ظاهرة خفض رأس المال.. رفع رأس المال!

كل الشركات المساهمة المدرجة في السوق، قامت على دراسات جدوى أكدّت ربحيّة الشركة وقدرتها على الاستمرار والنمو، وفوق هذا حصلت معظم تلك الشركات على دعم سخي من الدولة في الطاقة والبنية الأساسية والأراضي وقروض صناديق الدولة الميسرة، فضلاً عن كونها تعمل في مجتمع استهلاكي قوته الشرائية هائلة، وأنّ كثيراً من منتجاتها محميّة إمّا برسوم على الواردات المماثلة أو بمنع التصريح للشركات المنافسة في الداخل (احتكار القلة).

ومع تلك المزايا التي لا تحلم بها الشركات، لا في الدول النامية ولا في الدول المتقدمة، فإنّ كثيراً من شركاتنا تخسر سنةً بعد سنة، وبعضها لم تربح أصلاً، حتى تآكلت (أو أُكلتْ) حقوق المساهمين فكان أسهل وأفضل الحلول عند مديري تلك الشركات الخاسرة (تخفيض رأس المال) ثم رفعه باكتتاب، للحصول على أموال جديدة تتصرّف فيها كثير من الإدارات غير الرشيدة!.. في مهزلة تكرّرت في أكثر من شركة! وبعض تلك الشركات خفّضت رأس مالها أكثر من مرة! المساهمون ينتظرون أموالاً من عائد أموالهم التي دفعوها حين كان متر الأرض في أفضل الأحياء لا يتجاوز 300 ريال فتبخّرت تلك الأموال وطالبوهم بأموال أخرى، صارت غُرْماً لا غُنْماً! كأنما المساهم مُجبر إجباراً على هدم بيته ثم بنائه بمقاولين غير مؤهلين أصلا! فماذا يعود ذلك؟ يعود إما لسوء الإدارة أو فسادها أو لبيروقراطية وقفتْ في وجهها، ومع هذا يستلم هؤلاء المديرون الذين أفلسوا بتلك الشركات أو خسّروها، مكافآت ورواتب عالية مقابل سوء الإدارة أو الفساد وتلك وربي من (المهازل) التي تُوحي بإبداع مسرحيات تراجيدية سوداء.

إنها ظاهرة تستحق الدراسة والبحث والتمحيص لمعرفة أسباب هذا التصرف، وأسرار خسائر تلك الشركات.

نقلا عن الرياض