تكلفة التعليم العام الباهظة

لا شك أن وزارة التعليم كانت مهامها كبيرة جداً وأصبحت ضخمة بانضمام الجامعات لها، وتوسعت المسئولية بإشراف الوزير على التعليم التقني والمهني. هذه المهام لا تُمّكن أحد من النجاح مهما كانت قدراته وقدرات فريقه. لذلك على الوزارة أن تتخلى عن التنفيذ ومركزية الإدارة وتتولى فقط التشريع والتنظيم والإشراف والرقابة والتقييم والمحاسبة.
 
ومن خلال الميزانيات الضخمة التي تتكبدها الدولة في التعليم العام يتضح ارتفاع كلفة الطالب، ولو أردنا التفصيل أكثر وتعمقنا في تبويب ميزانية التعليم العام لوجدنا أن التكلفةالمتغيرة عالية وكذلك التكاليف الثابتة، كما أن جودة وكفاءة العملية التعليمة أقل من المأمول.
 
والسؤال المهم هل من بدائل بتكلفة أقل وبكفاءة وفاعلية أكبر؟ أعتقد الجواب نعم، ولنا في تجارب بعض المدارس الأهلية المتميزة نموذج. من هنا أطرح اقتراح على وزارة التعليم يتعلق بالتعليم العام وكيف نعيد صياغة إدارته من جديد وفق الأدوات الآتية:

1. وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى من خلالها تتخلىوزارة التعليم عن تقديم التعليم العام في جل مناطق المملكة، ويعمل برنامج زمني لتنفيذها على مدى عشرين سنة على الأقل. مع العلم أن هناك مناطق لن تستطيع الوزارة أن تتخلى عن تقديم التعليم مباشرة لهم لأن القطاع الخاص لن يقدم خدماته هناك إلا بسعر أعلى نظراً لقلة عدد الطلبة فيها.
* ولا شك أن تكلفة التعليم ستزداد في السنوات الأولى بسبب تكلفة المدارس الأهلية مع استمرارا التكلفة الحكومية، وستنخفض بعد ذلك بشكل سنوي.

2. نشر هذه الخطة للقطاع الخاص ليستعد للاستثمار في هذا المجال وبشكل كبير جداً.
3. اذا لزم الأمر إنشاء شركة مساهمة برأس مال كبير تطرح للاكتتاب العام، تقدم التعليم العام بأفضل الوسائل العالمية. وقد يتطلب الأمر اندماج كبرى المؤسسات التعليمة الخاصة في هذه الشركة.
4. تقوم هيئة القويم بتقييم جميع المدارس الأهلية القائمة والجديدة وتعطي تصنيف على هيئة نجوم لكل مدرسة (من نجمة لخمس نجوم) بشكل سنوي وفق معايير واضحة ودقيقة وتحسب الدرجات وفق نماذج واضحة للجميع.

5. تدفع الوزارة مبلغ من 10.000 ريال إلى 15.000 ريال عن كل طالب سنوياً للمدارس الأهلية التي حصلت على ثلاث نجوم وأكثر، وبشرط أن يكون الكادر التعليمي والإداري سعودي 100%، أو يخفض المبلغ المدفوع للمدارس التي لا تحقق النسبة القصوى وفق نسبة التوطين فيها.
6. المدارس التي تحصل على نجمة أو نجمتين لا تتعامل معها الوزارة حتى ترفع من تقييمها.

7. أيضاً يمكن أن تدفع الوزارة للمدارس التي تحصل على أربع وخمس نقاط مثل هذه المبالغ ويدفع ولي أمر الطالب الفرق إذا أراد أن يُلحق أبناءه وبناته بالمدارس المتميزة جداً ذات التكلفة العالية.
8. المدارس التي لا تطبق المناهج السعودية تستبعد من الموضوع.
9. يمكن للوزارة أن تؤجر المدارس الحكومية للقطاع الأهلي بأجرة مناسبة أو أن تبيعها بعد عدة سنوات، على أن يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة والتشغيل.
 
المركزية في وزارة التعليم بالمملكة وخاصة النواحي المالية والإدارية فيما يتعلق بإدارات التعليم تشكل أحد أهم العوائق أمام وزارة التعليم لتنفيذ أي برامج تطويرية، الوزارة تدير جهة حكومية أشبه بحجم دول، فيها من التعقيدات والتداخل وضخامة العمل الشيء الكثير، وأحد الحلول هو الانتقال من التنفيذ إلى الإشراف ومن المركزية إلى تفويض الصلاحيات. 
ودمتم بخير