رؤية 2030 ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

لقد ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أنه سيُفتح مجال أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً بتسهيل أعماله، وتشجيعه، كي ينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، وبالتالي يصبح مصدراً لتحقق الإزدهار للوطن والرفاه للجميع. وذُكر أن هذا يقوم على التعاون والشراكه في تحمل المسئولية. كما تحدثت الرؤية من خلال محورها الثاني المتعلق بالاقتصاد المزدهر عن توجيه طاقات الشباب نحو ريادة الأعمال والمنشئات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وكذلك عن تشجيع الشركات الواعده لتكبر وتصبح عملاقة إيماناً بأهمية تطوير أدواتنا الإستثمارية.
   
 وتحدثت الوثيقه الأخيره ضمن رؤية السعودية 2030 عن كيف نحقق رؤيتنا، وضمنتها 13 برنامج كخطوة أولى في توجه المملكة الجديد بدءاً من برنامج إعادة هيكلة الحكومة وصولاً إلى برنامج الشراكات الإستراتيجية، إلا أن الملاحظ أن جميع تلك البرامج كانت خاصة بالقطاع الحكومي ولم يرد في الرؤية أي برامج خاصة بالقطاع الخاص. صحيح أنه ضمن تلك البرامج قد وردت مشاريع مراجعة الأنظمة والشراكات مع القطاع الخاص وفق برنامج التحول الوطني وبرنامج التوسع في التخصيص وهذا بالتأكيد سيفيد القطاع الخاص إلا أنها – في رأيي – لا تكفي فالتحديات التي تواجه القطاع الخاص في المملكة وبالذات المنشئات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر من ذلك بكثير إذا ما أردنا لها أن تساهم بفعالية في تحقيق الرؤية ولعل التمويل يأتي في مقدمتها!. 
  وتحدثت الرؤية عن إستهدافها بأن يصبح صندوق الإستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم، وأكدت على أنه لن يكون منافساً للقطاع الخاص بل سيكون مساهماً في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة، وكذلك الإستثمار في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم ورفع قيمة أصوله من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليون ريال. ثم صدرت موافقة مجلس الوزراء في أغسطس من العام الماضي على قيام صندوق الإستثمارات العامة ووزارة التجارة والإستثمار بإنشاء “صندوق الصناديق” برأس مال  قدره 4 مليارات ريال وتتمثل أغراضه في الإستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق الأسس التجارية لدعم وتحفيز الفرص الإستثمارية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة.
 
من جهة أخرى فقد استثمر صندوق الإستثمارات العامة مبلغ يزيد عن 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في شركة أوبر ويعتبر هذا أكبر استثمار في شركة تصنف ضمن الشركات الناشئه ، المعروف أن هذه الشركة قد تأسست في العام 2009م برأس مال قدره 200 الف دولار فقط. كما سيستثمر الصندوق أكثر 168 مليار  ريال (45 مليار دولار) خلال الخمس سنوات القادمه في صندوق رؤية سوفت بنك والذي يتوقع أن تبلغ إستثماراته 375 مليار ريال (100 مليار دولار) وأُعلن أنه سيُستثمر مايصل إلى نصف هذه الإستثمارات في الشركات الناشئة الأمريكية وسيؤدي لخلق آلاف الوظائف هناك وهو مارحب به الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤخراً.

نعود إلى الرؤية التي ورد في وثيقتها أن التمويل هو أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال والمنشئات الصغيرة والمتوسطة حيث لاتتعدى حالياً نسبة تمويلها 5% من التمويل الإجمالي وبالتالي فستركز الحكومة على حثها للموسسات المالية لزيادة تلك النسبه إلى 20% بحلول العام 2030، وتحدثت الرؤية إلى إنشاء المزيد من صناديق رأس المال الجريء.

في المقابل فإن ماخُصص لدعم الشركات الناشئة المحلية من صندوق الإستثمارات العامه للإستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي ستستثمر داخل المملكة وفق الأسس التجارية لدعم وتحفيز الفرص الإستثمارية للمنشئات الوطنية الناشئه من خلال “صندوق الصناديق” لم يتجاوز 4% من ما أعلن عنه في الإستثمارين الأخيرين للصندوق في الشركات الناشئه الأمريكيه بشكل مباشر مثل أوبر أو غير مباشر مثل صندوق رؤية سوفت بنك!!
 
وهنا أتسائل لماذا لايقوم صندوق الإستثمارات العامه بإيجاد دور أكبر له في الإستثمارات المباشرة في الشركات الوطنية الناشئة والمبادرة في إنشاء صندوق رأس مال جريء مملوك للصندوق وبرأس مال يحقق التوازن بين الإستثمار في الشركات الناشئة الوطنية ومثيلاتها الدولية، ويوجه هذا الصندوق محلياً للإستثمار مع رواد الأعمال في الداخل والشركات الناشئة من خلال حل إشكالية التمويل للآلاف منهم؟، وهذا من شأنه تحقيق أحد أهم أهداف الرؤية وهو تشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة إسوة بما يحصل لمثلائهم في الخارج وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضاً سيوفر للقطاع الخاص المجال لأن ينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، ومصدراً لتحقق الإزدهار للوطن والرفاه للجميع.