البطاقات الائتمانية .. مخاطر النمو المستمر

بينما نمت القروض الشخصية خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2016 بنسبة 105 في المائة، فقد نمت القروض من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، بنسبة تقارب 60 في المائة، وعلى الرغم من هذا التفاوت في العلاقة بين النمو الذي شهدته القروض الشخصية بشكل عام والقروض باستخدام البطاقات الائتمانية إلا أن متوسط نسبة النمو خلال الفترة من عام 2000 حتى 2016 متقارب بينهما، حيث بلغ 12 في المائة تقريبا، وعلى كل الأحوال فإن استخدام البطاقات الائتمانية لتمويل المشتريات يعد ظاهرة تتنامى بشكل واسع في المملكة، ومع ذلك ما زال الوعي بالمخاطر المتراكمة الناتجة عنها أقل مما ينبغي.

المشكلة الأساسية في البطاقات الائتمانية أنها ذات علاقات ائتمانية متشابكة، وهذا يسبب ارتفاع مصروفات خدمة الدين الناتج عن استخدام البطاقة الائتمانية على عكس باقي القروض الشخصية الأخرى، تتنافس المصارف في الإعلان عن البطاقات الائتمانية، لجذب مزيد من العملاء والودائع، ولكن في المقابل فإن زيادة استخدام البطاقات الائتمانية مع تنامي القروض الشخصية من مصادرها الأخرى تعرض السوق المصرفية لمخاطر التعثر، وتعرض العملاء لمخاطر معقدة لم يتم حسابها بدقة. وعلى الرغم من أن مؤسسة النقد تراقب هذه الظاهرة وقد فرضت قيودا أكثر تشددا، لكن مع هذا فإن النمو لا يزال مرتفعا، فقد نمت خلال عام 2016 بنسبة قريبة من 11 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بنسبة نمو 5 في المائة في القروض الشخصية بشكل عام، وهذا مؤشر على عدم الاستجابة للمخاطر المرتبطة، بل إن البعض بدأ يفضل استخدام هذه البطاقات للتعويض عن النقص في قدرته الشرائية، وإذا استمر الحال على هذا النحو ومع ضرائب القيمة المضافة فإن القدرة الشرائية سوف تتناقص أكثر؛ وبذلك سوف يتجه المزيد من المستهلكين في المملكة إلى الاعتماد أكثر على الائتمان لتمويل مشترياتهم أو لتمويل إجازاتهم، وبهذا فإنه من المتوقع وفقا للاتجاهات السائدة الآن أن ينمو استخدام البطاقات الائتمانية إلى سقف غير مسبوق.

ومن المعروف أن البطاقات الائتمانية عامل جذاب جدا لزيادة الودائع فإن العوائد المرتبطة بها مرتفعة عن العوائد المرتبطة بالقروض الشخصية، ولهذا فإنه من المتوقع أن تنفع المصارف أكثر من أجل مقابلة الطلب بالمتنامي، والمتوقع أن يقفز خلال الفترة المقبلة، وهذا في مجمله سوف يزيد من مخاطر الائتمان في المملكة، ولا بد من مراقبة أكثر وتحليل المؤشرات بشكل أكثر عمقا، ذلك أن المعلومات المتوافرة عن استخدام البطاقات الائتمانية لا تزال أقل مما يجب، فتحليل اتجاهات المستهلكين للبطاقات الائتمانية سوف يقدم الكثير من المعلومات المهمة، فالمعلوم أن البطاقات الائتمانية تستخدم للحصول على النقد المباشر، وهي تستخدم لتمويل المشتريات من السلع الاستهلاكية أو المعمرة، وبالطبع فإن توجهات المستهلكين سوف تشكل معالم المخاطر التي ترتبط بالبطاقات الائتمانية، فمع انخفاض القدرة الشرائية ومع تنامي استخدام البطاقة من أجل تمويل سلع استهلاكية أو تمويل الإجازات والسفر، يعني بالطبع مزيدا من المخاطر الكلية على الائتمان في المملكة، فتراكم هذه القروض على المواطنين سوف ينعكس على مستويات التعثر وبالتالي زيادة الضغوط على العامة للشراء، وبالتالي مخاطر على الادخار ومن ثم الودائع؛ وهذا يعرض المصارف إلى مشاكل مختلفة، لهذا فإننا بحاجة إلى زيادة مراقبة السوق الائتمانية في المملكة والبطاقات الائتمانية وتوجهات المستهلكين نحوها ومن ثم تقييم الوضع أولا بأول، كما نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بالبطاقات الائتمانية كأداة من أدوات الدين التي لها استخدامات خاصة وليست بدلا عن الضعف في القدرة الشرائية على كل حال.