الغش التجاري

صرح وزير التجارة والإستثمار الدكتور / ماجد القصبي خلال لقاءه بعدد من التجار بغرفة تجارة وصناعة جدة يوم 09/02/2017 م أن حجم البضائع المغشوشة الواردة إلى المملكة العربية السعودية مخيف وغير طبيعي كما أن الغش انتشر بسبب سهولة المكسب السريع. هذا التصريح يشير بلا شك إلى توجه الدولة نحو معالجة الوضع القائم وذلك بإيجاد آليات لتحديد حجم المشكلة وأضرارها على المجتمع والتاجر الشريف و المستهلك وتفعيل مشاركة أجهزة الدولة والقطاع الخاص . 

والغش التجاري قد يتم بقصد الربح الغير مشروع أو بقصد غسل أموال غير مشروعة المصدر وما سيتم التركز عليه في هذا المقال هو الغش التجاري بقصد غسل الأموال. فقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية مكافحة الغش التجاري مبكراً عبر مشاركتها بإعداد التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF والمسمى ” غسل الأموال المرتكز على التجارة ” الصادر عام 2006 والذي عرف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء عائدات الجريمة ونقل القيمة عبر إستخدام معاملات تجارية في محاولة إضفاء الصفة الشرعية على منشئها غير المشروع  .

وأكدت على ذلك عبر الأنظمة المحلية والتي يعد أبرزها ما ورد نظام مكافحة غسل الأموال رقم ( م / 31 ) وتاريخ 11/03/1433 هــ والذي صنفت ( المادة الثانية ) الأنشطة الإجرامية أو المصادر الغير مشروعة التي يعد الإشتغال بالأموال الناتجة عنها ( غسل أموال ) وحددت بالفقرة ( ث ) الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والاوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري المنصوص عليه في نظام مكافحة التستر التجاري ، وتزييف المنتجات والقرصنة عليها ، من ضمن جرائم غسل الأموال .  

في كلا الحالتين القاعدة المعروفة بالتحري عن الجرائم هي ( أبحث عن المستفيد تعرف من هو الفاعل ) وبالممارسة يمكن للمستفيد تحقيق ذلك من خلال تحريف سعر أو كمية أو نوعية الواردات أو الصادرات ويمكن نقل الأموال خارج المملكة العربية السعودية بكل بساطة عن طريق شراء أو بيع سلع أو منتجات عالية القيمة ومن ثم تصديرها بأسعار منخفضة جداً إلى شريك أجنبي متآمر والذي يقوم بعد ذلك ببيعها في السوق بقيمتها الحقيقية وتعرف هذه الممارسة بأنها بيع شيء مقابل لا شيء 

الفاعل معروف ويمكن تحديده ولكن المستفيد قد يكون من الصعب معرفته إلا بتعاون عدة جهات داخل الدولة وما نتطلع إليه لمكافحة غسل الأموال عن طريق الغش التجاري هو تنفيذ عدد من الإجراءات والتي من أبرزها :- 

• تفعيل الدور التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لمراقبة ورصد مؤشرات الإشتباه ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة  .
• تفعيل دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والإفصاح عن نتائج أعمالها . 
• تفعيل دور البنوك في مراقبة خطابات الاعتماد المستندي والتبليغ عن حالات الإشتباه ومشاركتها مع وزارة التجارة .
• تفعيل دور المحاسب القانوني والمدقق الخارجي للحسابات وإلزامه بالتبليغ عن مؤشرات تتعلق بالغش التجاري .
• تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال المرتكز على التجارة .

• تدريب وتأهيل الشباب السعودي من ذوي الكفاءات والمؤهلات للتعامل مع هذا النوع من الجرائم .
• مشاركة الجهات ذات العلاقة لتوعية المجتمع وفي مقدمتهم القطاع الخاص بعدم التعامل مع تجار السلع المغشوشة والتبليغ عنهم . 
إن حجم المشكلة وأثرها الإجتماعي والمالي والإقتصادي على المواطنين والمقيمين وعلى المملكة العربية السعودية يتطلب من المسئولين التعامل معها بواقعية وعزم وحزم .