هيئة التأمين .. ذراع مرتقبة

مما لا شك فيه أن مؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الضمان الصحي، يلعبان دورًا هامًا ومحوريًا في تطوير قطاع التأمين، وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، بما يساهم بشكل فعّال وحيوي في تحقيق رؤية المملكة 2030، لمرحلة ما بعد النفط.

والمتتبع لأداء قطاع التأمين يشاهد تطورًا إيجابيًا على صعيد مستوى وجودة الخدمة المقدمة، وأرباح الشركات التشغيلية، ومستوى الرقابة المفروضة، وهو الأمر الذي يشكل بطبيعة الحال علامة فارقة على خارطة قطاع التأمين في المملكة.

وأمام هذه التطورات، وفي الوقت الذي تسير فيه المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030، أصبح من المهم إنشاء هيئة متخصصة تعنى بشؤون قطاع التأمين، وتساهم بشكل ملموس في تنظيم القطاع، وحصر التحديات، ومعالجة كافة المعوقات والمشكلات.

ومن الطبيعي أن تكون هيئة التأمين في حال إقرارها تحت مضلة مؤسسة النقد.. إلا إنها ستكون ذراعًا مهمًا لتنفيذ خطط وسياسات ورؤى مؤسسة النقد، بما يحفظ لقطاع التأمين مصادر قوته، ويعزز من تطوير أدواته.

من المهم أن يكون قطاع التأمين في المملكة، قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، إلا إن تحقيق ذلك يتطلب تضافر الجهود، والعمل الجاد نحو المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط.

وبرأيي أن إنشاء هيئة التأمين سيحقق عدة فوائد مهمة للقطاع، أبرزها المساهمة في سن التشريعات المُحفزة، وتعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة، وتطوير القطاع، وحصر التحديات التي تواجه الشركات، والبحث عن حلول فعّالة لهذه التحديات حال وجودها.
ومن الممكن أن تساهم هيئة التأمين حال إنشاؤها في تأسيسلجان فرعية متخصصة، وإقامة العديد من ورش العمل، بالإضافة إلى المساهمة بشكل قوي في خلق فرص العمل في قطاع التأمين، بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف.

ومن الأدوار التي يمكن إسنادها لهيئة التأمين حال إنشاؤها، أهمية تحفيز الاستثمارات، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الواعد، ورفع مستوى الكوادر البشرية العاملةفي القطاع عبر التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

الفوائد المتعددة من إنشاء هيئة متخصصة تُعنى بقطاع التأمين لا حصر لها.. لكن الأهم أن هذه الهيئة ستكون بمشيئة الله تعالى ذراعًا مهمًا لمؤسسة النقد، وأداة قوية لدعم الاقتصاد السعودي، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.