رأس المال البشري في مجلس الوزراء

الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي عقدت قبل يوم أمس الاثنين الموافق ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٨ه أكدت في قراراتها التي تخص تعديل نظام الخدمة المدنية أن رأس المال البشري هو محور اهتمام الدولة رعاها الله وأنه قصب السبق لتحقيق الخطط الطموحة والأهداف المسندة لجميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة مدنية كانت أو عسكرية.
 
العنصر المشترك في معظم التعديلات يعزز التوجه لتكوين القطاع العام الجديد ليخدم التطلعات الجديدة التي فرضتها أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وذلك بإضافة مرونة أكثر للوزارات وأجهزة الدولة لإدارة و تمكين العناصر البشرية العاملة وذلك لتحقيق الكفاءة العالية في الأداء والبعد عن البيروقراطية والتصعيد الإجرائي المعيق والمعطل في أحيان كثيرة.
 
هذا الاهتمام بالمورد البشري ابتداء من إقرار و تدشين برنامج الملك سلمان للموارد البشرية والذي يقوم على أربعة دعائم أساسية:
 
1.   المورد البشري: الاستقطاب لقيادة الموارد البشرية من كفاءات مؤهلة، تدريب وتطوير الموظفين الحاليين في تلك القطاعات.
2.   التقنية: توفير كل خدمات الإدارة العامة للموارد البشرية عبر برامج وتطبيقات سهلة الاستخدام تحت مسمى نظام موارد.
3.   المحتوى: إعداد محتوى المفهوم الجديد للموارد البشرية في الوزارات من أدلة واسترشادات لممارسة أفضل ممارسة الموارد البشرية الحديثة مثل (بناء الجدارات الوظيفية، تخطيط الموارد البشرية، إدارة المواهب، إدارة الأداء، الإحلال الوظيفي، وغيرها)
4.   إدارة المشاريع: العمل على منهجية متمكنة لإدارة المشروع وتحقيق أهدافه خلال الإطار الزمني المحدد له والتكاليف المخصصة.
 
أهم ما يعزز مخرجات البرنامج من هذه القرارات – في رأيي – هو ما ورد في تعديل المادة السابعة: “يتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية” وهذه المرونة وانتقال الصلاحية مع ما يرافقها من مسئولية للوزارات التي ستقوم بمباشرة التوظيف بعد ان اثبتت مركزية القرار في التوظيف عدم جدواها للفجوة الحاصلة بين الجهة التي تقوم بالتوظيف و الجهة المستفيدة فعليا من خدمات الموظف الجديد.
 
استمرار مراجعة و تحسين أنظمة العمل في القطاع العام لخلق بيئة عمل تنافسية تنتهج الإنجاز وتعتمد التخطيط و مؤشرات الأداء وتدرك الأهمية الفاعلة لفرق العمل المؤهلة تبعث على الاطمئنان بأن القطاع العام الجديد قادر على تحقيق رؤية ٢٠٣٠ بآليات متجددة تتوافق مع طموحات الرؤية