517 مليار وفورات اصلاح أسعار الطاقة

بلغت قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه في عام 2015 م ما يقارب من 300 مليار ريال بناءا على سعر تصدير منتجات الطاقة في ذلك الوقت ، ومن المكن ان تزداد قيمة الدعم مع مرور الوقت بسبب النمو المتسارع للاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة والمياه، والتغيرات في اسعار تصدير منتجات الطاقة . وعلى المدى الطويل فلن تتمكن الدولة من الاستمرار في الدعم خصوصا انها مازالت تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل . 

   لذلك شرعت دول الخليج ومنها السعودية بالرفع التدريجي لاسعار الوقود للوصول الى تحريرها بشكل كامل في العام 2020 من خلال مرحلتين : 
   
 المرحلة الاولى وتم انجازها من خلال تعديل اسعار منتجات الطاقة للقطاع السكني وقطاع الاعمال في العام 2016م، وساهم ذلك في تحقيق وفر بنهاية العام 2016 م بلغ نحو 27 – 29 مليار ريال، اضافة الى انه ساهم في تخفيض نمو الاستهلاك المحلي للطاقة من 3.5% للنصف الاول من العام 2015 م الى 1.7% للنصف الاول من العام 2016 م .
   
اما المرحلة الثانية فستكون بتعديل تدريجي للاسعار خلال الفترة من 2017 م الى 2020 م ، وربط اسعار منتجات الطاقة المحلية باسعار التصدير المرجعية بنسبة محددة ، وسيتم ربط تعرفة الكهرباء والمياه بسعر التكلفة بناءا على اسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة .

   وستقوم الدولة بتحديث الاسعار شهريا وفق معادلة سعرية تأخذ المتغيرات التي طرأت على اسعار المشتقات النفطية والتكاليف التشغيلية المتعلقة بانتاج وتوزيع الوقود في السوق، وكذلك اسعار الوقود في المنطقة .

    وكما في دول الخليج حيث يتم الاعلان عن اسعارالوقود شهريا وعلى سبيل المثال منتج البنزين 95 اوكتين لشهر يناير سجل متوسط سعري عند 1.64 ريال تقريبا لكل لتر، حيث كان اعلاها سعرا في الامارات بسعر 1.95 ريال/لتر تليها عمان بسعر 1.8 ريال/لتر وكان اقلها سعرا عند دولة الكويت بسعر 1.27 ريال/لتر تليها قطر والبحرين بسعر 1.61 ريال/لتر .
    
ويختلف السعر من دولة الى اخرى بسبب وجود عوامل كثيرة منها تكاليف الانتاج اضافة الى ان بعض الدول تعتمد على استيراد شحنات منمنتجات الطاقة وبالتالي يختلف سعر التكلفة بين السعر المحلي والسعر المستورد، على سبيل المثال استوردت المملكة العربية السعودية نحو 273.4 الف طن من البنزين في التسع اشهر الاولى من العام  2016 م . وكانت تكلفته نحو 1.49 ريال/ لتر، بينما متوسط سعر تكلفته محليا يبلغ نحو 0.83 ريال/ لتر، اي ان متوسط تكلفة اللتر المستورد اعلى من سعره محليا بنسبة 80% . 
    
 وبالعودة الى تفاصيل مراحل رفع اسعار الطاقة التدريجي واثره على الميزانية العامة للدولة ، فان هدف الوفر المحقق سينمو خلال السنوات القادمة بسبب التدرج في القرارات ، ليتم اتاحة الفرصة للقطاعات السكنية وغير السكنية لاجراء التعديلات اللازمة والحد من تأثير التعديلات على الاسر والصناعات. فالعام الحالي 2017 م سيبدأ بربط الكهرباء للقطاع السكني بالسعر المرجعي بنسبة 100% ، اما في العام القادم 2018 م سيكون ربط الكهرباء للقطاع غير السكني بالسعر المرجعي 100% .
    
والهدف من هذه الاصلاحات هي تحقيق وفورات مالية تدعم ميزانية الدولة لتصل بنهاية 2020 م الى 209 مليار ريال، حيث ان العام الحالي 2017 م قدر الوفر المالي بقرابة 59 مليار ريال ، فيما سيكون الوفر المالي في العام القادم 2018 م بقرابة 107 مليار ريال و 142 مليار ريال سيكون وفرا محققا في نهاية العام 2019.

وبالتالي سيكون مجموع الوفر حتى عام 2020 ما مجموعه 517 مليار ريال. وبذلك تستيطع الدولة تحقيق اهدافها بتحسين الوضع المالي لها وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة واعادة توزيع الدعم لايصاله للفئات المستحقة فعليا .