زيارة بوتين للمملكة

صادف السبت الماضي مرور 10 سنوات على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة التي تمت في 11 من فبراير 2007 والتي وصفها البعض بأنها أهم زيارة لمسؤول أجنبي. فلقد استقبِل الرئيس الروسي بحفاوة بالغة. وهذا واضح من اللقطة المتميزة التي يظهر فيها الرئيس الروسي وهو يرقص العرضة النجدية حاملاً السيف بجانب الملك سلمان، عندما كان وقتها أميراً للرياض.

وأنا أتذكر حينها ما قلته للجالسين بالقرب في مأدبة الغذاء التي أقيمت تكريمًا لرئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للثقافة والسينما: إن الرئيس الروسي وهو في طريقه إلينا قد توقف في ميونخ وألقى خطاباً مهماً هناك. وقتها لم يدر بخلدي أن هذا الخطاب، الذي دعا فيه لتعدد الأقطاب، سوف يصبح أشهر خطاب له على الإطلاق.

ولا أعتقد أن هناك علاقة بين خطاب بوتين في مؤتمر ميونخ للأمن وبين الحفاوة التي لقيها في بلدنا. فالأهمية الكبيرة لهذه الزيارة جاءت، على ما يبدو لي، لكونها أول زيارة في تاريخ المملكة لزعيم روسي. وامتدت هذه الحفاوة إلى الحضور المتميز جدًا للاستماع لكلمته في فندق الانتركونتننتال، وذلك رغم التغييرات البروتوكولية التي طرأت على الترتيبات داخل القاعة والتي نجم عنها بعض الإرباك؛ فأصبح الوفد الروسي المرافق للرئيس هم القريبون للمنصة بينما جلس السعوديون وأنا واحد منهم على مسافة.

وقتها أكد الرئيس الروسي في خطابه أن المملكة وروسيا غير متنافستين في سوق الطاقة وإنما مكملتان لبعضهما البعض. وهذا كلام دبلوماسي فلغة الاقتصاد لا تعرف أن طرفين ينتجان نفس السلعة ولا يكونان متنافسين. الأمر الآخر تحدث الرئيس الروسي عن استثمارات شركة «لوك أويل» و»ستروي ترانس غاز» الروسيتين اللتان كانتا تعملان وقتها في المملكة. ولكن اليوم لا أحد يسمع عن نشاط أي منهما. أما التبادل التجاري بين البلدين فقد تقلص إلى درجة، بحيث وصلت الواردات في الربع الثالث من 2016 إلى 600 مليون ريال بعد أن كانت مليار ريال عام 2015. كما أننا لم نصدر لهم بأكثر من 13 مليون ريال.

ولذلك فإن زيارة الزعيم الروسي إلينا قبل 10 سنوات لم تحقق الأهداف التي جاء من أجلها. ولكن ربما تتغير الأمور بعد الزيارات واللقاءات بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي. فنحن بعد اتفاق تقليص إنتاج النفط ودور بوتين الشخصي للتوصل إلى اتفاق بين المنتجين ربما نرى تغيراً في المشهد الاقتصادي؛ خاصة وأن هناك خارطة طريق لزيادة الاستثمارات بين البلدين يمكن أن تشكل بنودها أجندة لعمل اللجنة الحكومية السعودية – الروسية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الروسي شبه الغائب.