الاعلام الاقتصادي الخليجي بلا منهج اقتصادي

الاعلام الاقتصادي بدول الخليج يمر بأصعب مرحلة تحولية له، حيث التحولات الاقتصادية الجذرية هي عنوان سياسة دول المنطقة حالياً والذي بدأت فيه الأمارات عام 2005 أو مايسمى برؤية 2021 . 

قنوات الأعلام الاقتصادي الرسمي منها والخاص لم تعد قادرة على تغطية برامج التحول هذه التي تقودها السياسة الاقتصادية بكل دولة بشكل مهني كاف، ولم يكن هناك خطة عملية لتغطية هذه الفجوة الهامة من خلال إعداد برامج قيادة خليجية شابة في الاعلام الاقتصادي لا على مستوى المؤسسات الاعلامية، ولا حتى على مستوى وزارات الاعلام فيها كأستراتيجية أو مبادرة له.

نتيجة لهذه الفجوة، يظهر لنا طبيعياً عدة ظواهر سلبية مستمرة لا تتوقف، منها لا حصرها:
1. ضعف في ارسال وشرح الصورة العامة لبرامج التحول الاقتصادي من جانب السياسة الاقتصادية إلى أفراد المجتمع.
2. اجتهاد “قادة الرأي العام” بالاعلام الحديث في تغطية هذه الفجوة كمصدر لها، بطريقة غير تخصصية وأحياناَ خاطئة تسبب أرباكاً للمكونات المستهدفة أجتماعياً واقتصاياً. 

3. لجوء السياسة الاقتصادية إلى مؤسسات إعلامية اقتصادية أكثر جاهزية للمهنة وعادة أجنبية لايصال رسائلها الاعلامية-الاقتصادية، وهذا ربما متطلب مرحلي، لكنها لن تكون كذلك لأهداف تحول متوسطة وبعيدة المدى.
4. نتيجة لضعف الأمكانات المهنية والتأهيل، تحولت مؤسسات اعلامية اقتصادية محلية واقليمية خليجية من خالق للحدث والخبر إلى منصة أخبار ردود الفعل وأعتمادها من غيرمصادرها الرسمية.

5. عدم تمييز الاعلام الاقتصادي الحالي للأخبار الاقتصادية التي تسبب ضرر للأسواق.
الأعلام الاقتصادي ليس مهمة سهلة لمن يعتقد تكليف أي شخص لها، أو يتقمصها، كما أنها أداة هامة جداً للسياسة الاقتصادية إذا أعتقدت عدم أهمية إدراج برامج لها في التحول، الاعلام الاقتصادي الخليجي عموماً والسعودي خاصة يحتاج لبرامج مهنية تؤهله للحد الأدنى من معاييره المهنية.

وكنت أنوي فقط طرح هذه الظاهرة لكن وجدت الحالة تتطلب إبراز هذه المعاييرالمهنية للاعلام الاقتصادي أولاً:
1. معرفة تامة بالتعريفات والمصطلحات الاقتصادية والتفريق بينها.
2. معرفة تامة بقوانين الاقتصاد الجزئي المتعلقة بسلوك الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، والكلية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وكيف تعمل علاقاتها ببعض بشكل طردي وعكسي في تكوين الحالة أو النموذج الاقتصادي الذي يتعامل معه خلق الخبر أو التحليل.

3. معرفة تامة بمصادر ونوعية وتوقيت التقارير والمؤشرات الاقتصادية الدورية المحلية والأقليمية والعالمية التي يجب متابعتها، ومنهجيات مختلفة لتحليل وقراءة بياناتها تخلق مادة اعلامية اقتصادية مهنية.
4. ربط تناول الظواهر الاقتصادية الجديدة بدراسات وأبحاث سابقة لها عادة تكون من مراكز أبحاث جامعات ومنظمات دولية ومؤتمرات ومنتديات عالمية.

5. التمييز بين جدوى وأولوية الأخبار الاقتصادية وفق توقيتها مع تأثيراتها على الأسواق مع معطيات اقتصادية أخرى، وتوافر الأدوات الاقتصادية جاهزة سواء في خلق أو تحليل البيانات أو استنتاج وصياغة وتغطية الحدث الأقتصادي وفق كل ماذكرت أعلاه.
6. التمييز بالاعلام الاقتصادي للمشاركين بالمادة الاقتصادية محل خلق أو تحليل الخبر في مسمياتهم بين مسؤول اقتصادي، كاتب اقتصادي، خبير أو مراقب اقتصادي، مستشار اقتصادي، رجل أعمال، ناشط اجتماعي، لأن كل مادة بتخصص دقيق لها أفضل مصدر دائمآ، والاعلام الاقتصادي ليس مهنة جماهيرية أو شعبية، بل مهنة مرجعية تخصصية في قراءة وتحليل بيانات وتقارير ومؤشرات اقتصاد جزئي وكلي.

الاعلامي الخليجي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، والسعودي بالذات الرسمي منه أو الخاص يعرف أكثر من غيره أهمية ودقة هذه الظاهرة، ويعرف أيضاً أن قدراته الخليجية الحالية لا ترقى لمستوى محركات تحولاته الاقتصادية الأخرى، ولا بأس إن كان أستيعابنا متأخراً لأهميته، بل نبدأ سريعاً ببناء اعلام اقتصادي بمعايير مهنية دولية بايدي شابة وطنية، لنصنع مادتنا الاقتصادية الخاصة بنا ليلاحقها الاعلام الاقتصادي العالمي، وليس العكس، والنماذج لتصميم خطة عمله كثيرة ومتاحة، لكنها أولاً تحتاج سن أستراتيجية ومبادرة حكومية لها.