حوكمة الشركات العائلية

استكمالاً لما بدأناه معكم عن موضوعنا الشركات التجارية بين الحياة والموت والذي نشر في هذه الصحيفة على ستة أجزاء سابقة؛ اليوم نستكمل معكم حديثنا عن حوكمة الشركات العائلية. 
حوكمة الشركات هي مجموع القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من جهة أخرى.

وتُعد الحوكمة فكراً جديداً على المملكة نسبياً سواء على الشركات أو المؤسسات أو على الأفراد أنفسهم. وتعود جذور حوكمة الشركات إلى الخبيرين الأمريكيين Berle & Means  اللذين يُعدان أول من تناول موضوع فصل الملكية عن الإدارة وذلك في عام 1932م، وتأتي آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي يمكن أن تضر بالشركة. وعند التعرف إلى التجارب الدولية بشأن حوكمة الشركات، نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت السباقة في هذا المجال إذ قامت بورصة نيويورك (NYSE) باقتراح قواعد تلزم الشركات بتحديد أعضاء مستقلين لحضور مجلس الإدارة وقامت الرابطة القومية لمديري الشركات بتشكيل لجنة متابعة مخاطر الشركات لتدعيم الأعضاء المستقلين، أما في اليابان فقد أعلنت بورصة طوكيو بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكي تهتدي بها المؤسسات اليابانية في سبيل إعداد المعايير التي تتفق مع القانون التجاري الياباني، أما في المنطقة العربية فتعّد جمهورية مصر العربية أول الدول العربية في مجال تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات، وتشير الدراسات إلى انه في عام 2001م تم الانتهاء من أول تقرير لتقويم حوكمة الشركات في مصر. 

وفي المملكة العربية السعودية بدأت مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحوكمة بالتدريج، وعلى سبيل المثال نرى تغيير في نظام الشركات الذي صدر مؤخراً من وزارة التجارة وقد أُضيف إليه بعض معايير الحوكمة مثل تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين وتطبيق اللجان المختلفة وأيضاً هيئة السوق المالية والتي تقوم بفرض قوانين للحوكمة لضبط السوق.

ولقد تجاوز مفهوم الحوكمة القدرة على ضبط الشركات إدارياً ومالياً إلى بناء ثقافة من التعاملات، والأخلاقيات، والمسؤولية المهنية والقانونية بين العاملين، بما يضمن مزيداً من الاستقرار للسوق، والاستمرارية في العمل، والخروج من “عقدة الكبير” إلى تطبيق النظام، وتحديداً في الشركات العائلية. ومشروع الحوكمة في القطاعين العام والخاص لم يعد خياراً، وإنما أصبح ضرورة، وتحديداً مع تزايد حالات الفساد، والتطاول على المال العام والخاص.

إن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على: جمعية المساهمين (أو الشركاء)، ومجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة الداخلية. وأن الهدف الذي تتوخاه الحوكمة السليمة من منح هذه الأعمدة الثلاث صلاحيات واضحة ومدونة في شكل ميثاق أو نحوه هو استمرار الشركة العائلية وتعظيم قيمتها، وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها. وأن الدراسات والتقارير التي وضعت إنما تهدف إلى التأكيد على أهمية الحوكمة مفهوماً وموضوعاً وممارسة لا سيما في الشركات العائلية، ذلك أن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تجعل العائلة قيمة مضافة حقيقية لها.

وهنا نذكر بعض إيجابيات تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات العائلية:
منافع تعود على الاقتصاد المحلي: 
– تأسيس كيانات قوية ومحوكمة داخل الاقتصاد مما يساعد على استقرار الاقتصاد. 
– زيادة القدرة التنافسية للشركات. 
– زيادة الناتج القومي غير النفطي.  
– تطور كـفاءة الاقتصاد والقدرة على توسع هذه الشركات خارجياً.        
منافع تعود على أفراد العائلة: 
– تعزيز فرص استمرارية الشركة. 
– القدرة على التخارج في ملكية الشركاء / أوراق مالية تتمتع بالسيولة. 
– سهولة حصول الشركة على تسهيلات مصرفية.   
– إيجاد قاعدة أكبر من العملاء والموردين للشركة.   
– تخفيف (تقليل) الخلاف بين ملاك الشركة العائلية.
– الحصول على المعلومة لجميع أفراد العائلة الملاك في الشركة وعدم تغييب بعضهم.
وأخيراً إن حوكمة الشركة تعزز من قيمة سمعة الشركة وعلامتها التجارية وتزيد الثقة والقيمة المرتبطة بها.