خيارات الاستثمار في قطاع التعليم

“رؤية المملكة 2030” تقدم توجها حكوميا للوصول إلى الاستدامة في التنمية واستمرارية العمل من أجل الوصول إلى الحد من الاعتماد على النفط، وأن المملكة على عكس ما يظن البعض قادرة على أن تسيّر أمورها الاقتصادية دون الحاجة إلى عوائد النفط، وهذه سياسة تبعث رسالة إيجابية للمجتمع للشعور بالاطمئنان على الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط، بل حتى في المرحلة الحالية التي تجد أن الاستهلاك للموارد بلغ ذروته حتى أن إحدى المؤسسات المتخصصة تتوقع أن المملكة في المستقبل سوف تستهلك جميع إنتاجها من النفط ولن تستطيع أن تصدر شيئا منه للعالم بسبب الزيادة المطردة للاستهلاك المفرط للموارد، الذي سيصعب معها تخفيف استهلاك الموارد محليا في حال بقي الحال على ما هو عليه، إذ إن هذه المرحلة في حد ذاتها تعتبر تحديا فضلا عن مرحلة ما بعد النفط التي تعتبر التحدي الأكبر للدول التي تتمتع بهذا المورد الكبير، الذي يواجهه ثلاثة تحديات رئيسة وهي تقلبات أسعاره واحتمال تحول العالم إلى تقنيات متقدمة تقلل الاعتماد على النفط في الطاقة والتحدي الأكبر مستقبلا هو نفاد مخزون العالم من النفط وهي مرحلة مؤكدة باعتبار أن النفط مورد غير متجدد.

وزارة التعليم كانت لها مشاركة في مرحلتي التحول الوطني 2020 و”رؤية المملكة 2030″، وذلك بهدف زيادة فرص تنوع الدخل، حيث يمكنها تخفيف الاعتماد على ميزانية الدولة مع تطوير إمكاناتها لتحسين جودة التعليم وتقليل التكلفة قدر الإمكان، وتحسين ظروف البيئة التعليمية التي تعتبر تكلفتها عالية في حال الرغبة في تحسين ظروف بيئة التعليم بسبب التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال التعليم وتنوع الطرق والمصادر التعليمية.

المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير المباني برعاية وزير التعليم تناول موضوع الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، وقد حضره مجموعة كبيرة من المشاركين في مشهد يعتبر نادرا مقارنة بكثير من المؤتمرات التي تنعقد محليا، ما يدل على الاهتمام الكبير من قبل كثير من المستثمرين والمؤسسات التمويلية وقد شارك فيه مجموعة من القيادات في هذه المجالات سواء المستثمرين أو الممولين، وقد كانت مشاركة المستثمرين في قطاع التعليم لافتة سواء كان من قبل المستثمرين من رجال الأعمال أو من سيدات الأعمال، وقد كان اللقاء فرصة ذهبية بالنسبة لهم لإبراز مجموعة من المعوقات والتحديات التي يواجهونها، علما بأن لهم في هذه المرحلة أهمية كبيرة للمساهمة في «رؤية المملكة» التي تحدثت عن أنها سوف تزيد من نسبة الملتحقين بالتعليم الأهلي من 13 في المائة إلى 25 في المائة ومع الزيادة المتوقعة في عدد السكان يتوقع أن تزداد أعداد الملتحقين بالتعليم الأهلي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالأعداد الحالية، وتركزت الصعوبات على مجموعة من الأمور منها المديونيات التي يواجهها البعض بسبب القروض، وعدم التزام أولياء الأمور بالسداد، والتكلفة التي ستتكبدها مؤسساتهم بعد أن يتم رفع الدعم عن رواتب المعلمين المواطنين في التعليم الأهلي من قبل صندوق الموارد البشرية.

في واقع التعليم الأهلي والواضح من هموم البعض أن هناك رغبة من قبل المستثمرين – خصوصا سيدات الأعمال اللاتي لهن تجربة في التعليم – في الإسهام في تقديم تعليم مميز، وهنا تأتي أهمية عناية القطاع الخاص بمثل هذه المؤسسات التي تتمتع بكفاءة عالية من الناحية المهنية والفنية، ولكن قد تكون نقطة الضعف فيها الجوانب المالية، فمن المقترح إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار في التعليم تطرح في السوق من قبل المؤسسات المالية للاستثمار في التعليم الأهلي، حيث يتم التواصل مع إدارات التعليم لتحديد المدارس الجيدة التي لديها تاريخ جيد من الناحية التعليمية، للاستثمار فيها من قبل تلك الصناديق بدخولها كشريك ممول ومشرف على الإدارة المالية لتلك المؤسسات، وبالإمكان العمل على اندماج بعضها لتخفيض التكاليف مع الإنفاق بصورة أكبر على البيئة التعليمية، حيث إن فرص نجاح مشاريع من هذا النوع كبيرة مع التوجه الحكومي ورغبة المجتمع في التحاق أبنائه في مؤسسات تقدم تعليما مميزا.
فالخلاصة أن التحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم الأهلي متعددة ولعل تحسين كفاءة إداراتها المالية من خلال اختيار المؤسسات الجيدة التي لها تاريخ متميز في تقديم تعليم متميز للاستثمار فيها من قبل صناديق استثمارية متاح الاستثمار فيها من قبل الأفراد والمؤسسات المالية قد يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الذي يتوقع أن تكون فرص الاستثمار فيه كبيرة مع التوجه إلى زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الأهلي من أفراد المجتمع في “رؤية المملكة 2030” إلى 25 في المائة من طلاب التعليم العام مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 13 في المائة.