حتى لانخسر موظفا سعوديا

أوضحت دراسة سابقة لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتنمية ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل حوالي 74.2% من إجمالي الشركات وأن هناك حاجة مُلحّة لتحقيق النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

استيعاب السعوديون المؤهلون لشغل هذه الوظائف والمشاركة في هذه التحديات يتطلب جهدا مشتركا بين أصحاب هذه الأعمال ووزارة العمل / صندوق الموارد البشرية، والتي تعتبر رافداً فعالا للإعداد الأساسي لقاعدة بيانات طالبي الوظائف والعمل على تهيئتهم للفرص المتوفرة في سوق العمل بما يضمن استفادتهم واستمراريتهم وإفادة ونجاح الشركات التي ستستفيد من خدماتهم.

ليس من العدل افتراض المام كل رواد الأعمال بكافة المعارف الفنية في مجالات التسويق والمالية والحوكمة بالإضافة الى العلوم المتخصصة في رأس المال البشري. ولذا من الأهمية بمكان إبقاء خطوات التأسيس محكمة وبسيطة وفعالة ونشر المعرفة الضرورية لدعم رواد الأعمال وملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التوظيف العشوائي او فقط لتحقيق نسبة السعودة المنشودة قد تكون آثاره سلبية على صاحب العمل وعلى الموظف على حد سواء. وهذا يقودنا الى السؤال الأساس: ماهي معايير التوظيف التي يجب مراعاتها لتكوين فريق عمل متجانس وخلق فرص عمل طويلة المدى وذات أثر إيجابي على صاحب العمل والموظف الجديد؟
تطبيق معايير قياس جودة اختيار الكفاءات يصنع الفارق ويحدد سقف التوقعات بما يخدم مصلحة الطرفين لعلاقة تعاقدية طويلة الأجل  بشرط مراعاة:
 
1- الاحتياج الفني   
2- التكافؤ الثقافي
3- التناسب المالي والتنظيمي 
4- القدرة على تبني الأهداف وتحقيقها   
5- التناسب مع التحديات    
6- التناسب المهني     
7- تكلفة التوظيف
 
كلما بذل صاحب العمل جهدا نوعياً في عملية الاختيار والفرز والتعيين، كلما أضاف لبنة صالحة لبناء شركته وتحقيق أهدافه الربحية والمجتمعية في تناغم بناء يسير به باتجاه النجاح وتحويل الموظف الجديد من مركز تكلفة الى مصدر ربح وعطاء.