هل تنجح حملات المقاطعة؟

بين الفينة والأخرى نسمع أو نشاهد بالصور حملات مقاطعة لمنتجات شركات معينة في دول مثل أمريكا وبريطانيا، ومؤخرا أصبح هناك توجه واضح للمستهلكين السعوديين لإستخدام هذه الطريقة للتعبير عن رأيهم في شركات محلية وعالمية كذلك. ولكن هل هذه الحملات مجدية فعليا؟ 

في واحدة من أقدم حملات المقاطعة في العالم كانت في انجلترا عام 1791، حيث تمت مقاطعة منتجات شركات السكر التي تستخدم الرقيق للإنتاج وأدت تلك المقاطعة إلى انخفاض المبيعات للثلث وأكثر. وعلى العكس تماما، ارتفعت مبيعات الشركات التي لاتستخدم الرقيق مما دعى محلات بيع السكر أن تضع ملصقات تضمن أن منتجاتها صنعت بواسطة “رجال أحرار”.

ومن حملات المقاطعة المشهورة عالميا هي حملة مقاطعة شركة نايك Nike في التسعينات ميلادية اعتراضا على استغلال الشركة للعاملين في مصانعها في دول مثل اندونيسيا وفيتنام. واستهدفت هذه الحملة اسم العلامة التجارية نفسها وهو ما أعتبره شخصيا من أخطر حملات المقاطعة تأثيرا حيث تم ربط Nike بسوء معاملة العمال واستغلالهم. مما أثر على مبيعات الشركة بصورة كبيرة بل استمرت هذه الصورة الذهنية لمدة لاتقل عن سبع سنوات بعد ذلك. 

وواجهت الشركة هذه الحملة بذكاء وشفافية واستجابت للمطالبات بتحسين أوضاع العاملين فيها بل أصدرت تقرير وضحت فيه ملابسات القضايا المثارة في الحملة ولازالت الشركة تصدر تقرير سنويا للعامة بما يخص بيئة العمل لديها.

بالنسبة لأبرز التجارب المحلية، فأعتقد أن أشهر حملات المقاطعة التي نفذها المستهلكون السعوديون حدثت في عام 2015 و2016 اعتراضا على أحد الشركات في صناعة الألبان وأحد الشركات في قطاع الإتصالات. وبغض النظر عن نفي تلك الشركات بتأثر مبيعاتهم جراء تلك المقاطعات، إلا أن تنظيم وانتشار تلك المقاطعات يعطي مؤشراً واضحاً كل الوضوح من زيادة وعي المستهلك السعودي بحقوقه بل وبطرق توصيل صوته بشكل جهوري وبطرق سلمية. مما يحتّم على الشركات بإختلاف أنواعها بإستنفار جهودها لمواجهة أي حملة مقاطعة تأتي مستقبلا لأن المستهلك السعودي في عام 2017 يختلف جملة وتفصيلا عن مثيله في عام 1990.