الشركات المالية …. والدور المفقود “1”

عندما اعود بالذاكرة لزمن انشاء هيئة السوق المالية السعودية ، والتي استقبلها المجتمع الاستثماري بحماس شديد واستعداد لدخول حقبة جديدة متطورة في عالم الاستثمار ، وظهور اسماء كثيرة في سوق الاستثمار منها المألوف كالشركات المالية المنبثقة من البنوك التجارية ، واسماء عالمية تجسد الحضور العالمي لشركات استثمار ذات السمعة الكبيرة والقوية في مجال الاستثمار.

 كما ظهرت ايضا اسماء شركات سعودية مستقلة والتي كان من المفترض ان تحمل الفكر الجديد والمنفرد في عالم الاستثمار ، وسارت عمليات تأسيس تلك الشركات بسرعة اقل من المأمول ولكن مازال المجتمع الاستثماري حينها يترقب لحظات الانطلاق وانتاج منتجات استثمارية جديدة متطورة ومتوافقة مع التطلعات.

وعندما بدأت تلك الشركات تطلق منتجاتها الاستثمارية ، لاحظنا ان تلك المنتجات هي ذات المنتجات التي كنا نعهدها في الماضي والتي كانت متركزة على انتاج الصناديق الاستثمارية الموجهة للاستثمار في الاوراق المالية المدرجة والمنتجات العقارية !! التي كانت تقدمها البنوك التجارية  بألية اكثر سلاسة وانضباطية ، لم يظهر تغير حقيقي في فكر الاستثمار ، واستمرت المنتجات الاستثمارية التقليدية تطغى بحضورها على اي منتجات تنطلق من فكر مختلف.

مر عقد من الزمن ومازالت الشركات المالية تسير على نفس النهج ولم نشهد تغير جوهري في طبيعة المنتجات الاستثمارية ، علما ان المجتمع الاستثماري اصبح اكثر اطلاعا وانكشافا على المنتجات الاستثمارية العالمية ، والتي اصبحت تصل الى جميع قطاعات المال والاعمال وتغطي اغلب القطاعات التجارية ، ولكن مازالت المنتجات الاستثمارية السعودية تدور في ذات الفلك المتمركز على صندوق اوراق مالية مدرجة او استثمارات عقارية تقليدية بدائية ، ولو افترضنا قبول الفكر التقليدي فأنه لابد ان يكون لاسباب العوائد الربحية المميزة ، وحتى المتابع البسيط يعرف تماما ان تلك المنتجات الاستثمارية التقليدية تنتج عوائد استثمارية قليلة بتكاليف ادارة عالية، اذا ماهي الفائدة من تمسكنا بتلك المنتجات الاستثمارية التقليدية ؟؟ وماذا اضافت الشركات المالية لسوق الاستثمار؟!

كل تلك المعطيات اصبحت تقلل مساحة الثقة لتلك الشركات المالية  ، واصبحت تلك الشركات تعاني عدم قدرتها على استقطاب العملاء لعدم توفر المنتج الملائم لا للمستثمر البسيط او للمستثمر عالي الثقافة بالاستثمار ، ومن هنا اعتقد انه من الواجب على القائمين في الشركات المالية ان يعيدوا النظر في منهجيه عملهم ويبادروا السوق بالمنتجات المتطورة ، خصوصا في هذه المرحلة التي يمر فيها الاقتصاد المحلي فاليوم الظروف ملائمة للشركات المالية لتنطلق وتلبي احتياجات السوق الاستثمارية والمالية.

عطفا على ما يحدث للقطاع المصرفي الذي يعاني بدوره من الانكشاف الكبير لقطاع الاعمال لتغير حاله السوق وبطء الدائرة التجارية للكثير من القطاعات ، تظهر فرصة مهمة وكبيرة للشركات المالية لتؤدي دورها الطبيعي والحيوي في انتاج منتجات استثمارية بديلة تستهدف الدائرة التجارية للاعمال.

هناك قنوات استثمارية مهمة تستطيع الشركات المالية الاستفادة منها ، كسوق الدين الذي تستطيع من خلاله انتاج منتجات استثمارية مصممة ومهيكلة بالية محددة وواضحة وبين اطراف محددين ، وللتمثيل لا للحصر : منتجات الاستثمار الموجة “لتدعيم التدفقات النقدية” للانشطة التجارية و”الاستثمار في المواد الخام “والاستثمار الموجة” لخطوط الانتاج الجديدة والتوسعية “و الاستثمار الموجه “لخطوط الدعم والاحتياجات اللوجستية” و”الاستثمار في السلع” بمختلف انواعها.

 واذا نظرنا الى رغبة القطاع العام في خصخصة خدماته ومنتجاته ايضا نجد فرصة ممتازة لتسخير الاموال المستثمرة في ذلك الاتجاة ، خصوصا ان المنشئات المتخصصة  المحلية والاجنبية صاحبه الامتياز المعرفي في كثير من القطاعات جاهزة لنقل خبراتها وامكانياتها المعرفية للسوق السعودي ، لماذا لا تبادر الشركات المالية لملء هذا الفراغ الاستثماري وهو دورها الذي يجب ان تقوم به والذي تقوم به مثيلاتها في كل دول العالم.