خلق فرص وظيفية

ورقة العمل التي طرحها الأمير د. خالد بن عبدالله المشاري الأسبوع الماضي في جامعة حائل وقال: إن الوظائف الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر منها قبول خريجين جدد، بل على القطاع الخاص احتواؤهم . وأضاف بالقول: إن الاقتصاد السعودي وفّر 12 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين، فيما 700 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن يبحثون عن عمل، وأن غير السعوديين يمثِّلون 30 بالمائة، ونحو 100 ألف وظيفة هندسية يشغلها غير السعوديين، وبالمقابل تفتقر بعض الجامعات لتخصصات الهندسة . هذه الطروحات من الأمير د. خالد عضو مجلس الشورى والنائب السابق لوزير التعليم لا بد من أخذها مأخذ الجد والنقاش المستفيض لأن الاستمرار في تجاهل أرقام البطالة سيؤدي إلى كوارث اقتصادية واجتماعية، ولا يمكن للقطاع الخاص خلال 2020 أو 2030 استيعاب وتوظيف مَن هم في سن العمل من العشرين مليوناً وما يعدل 70 % من سكان المملكة من السعوديين إذا كنّا نعرف أن جهات التوظيف الكبرى هي: القطاعات العسكرية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الجامعات، التدريب الفني، وزارة العدل، وزارات الحج والعمل والبلديات .

أي جهة التوظيف وزارات الدولة والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وهي من يملك فرص التوظيف، وما القطاع الخاص سوى جهات ناشئة في التوظيف لا تستوعب الكثافة العددية لطالبي العمل، ومع الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية بدأ القطاع الخاص تجاه القطاع الخاص وبصورة عاجلة بتسريح العاملين لديه والبعض أغلق أعماله، وشركات كبرى تعمل على إعادة الجدولة والبرمجة وتقليص التوظيف وضغط المصروفات والتقليل من الكلفة التشغيلية، ويبقى من يعمل: قطاع الخدمات والصيانة وبعض الإنشاءات والمحلات التجارية وقطاع المطاعم وتجارة التجزئة والمزارع والمهن الحرفية والسائقين والعاملات المنزليات، وهذه لا تلقى منافسة سعودية، وتشكِّل غالبية الأجانب 12 مليوناً.
نحن نحتاج من جهة التخطيط والمعنية بالوظائف العمل على خلق فرص وظيفية وإنشاء جهات عمل جديدة لإيجاد فرص عمل لجيل ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية وفرص وظيفية وتعليمية أخرى لخريجي الثانوية العامة ممن تجاوز عددهم 400 ألف طالب وطالبة يخرجهم التعليم العام سنوياً، وإلا فإن الروية 2030 لا تستطيع تحقق أهدافها في التحول الاستثماري ونقل جهة العمل إلى القطاع الخاص، إذا استمرت الوزارات ممسكة بالوظائف وفرص العمل.