تغليظ عقوبة التستر

هنالك أمراض اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا لظاهرة التستر على الوافدين كي يمارسوا التجارة والمقاولات باسم سعودي يرمون له الفُتات كل شهر ويأكلون اللحم ويعطونه العظم.

ومن هذه الأمراض التي نَعُد منها ولا نُعَدِّدها:

١-طرد السعوديين من أهم القطاعات التي تدر الأرباح وتدرب على الجدّ والانضباط، وهي التجارة والمقاولات وقيادة سيارات الأجرة، والصيانة، ومندوبو المبيعات، فإن السعودي لن يستطيع منافسة الوافد في هذه المجالات، لأن عليه التزامات أسرية واجتماعية لا تُثقل الأخ الوافد، ولأنّ كثيراً من الوافدين يتكتلون مع بعضهم ضدّ السعودي إذا مارس نفس نشاطهم، فيحاربونه بكل السبل حتى يطردوه خسران، ولأنهم متغربون فإن الواحد منهم يعمل 18ساعة في اليوم، ويجلس في متجره كأنه مسمار في خشبة مربوطة، لأن هدفه الوحيد وتسليته وشاغله هو (جمع المال) بسرعة عجيبة وتحويله لخارج المملكة بسرعة البرق، وفي الأغلب لا يحوِّل المتستَّر عليهم الأموال عن طريق المصارف حتى لا ينكشفوا، بل لديهم طرق عجيبة في تحويل الأموال و(لا من شاف ولا من درى) وبهذا يُصاب السعوديون العاملون في تلك المناشط بالإحباط واليأس لأن المنافسة غير عادلة وغير شريفة في أكثر الأحيان، وهنا تضربهم البطالة بعصاها القاتلة، ويكثر عدد العاطلين، والبطالة هي أم الرذائل والشرور والأمراض.

٢- حصول نزيف اقتصادي مستمر سببه التحويلات الهائلة التي تُغادر المملكة إلى غير رجعة، فتضغط على ميزان المدفوعات، وتضعف دوران النقود داخل الاقتصاد المحلي، بل تضعف المالية العامة والتصنيف الائتماني للمملكة على المدى الطويل.

٣- تُعوّد المتسترين على الكسل والكسب السهل لأنهم يقبضون ولا يعملون والإنسان بلا عمل يصبح رخواً اتكالياً اعتاد التطفل والبطالة.

٤- يحجب التستر السعوديين عن اكتساب الخبرات التجارية والعملية في الأسواق، ويحرمهم من أهم مصادر الرزق (٩٠٪ من الرزق في التجارة)

٥- يجعل هيمنة الوافدين على مفاصل اقتصاد السوق تمتد حتى يسيطروا على السوق تماماً، فمندوب المبيعات وافد، ومن يشتري منه مثله، فإن دخل بينهم سعودي رفضوه ولفظوه.

٦- يجعل السعوديين يتزاحمون على وظائف الحكومة، والقبول بأجور متدنية في القطاع الخاص، وربما السعودة وهمية، بعد أن تمّ طردهم من التجارة بمختلف أشغالها.

وبما أن التستر دافعه هو (الطمع) فإن علاجه هو (الخوف) وذلك بتغليظ العقوبة على المتسترين، وتكثيف المراقبة والتحقيق والمحاسبة لكي يعود الحق لأهله، ويتم تطبيق النظام الذي يقصر مزاولة التجارة على السعوديين.

٧- يحرم الدولة من جباية الزكاة الشرعية كما يجب، لأن للوافدين طرقهم في إخفاء مصادر الدخل والزعم بأنه راتب قليل في تمثيلة مع الكفيل لا تخفي على الأذكياء، فأهم مجالات التجارة وأكثرها أرباحاً نرى بأعيننا الوافدين يسيطرون عليها (ملابس النساء ومستلزماتها) و(مواد البناء وأدواتها) و(المقاولات) و(قيادة سيارات الأجرة).

إننا لسنا ضد الإخوة الوافدين الذين يعملون وفق الأنظمة، بل نُرحّب بهم، أما من يخالف الأنظمة فالجميع ضده ولو كان من المواطنين.
نقلا عن الرياض