاح والشفافية.

وعلى الرغم من هذا الوضع المتأزم للسوق لم تكن هيئة السوق ولا شركة تداول تتحمل نتائج الخسائر الفادحة التي أصابت المستثمرين خاصة الصغار منهم على أساس تسطيح المشكلة وأن المستثمر لا يعي المخاطر في السوق، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، فالمفترض عقلا أن تكون الهيئة مسؤولة عن حجم المخاطر الكلية في السوق، وإلا فلماذا تم إنشاء هذه الهيئة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تنظيمها. فعندما يتم إدراج أي شركة، فإنني افترض كمستثمر أن هيئة السوق تدرك أن لهذه الشركات المستوى نفسه من الإفصاح والشفافية والتوزيعات النقدية والمركز المالي المتين مثلها مثل باقي الشركات المدرجة في السوق، ليس بالضرورة الحجم نفسه لكن المستوى النوعي نفسه ما يجعلها على المستوى نفسه من المخاطر الأساسية، وبالتالي فإنها تستحق أن تكون بديلا استثماريا للشركات المدرجة، وبهذا يمكنني قراءة مؤشر السوق ومتوسطات الأسعار. لكن عندما يكون الأمر مختلفا جدا كأن تكون شركة خاسرة، بل بلغت خسائرها مستوى 95 في المائة، وشركة تعلن أرباحا قياسية، ثم يكون للشركتين قراءة الوزن النسبي نفسه على المؤشر الذي يتأثر بسعر السهم في السوق، فعن أي تحليل فني وتحليلات أساسية وتحليل انحدار نتكلم في سوق تعج بشركات غير متكافئة المخاطر ومن يمكنه التحليل، فضلا عن الاستثمار؟

أقر وأعترف أن هيئة السوق المالية في وقت من الأوقات كانت في حاجة إلى تعديل عمق السوق، وكأن هذا جزء من الحل الأساس لمشكلة عدم التوازن بين حجم الأموال الاستثمارية في السوق التي تتجاوز خمسة مليارات يوميا وبين عدد الشركات والأسهم المتاحة في السوق، لذلك حاولت هيئة السوق المالية حل هذه المشكلة الأساس من خلال زيادة عدد الشركات، لكنها لم تصحح مشكلة التكافؤ بين الشركات في السوق. وإذا كان عرض الشركة للبيع على شكل حصص وأسهم هو حق أصيل لكل صاحب شركة وتاجر في السوق الاقتصادية الحرة، والمستثمرون قادرون على التقييم الجيد لكل ما يطرح من شركات، فإن منع هذا الحق ومنع التجار من عرض شركاتهم في السوق المالية يعد معوقا للنمو الاقتصادي والاستثمار. وبين الأمرين نقف حيارى بين أن نمنح رجال الأعمال حق استخدام منصة السوق المالية لعرض شركاتهم وبين التوازن في المخاطر والتكافؤ فيها. بهذا جاءت السوق المالية للفصل بين الأمرين.

وفي موقع شركة تداول توضيح كامل للسوق المالية الموازية “نمو” والفرق بينها وبين السوق الرئيسة، ومن أهم خصائصها أنه يمكن للشركة الانتقال للسوق الرئيسة بعد استيفاء الشروط، وهذا ممتاز جدا، بل خطوة واسعة كما قلت، لكني لم أفهم كيف تم إدراج أربع شركات فقط في هذه السوق، وكيف أن الانتقال للسوق الرئيسة مكافأة للشركات الجيدة، بينما السوق الرئيسة لم تزل مملوءة بالشركات السيئة، فلماذا لم يتم أو تعلن هيئة السوق وشركة تداول عن خطة لنقل الشركات السيئة من السوق الرئيسة إلى السوق الموازية، حتى تصحح أوضاعها. هذا هو أساس فكرة السوق الموازية أن تحمي السوق المالية الرئيسة من دخول شركات سيئة، فهي خطوة مهمة قبل الإدراج في السوق الرئيسة، لكن أن تظل السوق الرئيسة بهذا الحال فلا فائدة من الوضع الراهن.