القطاعين العام والخاص .. من يشد الاخر الى الخلف؟

يبدو ان السنوات الطويلة من الطرح السلبي والهجوم المستمر على القطاع الخاص ، جعلنا نصدق الاساطير والخيالات التي نبنيها في عقولنا لنرسم المدينة الفاضلة ، والتي لا اعلم كيف اصبح القطاع الخاص وحده مسؤولا عنها !! وكأن القطاع الخاص هو المكون الرئيسي الذي يفسد شكل “لوحة المدينة الفاضلة” ، الامر الذي تطور بشكل مطرد وتراكمي الى ان صدقت  الادارات التنفيذية لمؤسسات القطاع العام هذة الاساطير والخيالات واصبحت تدعوا القطاع الخاص الى زيادة المساهمة في تحقيق الاستراتيجيات التنموية والاستثمارية !!!.

اليس القطاع الخاص هو من نعيش معه حياتنا اليومية بمنتجاته وخدماته ونتعامل معه بكل انصاف ، ونضع منتجاته وخدماته تحت المجهر ونقيمها ونصنفها  ولنا حق اختيار تعاملنا معه من عدمه؟ اليس لنا الحق في مفاوضته وشكواه ومقاضاته؟ اليس القطاع الخاص من يعمل فيه اكثر من 1.7 مليون من السعوديين ؟.

كل ما يتعلق بالقطاع الخاص من اعباء يجعله مكون مهم وحيوي في حياتنا البسيطة واليومية فمن الطبيعي ان يكون هناك خلل وتقصير، الامر الذي يجعل القطاع الخاص يعمل دائما لتحسين الاداء والجودة ويحاول ارضاء عملائه على الدوام ، ولم توقفه غرامات او اغلاقات ويكمل مسيرته معنا وعلاقتنا معه مستمرة، ولكن لم نجعل كل تقصير مركز على اداء القطاع الخاص فقط؟
ننتقد القطاع الخاص بكل مالدينا من قوة ، لكن اذا اردنا رعاية صحية افضل كان خيارنا الاول مستشفيات القطاع الخاص !! نلوم القطاع الخاص على تقصيره ، واذا اردنا تعليما افضل لابناءنا توجهنا لمدارس القطاع الخاص !! حتى عندما نريد تحسين اسلوب حياتنا الصحي تمتعنا بأندية القطاع الخاص الرياضية !! هل وعدنا القطاع الخاص بحل ازمة السكن ولم يوف ؟ هل وعد القطاع الخاص باطلاق مبادرات تحولية اقتصادية ولم ينفذ ؟ هل خطط القطاع الخاص مبادرات وبرامج بنقاط قياس جاري احتسابها ؟
لنكن واقعين ، الدائرة الاقتصادية للوطن تعتمد اعتمادا اساسيا على القطاعين العام والخاص ولا اعتقد ان القطاع الخاص في هذة الفترة هو المقصر ، فالقطاع الخاص يبحث عن مشاريع الخصخصة ونماذجها وهيكلتها التي يعدها القطاع العام منذ عقود من الزمن ، ويتعامل مع التغيرات التشريعية المستمرة ويكمل مسيرته لينتج خدماته ومنتجاته بافضل مايستطيع ، التي في كثير من الاحيان تتاخر قيمتها بين امر دفعا وامر صرف !!.

يجب ان يكون واضحا ان نقد القطاع الخاص هو امر جوهري للعمل على تحسين اداءه ، وليس لان القطاع العام يؤدي اعماله بشكل افضل ، مازال القطاع العام يعمل بطريقة بطيئة وفي كثير من الاحيان يتسبب في تأخير القطاع الخاص للوصول الى اهدافه ، وضعت الحكومة الكثير من الدعم لمساعدة القطاع الخاص  لخلق الاعمال والمنتجات والخدمات ولكن للاسف في كثير من الحالات يتأخر هذا الدعم بسبب تعقيد بيروقراطيه الاجراءات.

كما هو معلوم ان العام 2020 ، هو العام الذي سوف يكون فيه القطاع الخاص هو المكون الاكبر الذي يحرك العجلة الاقتصادية ويعمل به اغلب القوى العاملة السعودية، ولكي يصل القطاع الخاص لهذة المرحلة يجب على القطاع العام ان يواكب سرعه وقدره القطاع الخاص على الانجاز والتنفيذ.