ماذا فعلتِ يا رانيا؟

استقبل المجتمع السعودي والعاملين بالقطاع المصرفي والإعلام العالمي والمحلي خبر تعيين الأستاذة / رانيا نشار بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية خلفاً للأستاذ / سجاد رازقي بتاريخ 16/02/2017 م بحفاوة بالغة نظراً لكونها أول سيدة تتولى هذا المنصب التنفيذي بالبنوك السعودية وقد تداول المجتمع هذا الخبر بالمجالس العامة  ليؤكد على أهمية دور المرأة العاملة وإمكانية إبراز قدراتها وضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لها والتي تراعي خصوصية المجتمع السعودي المحافظ وذكر مشاركة المرأة بمناصب مهمة مثل تعيين أول نائب وزير للتعليم الأستاذة / نورة الفايز ومشاركة المرأة بعضوية مجلس الشورى وأبرز الشخصيات العاملة بالقطاع الحكومي وبمجال الطب والعلوم . 

وبإيجابية بالغة تناول العاملون بالقطاع المصرفي والمالي أسماء السيدات العاملات بالمناصب القيادية ومميزات العمل بالقطاع الخاص وضرورة توفير الفرص المتساوية للجميع بدون تمييز وتقبل الكثير من العاملين للعمل تحت إدارة سيدات وما تم إتخاذه من إجراءات لسعودة هذا القطاع بالإضافة إلى مميزات وعيوب العمل بهذا القطاع .

وفيما نرصد أهم تعليقات وكالات الأنباء العالمية المتمثلة بوكالة بلومبيرج بتاريخ 18/02/2017م والتي علقت على التعيينات النسائية بالوظائف القيادية التي تمت مؤخرا ًوذكرت بأن عدد النساء العاملات قفز بنسبة 50% بين عام 2010 و 2015 وأن خطة التحول الوطني تركز على زيادة نسبة مشاركة المرأة العاملة من 22% إلى 30% من خلال رؤية 2030 ، كما ذكرت أن معدل نسبة البطالة لدى الإناث بالمملكة يبلغ 34% ، وما يحد من دور المرأة بسوق العمل هو عدم السماح لها بقيادة السيارة وأن التطبيق المتشدد للإسلام هو الذي يضعها تحت وصاية الذكور . كما أورد تعليقات بعض المصرفيين على خبر تعيين الأستاذة / رانيا نشار .

أما في ما يخص الإعلام المحلي من وجهة نظري فإن أكثر وسائل الإعلام لم تغطي الحدث بما يستحق رغم أهمية الحدث والآثار المترتبة عليه من الناحية الإجتماعية والإقتصادية ولم تبرز تعليق الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل ووزارة التعليم والتي لم تستغل هذا الخبر وتعكسه إيجاباً على نتائج اعمالها ولم تعلق على ما ذكرته وكالات الأنباء العالمية ولم تبرز الجوانب الإيجابية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية فيما يخص المرأة ولم تعلق على ما ذكرته وكالة بلومبيرج.

القطاع الخاص يهدف إلى الربح بالدرجة الأولى من خلال استغلال الفرص المادية والبشرية المتاحة  بالسوق وتطبيق بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية والالتزام بدوره من خلال المسئولية الإجتماعية ، وعند قراءة خبر تعيين سيدة سعودية تلقت تعليمها الجامعي بجامعة الملك سعود عملت لمدة 20 سنة بالقطاع المصرفي المحلي وطورت من إمكانياتها لتصبح على رأس هرم أحد أكبر المصارف بالشرق الأوسط يجعلنا نسأل مؤسسة النقد العربي السعودي هل الأصعب سعودة وظيفة رئيس تنفيذي أم سعودة أي وظيفة أخرى !.

ونتوجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عن أسباب عدم إلزام القطاع المصرفي بتطبيق تعليمات السعودة والاقتناع بتبرير المصارف والبنوك بعدم وجود كفاءات رغم أن كثير من العاملين الغير سعوديين تلقوا تعليمهم بدول أقل مستوى من التعليم المقدم بالمملكة العربية السعودية . ونتساءل لماذا لا يتم إلزام البنوك والمصارف بالتأكد من صحة هذه الشهادة وهل تم إصدارها من جهة معتمدة  من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كما يتم التعامل عند توظيف السعودي . ولماذا لا تضع مؤسسة النقد ضوابط لسعودة القطاع تتمثل برؤية واضحة  لتطبيق المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426 هــ وتعميم مؤسسة النقد الخاص بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات التوظيف الصادر برقم  341000068320 وتاريخ 03/06/1434 هــ .

ونتساءل عن دور وزارة العمل والشئون الإجتماعية لماذا لا تشرع نظام يلزم القطاع المصرفي عند توظيفه لغير السعودي بعدد أقصى من السنوات ومتابعة خطة الإحلال والسعودة . ولماذا لا تلتفت إلى ضبط إستقرار المواطنين بوظائفهم بالقطاع المصرفي ومراقبة سوق الوظائف بهذا القطاع والبالغ عددها 53748 بنهاية عام 2015 م وسوف تؤدي عدة نتائج إيجابية من اهمها المحافظة على جزء مهم من الطبقة المتوسطة حيث يبلغ متوسط رواتب العاملين فيه بغير الوظائف القيادية 15.100 ريال شهرياً حسب ما تم نشره بموقع أريبيان بزنس بتاريخ 02/03/2016 م .

ونتساءل عن دور وزارة التعليم والجامعات السعودية لماذا لا تبادر بتعزيز الثقة بمخرجات الجامعات السعودية والتي يتولى طلابها أرقى المناصب بالقطاع الحكومي والخاص فهذا الحدث قدم لها الدعاية لها مجاناً .