مؤشرات برنامج التحول .. جاري أحتسابها

مضى على أطلاق برنامج التحول الوطني 2020 للمملكة تسعة أشهر حتى تاريخه دون تحديث أو أضافة لأرقام المؤشرات البالغة 371 مؤشراً بما تشمله من أرقام أساس للقياس مع مستهدفاتها 346 كل مؤشر ومعايير أقليمية وعالمية للمقارنة عند نهاية البرنامج في 2020.

باطلاع سريع على وثيقة البرنامج، نجد 59 رقم أساس ( وهو الوضع الحالي للمؤشر الذي سيتم البناء عليه) تحت بند “جاري احتسابه” و23 مستهدف ( وهو الوضع المستهدف المطلوب بنهاية البرنامج) تحت بند “تحت الدراسة”، وبشكل عام لجميع أرقام المؤشرات مابين رقم أساس ومستهدف ومعيار أقليمي ودولي تشكل 205 رقم مؤشرات تحت بند “جاري احتسابه” أو “تحت الدراسة” بما تشكل 55% من أجمالي عدد مؤشرات البرنامج ككل.
ماذا يعني هذا لو تم عرض هذه الحالة على مختص بالتخطيط التنموي؟

هذا يعني أنه غير معروف حجم العمل المطلوب تحقيقه لأي مؤشر تحت بندي “جاري احتسابه” و”تحت الدراسة” في رقم الأساس والمستهدف، بالتالي الوقت اللازم لتحقيقه، والأهم القدرات والأمكانات والتكلفة اللازمة لتحقيق الأهداف، إلا اذا أن هذه الأرقام للمؤشرات الموضحه تم ادراجها وتحديثها مؤخراً، لكن لم يتم نشرها، وهذه أيضاً تتعارض مع الشفافية التي شددت عليها الرؤية والبرنامج، وتتعارض مع متطلبات مشاركة استثمار القطاع الخاص لمعرفة ماذكرت أعلاه.

لاحظ أننا هنا نتحدث عن غياب أرقام، ولم نتحدث عن تعريفات ونطاق لكل مؤشر قبل وضع أرقامه مثل المنشآت الصغيرة، ولا عن غياب مؤشرات تعتبر ألف باء في أي خطة تنموية لأي دولة مثل متوسط معدل النمو الاقتصادي المستهدف لهذه المرحلة، نسبة النمو في متوسط دخل الفرد “الحقيقي” والأجور، حجم الطبقة المتوسطة، حجم الأبتكار والبحث العلمي من الناتج القومي، ولم نتحدث عن غياب أستخدام قرابة 141 مؤشراً عالمياً متوافرة في تقرير التنافسية العالمية متوزعه على معظم القطاعات أضافة لتقارير تصنيفات عالمية معتمدة أخرى وكان من الأمكانية المهنية الدولية أعتمادها وأستخدامها مقارنة بـ “جاري احتسابه” و “تحت الدراسة”.

في تصريح لرئيس هيئة الأحصاء مؤخراً ذكر أن هناك عدة أحصاءات ومؤشرات جاري العمل على تحولها من أحصاء تقليدي إلى أحصاء وفق السجلات الألكترونية وأنه لن يتم العمل بها حتى 2020 أي نهاية برنامج التحول الحالي، ولا نعرف ما الذي يمنع من أعتماد العمل بها إذا جهزت قبل ذلك؟ اذا علمنا أن الخطط طبيعتها التحديث والتعديل المستمر، ومن الطبيعي ونتيجة التحول بطريقة الأحصاءات هذه أن لا نتفاجأ بتغيرات كبيرة بالمؤشرات تصل للناتج المحلي الأجمالي ومساهمة القطاعات وتصل لعدة مؤشرات أساسية مثل عدد السكان والدخل والأجور وقوة العمل والبطالة، لأن سرعة أعتماد المؤشرات الجديدة يكفل لنا سرعة معالجة الأنحرافات بين الأساس والمستهدف بالتالي الوقت والجهد والتكلفة ليس فقط المادية منها بل الاقتصادية “تكلفة الفرصة البديلة” واثرها على النشاط الاقتصادي بشكل عام، المنهج الاقتصادي المفقود للبرامج.

دبي لم تحقق سوى 36% من أهداف رؤيتها 2021 بعد مضي 10 سنوات منها، ربما بسبب أزمتها العقارية أو بسبب سقف الطموح العالي لها أو بسبب جزئي لمعدل أنحراف بين الأساس والمستهدف -وفق التحليل الذي ذكرت هنا- فيها بالرغم من توافر نظام اليكتروني لألآف الموشرات لأداء كلي وجزئي، لذلك من طبيعة الخطط الأنحراف لكن هناك معدلات مقبولة لمعدل الأنحراف اذا تجاوزتها تعتبر خطأ أستراتيجي فادح ولا يتحمل اجتهادات فردية غير مهنية، وشخصياً يكفيني من التحول الحالي هو النتيجة المؤكدة لعدة برامج فيه أنها ستبني قاعدة بيانات ضخمة ودقيقه تساعد كثيراً على دقة وسرعة صناعة القرار.