صناعة الفرنشايز وفرص الشباب للأعمال الحرة

سأطرح الموضوع عن شركات التجزئة وخلافه التي تمنح الفرنشايز وتوسعت منطلقة من الولايات المتحدة إلى العالم فقد أخذت عدة شركات على عاتقها توسيع أنشطتها على المستويين المحلي والعالمي، وهنا نشير الى شركات التجزئة المختصة في المواد الغذائية والاستهلاكية.

ومن أفضل مبادئ التوسع هو صناعة الفرنشايز إذ يعد أفضل الوسائل للإنتشار بمعايير يضعها المانح للفرنشايز تحمي العلامة التجارية والمنتج المقدم للمستهلك وبالتالي نرى التوسع بأقل التكاليف من خلال المشاركة التي أوصلتهم للعالمية وربما يدور في ذهن القاريء الكثير من الشركات التي تصلح لما ذكر.

نأسف أن حب الاحتكار في الوطن العربي والتوسع فقط لمصلحة قلة فقط وحتى لو كانت بعض الشركات مدرجة في الأسواق المالية ما زالت محتكرة، حيث يوجد لدينا الكثير من الشركات التي نجحت خلال الفترة الماضية في عدة مجالات ومنها قطاع التجزئة لكن لم نرى منها من يتحول الي الفرنشايز بما يضمن التوسع بأقل التكاليف بعدد العمالة ومصاريف التشغيل وخلافه مع العلم أنها فرصة لمنح الشاب الذي يحلم بمشروعه الخاص من خلال إدارة تلك الفرص المطروحة بما يتناسب مع إمكانياته ويكون هنا دور إبداعه في إدارة المشروع الذي يمنحه فكرة التوسع والحصول على عدد أكبر من الفروع مع ثقة مانح الإمتياز التجاري.

 ربما يدور في ذهن بعض ممن يقرأ أمنية الحصول على بعض من تلك الإمتيازات ليتخلص من عبودية الوظيفة ويكون صانع للوظائف.

نخص السوق السعودي الذي تتواجد فيه لجنة حماية المنافسة التي يجب أن تتدخل في هذا النوع من الأعمال وتجبر تلك الشركات المحلية التي لاتمنح الإمتياز التجاري ويدرج تحت سجلاتها آلاف من العمالة إلى منحنيات خطرة بسبب الاحتكار، كما تجبر الشركات العالمية التي تستمتع بالتعاون مع عدد معين من الوكلاء أو ممنوحي الإمتياز واللذين تزداد شهيتهم لعدم المشاركة من أجل ضمان السيطرة علي الأسواق والمداخيل الربحية. 

أختم بأن منح الفرنشايز من قبل الشركات المحلية مع زيادة عدد الوكلاء أو ممنوحي الإمتياز من قبل الشركات العالمية أو المانحين ينمي الفرص لشباب الأعمال وصناعة التوسع في الخدمة إلى مستويات تهدف الى رضا الزبائن في صعيد شتي المجالات كما أنه من أفضل الوسائل لمحاربة التستر التجاري.