3666 144 055
[email protected]
قرر مجلس الوزراء قبل أسابيع في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. وهذا القرار المهم لايعني نزع الصحة عن العقود الإيجارية غير المسجلة وإنما قرر اعتماد عقود موثقة نظامية لها قوتها التنفيذية ، والتي ستقلل من النزاعات المحتملة ، وسيضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وعدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشاكل الوكالات والصكوك الشرعية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
المشروع الجديد سينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بحيث يكون من خلاله عقد إلكتروني موحد ملزم تشرف عليه وزارة الإسكان ووزارة العدل ، وسيتيح إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك في قائمة المتعثرين بشكل رسمي. كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين).
المشروع الجديد سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها.
لقد وصل عدد مراجعي محاكم التنفيذ وادارات الحقوق المدنية في بعض المدن الكبيرة بالمملكة إلى ما يقارب الألف مراجع يوميا تمثل مشكلة عدم سداد الايجارات النسبة الغالبة منه في حين أن اكثر من 60% من قضايا المحاكم حقوقية ومنها 35% ايجارات متعثرة. ويصف الكثير من المواطنين أن إجراءات ملاحقة مستأجري المساكن المماطلين في السداد بأنها صعبة ومعقدة وتأخذ وقتا طويلا، وهو ما يدفع الكثير منهم للتنازل عن حقوقه تلافيا لـ “وجع الرأس” . وأن كثيرا منهم يذكر بفخر نجاحه باعتماده أساليب ضاغطة من تلقاء نفسه كفصل التيار الكهربائي وتغيير اقفال الباب وإخراج الأثاث والبضائع من العقار المستأجر.
ويجب التنبه إلى أنه لا يسوغ للأفراد نظاماً الاقتضاء باليد وإجبار الآخرين على الالتزام بما يرونه حقاً لهم من تغيير الأقفال وفصل الكهرباء ، فهذه التصرفات قد تجر الأطراف غالباً إلى نزاعات وسلبيات لا تحمد عقباها وبالتالي من الضروري سلوك المسار النظامي وإن كان بطيئاً، ولابد من التنبه أن المستأجر عندما يستأجر عقاراً فتحصل عليه ظروف تؤخر السداد فيستعجل المؤجر ويقوم بفتح العقار فهذه تعتبر من انتهاك المنازل والدخول بدون إذن وتصنف من الأعمال الجنائية التي يعاقب عليها النظام. وربما ماتراه حقاً لك لايراه القضاء كذلك فيكون تصرفك ظالماً ومؤاخذا عليه .
والأصل النظامي في الحصول على الإيجارات المتأخرة أن يقوم صاحب العقار التوجه الى المحكمة العامة لإقامة دعوى ضد المستأجر ويطالبه بالإيجارات المتأخرة وقيمة التلفيات وإلزامه بالإخلاء وبأجرة المثل عن الشهور التي تلت انقضاء عقد الإيجار.
فإذا صدر الحكم اتجه إلى محكمة التنفيذ لتصدر قراراً بدفع المتأخرات والحقوق المالية المحكوم بها وإخراج المستأجر بالقوة الجبرية من المنزل ، ويمنح مهلة 5 أيام لتنفيذ أمر الإخلاء، فإن لم ينفذ ذلك، فسيتم إيقاف جميع خدماته الإلكترونية، ومن ثم فتح المنزل وإخراجه بالقوة الجبرية بواسطة رجال الأمن، وإن كان متهرباً سيصدر القاضي عليه أمر قبض ويعمم عنه في كافة المنافذ.
إن قطاع الإيجارات سيدخله العديد من الإصلاحات عبر المشروع المقر من مجلس الوزراء واعتماد العقود الموثقة لدى وزارة الإسكان ووزارة العدل تمنحها قوة تنفيذية محمية بموجب نظام التنفيذ حيث سيحصل جميع الأطراف على أدوات ملزمة من قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية تستمر لسنوات.
وإلى حين تفعيل هذه القرارات يحسن توثيق هذه العقود لدى الموثقين المعتمدين من وزارة العدل ، وكذلك مع توقيع عقد الإيجار يوقّع معه على السندات لأمر أو كمبيالات في تواريخها المحددة .. وهذه وسيلة توفر عليك الحصول على حقك كذلك لدى قاضي التنفيذ بدون مرافعة قضائية .
وسيكون العقد واضحا وملزما أمام قاضي التنفيذ بدون رفع دعوى قضائية ، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل، وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً”.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734