استبعاد التجاوزات من التكلفة

كثيرا ما يطرح مسؤولو الجهات والشركات الخدمية مثل الخطوط الجوية والكهرباء والمياه ..الخ بان أسعار خدماتهم اقل من أسعار التكلفة التي تشمل تكاليف الطاقة المدعومة من الدولة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية وبناء عليها تحتسب التكلفة لوحدة القياس، ودائما ماتتم المطالبة خلال السنوات الماضية برفع الأسعار على المستفيدين من خدماتهم وتُبرر بذلك الخسائر التي تمنى بها تلك الشركات، وفي نفس الوقت يعترف بعض مسؤوليها بوجود هدر وتقصير وتعلن الجهات الرقابية كل فترة اكتشاف تجاوزات ومخالفات وعقود بمبالغ ضخمة لم تكن هناك حاجة لها وإنما كتبديد للمال العام.

ومع إقرار رفع الدعم للطاقة وتحرير أسعارها سيتم تحميل المستهلك بنصيبة من التكاليف الرأسمالية الضخمة التي اُنفقت وستُنفق ومنها تكاليف مالية كانت أساسا محل الملاحظة من الجهات الرقابية لارتفاع قيمتها أو عدم القناعة بعقودها وكذلك بتكاليف التشغيل التي تشتمل على مبالغات في عقود التشغيل والصيانة ومقاولي الباطن ورواتب الأجانب والاستشارات وغيرها من النفقات التي تعلم الشركات بعدم جدواها لو كانت لديها محاسبة إدارية ومالية ومسؤولية تجاهها، علاوة على انه كثيرا من الفضائح والتجاوزات المالية تُكتشف بعد إحداث تغييرات بالإدارة العليا ومعظمها لا يتم الكشف عنها للإعلام.

فعندما يعترف وزير المياه والكهرباء بوجود نسبة عالية من التسربات للمياه بالشبكة العامة أكثر من (25%) فانه يجب ان لايتحمل المستهلك تكاليف تلك الكميات وتحتسب ضمن معدل الاستهلاك العالي واتهامه بالهدر في حين أنها تمثل حقا هدرا ماليا وإداريا من الجهة باستلام مشاريع غير مطابقة للمواصفات وإعادة تنفيذها بعقود جديدة وتحميل المواطن بتكلفتها أيضا عند احتساب قيمة تكلفة انتاج المتر او الطن للمياه والتي يجب ان يتحمل المواطن كامل التكاليف بعد سنوات علاوة على ربح الشركة! كما انه في الجانب الاخر يعلم الجميع بجميع المخالفات التي تكتشف ببعض الجهات والشركات الخدمية والتي نُشر بعضها بالصحف وتم فصل بعض مسئوليها والغيت بعض العقود وجميعها يجب عند احتساب التكلفة الفعلية للخدمة على المواطن ان تستبعد كليا من النفقات لكون الجهات الرقابية أساسا لم تعترف بنظاميتها فكيف يتم ادراجها ضمن مصروفات الشركة لتحميلها للمستفيد من الخدمة سواء مواطن او جهة حكومية او قطاع خاص، وهو مايجب اخذه بالاعتبار عند وضع حد التكلفة لجميع الخدمات التي سيرفع عنها الدعم ضمن برنامج التحول خلال السنوات القادمة وسيطالب المستفيد من الخدمة تحملها، لكون المراجعة الدقيقة لتلك التكاليف ستؤدي الى رفع مستوى الكفاءة باستخدام الإيرادات وخفض المصروفات لتخفيض أسعار الخدمة على المستهلك.
نقلا عن الرياض