برنامج التوازن المالي بحاجة إلى برنامج توازن اقتصادي

المملكة من أقوى البلدان في مواجهة آثار  هبوط أسعار النفط، وذلك بسبب مستوى الاحتياطي النقدي المرتفع؛ ولذا فإنها أقل عرضة للمخاطر من مثيلاتها في الدول الغنية.
يستهدف برنامج التوزان المالي زيادة الايرادات الحكومية إلى تريليون من العملة الوطنية بالريال لتعزيز  الإيرادات من داخل الاقتصاد عبر فرض رسوم وضرائب و مخالفات قانونية.

ثم إن رفع الدعم الشامل عن الوقود والخدمات العامة يهدف إلى معالجة عدم عدالة الدعم بين الأسر السعودية الأقل والأكثر دخل وتقليص فاقد الدعم لغير المواطنين؛ إلا أن برنامج التوازن المالي ورفع الدعم قد يحدث آثار يتوجب معالجتها.

الأثر الأول تراجع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة و الشركات الكبرى وبالتالي سنشهد تباطؤ في الناتج المحلي، وتزايد معدل البطالة التراكمي، يُعزى ذلك إلى الإفراط في جمع الرسوم والضرائب والمخالفات القانونية من داخل الاقتصاد بالعملة الوطنية “الريال” مما يزيد من تركز الأموال لدى الحكومة، وتشوهه الهيكل الاقتصادي و استمرار  عجز القطاع الخاص عن التطور.

الأثر الثاني فقد جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة وخروج الأموال المحلية إلى الخارج.
لتجنب آثار فرض الرسوم والضرائب و تحرير أسعار الخدمات؛ على راسم السياسات الاقتصادية إطلاق برنامج توازن اقتصادي بالتزامن مع برنامج التوازن المالي بهدف تحفيز الصناعات والخدمات والتجارة الخارجية وزيادة النقود من العملات الأجنبية للتخفيف أثآر  برنامج التوازن المالي على المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل شامل ومن النتائج الايجابية لتطبيق برنامج خاص بالتوازن الاقتصادي سيزيد من عدالة التوزيع بشكل تلقائي وزيادة التوظيف و التطور للقطاع الاستثماري.

لا يمكن أن نطلق على برنامج التوزان المالي أنه برنامج تنويع اقتصادي ؛ نظريا مالم نصدر  منتجات للخارج ونجلب العملات الصعبة لن نتقدم كثيرا بدون علاقات تجارية وتصديرية نفطية وغير نفطية مع العالم الخارجي.

مؤشرات نجاح برنامج التوازن المالي تحسن الخدمات العامة المدعومة كالمياه والكهرباء والصحة و زيادة الدخل المتاح للمواطن نتيجة لإعادة تركيز الدعم من أجل المواطن وتنامي وتمتين الأسر  المتوسطة مع تراجع الطبقة الغنية جدا والطبقة الفقيرة.

مؤشرات نجاح البرنامج التوازن الاقتصادي إذا ما تم تطبيقه، زيادة تدفق الأموال من الخارج إلى الاقتصاد السعودي وزيادة الطلب على الريال بالإضافة إلى زيادة قوة الريال عالمياً، نتيجة لزيادة الصادرات السعودية النفطية والغير نفطية في مجال الصناعة والخدمات والتعليم مع تقلص فاتورة الواردات.

برنامج التوازن الاقتصادي يتطلب دعم مالي ولعل أرباح صندوق الاستثمارات العامة استقطاع جزء من تلك الارباح قبل إرسالها للاحتياطي العام لدعم برامج التوازن الاقتصادي يعتبر خيار مناسب لتمتين القطاع الاستثماري الداخلي.
ثم إن برامج التوازن ستؤدي إلى تطور اجتماعي شامل للإنسان السعودي غير مسبوق إذا ما تم تطبيق أنظمة الحوكمة الشاملة وزيادة مستويات المساءلة والتدقيق المؤسسي المحترف.

تدابير التخفيف من الأثار الاقتصادية مثل حساب المواطن وجعلها بعيدة عن السلطة التقديرية بضمان رفع الدخل للأسرة عبر تمرير فوائض الدعم للمواطنين يضمن لنا نظريا قوة الحلول الاقتصادية.

الاقتصاد الحقيقي يعتمد على الإنسان، أوصي خبرائنا القائمون على الرؤية أن تكون الغاية صناعة السعادة والثروة عبر نظام اقتصادي واجتماعي متطورة ينسجم مع الحلم السعودي دون تحميل المواطن كُلفة التحول.