.. وعلى المتدرب اللجوء للدعاء

مهنة المحاماة من أسمى وأقدم المهن التي عرفها تاريخ البشرية، وهي كانتمنذ القدم إحدى المهن الثلاث الأساسية في المجتمع: وظيفة رجل الدين، ووظيفة المحامي، ووظيفة الطبيب. تشترك هذه المهن الثلاث في أمرين؛ أولًا أنها تُقَدّم خدمة غالبًا لشخص محتاج فعلًا لها ولجأ إليهم وهو في حالة ضعف، وثانيًا أنها تحتاج إلى تأهيل خاص وترخيص لمزاولتها، فهذه المهن تقتضي اعترافًا بمعرفة المِهَني وقدرته على ممارستها بكفاءة.

ترتكز مهنة المحاماة على تحقيق مبادئ العدل، وإحقاق الحق والدفاع عن المظلومين، ولذلك تتطلب التمسك بالقيم ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأمانة، وهي مهنة شاقة وقد تحتاج إلى ما لا يحتاجه المِهَني في مجال آخر من صفات مثل القدرة على بذل الجهد وتحمل الإرهاق الذهني والجسدي.

ولممارسة المهنة يحتاج المحامي في كل مكان في العالم إلى الحصول على رخصة بمزاولة المحاماة. في معظم المجتمعات هذا الترخيص تمنحه نقابة المحامين (أو أيَا يكن اسمها) بعد اختبارات معروفة المسميات ومتوقعة ويمكن الاستعداد لها، كما أن الاختبارات والاشتراطات واضحة وتخضع لقواعد الشفافية، يلتزم بموجبها المحامي حامل الرخصة بميثاق شرف المهنة وقواعد العمل بها. 

وغياب الاختبارات واختلاف الاشتراطات لدينا جعل البعض يعتقد أن الأمور أكثر سلاسة والإجراءات أكثر سهولة، إذ يبدأ المشوار المهني للمحامي أيضًا بطلب تصريح مزاولة المهنة الذي لا يعرف أحد إلى الآن مدة معروفة لإصداره، فليس هنالك مدى معين للنظر في الطلب، وقد ينتظر المحامي وقتًا طويلًا ضائعًا لأجل ذلك، وربما ينتهي الوضع إلى رفض طلبه لأنه لم يُرفق معه أحكامًا قضائية مثلًا، وكأن ذلك أمرًا هينًا وممكنًا ولا يستغرق زمنًا طويلًا لتحقيقه، أو مثلًا لأنه لم يكن مُسَجلًا في التأمينات الاجتماعية، وهو أمرٌ يدعو للحيرة إذ أن التسجيل في التأمينات من المفترض أن يكون مهمة المحامي صاحب المكتب والخبرة والطرف الأقوى في العلاقة، ورغم ذلك فإن المتدرب هو من يتحمل وزر هذا القصور ويدفع ثمنه من وقته وجهده ومعنوياته. 

وبالإضافة إلى اشتراطات الوزارة من وجود شهادة مناسبة وخبرة كمحامي متدرب، ومرور الطلب عبر لجان متعددة، فإن الطلب يحتاج أيضًا إلى مصادقة الجهة الأمنية عليه، فهي من يحدد تقريبًا أهلية المحامي للحصول على الترخيص. غير أن هذا الإجراء قد يستغرق وقتًا طويلًا ومدى لا يمكن توقعه، فهنالك من يرى بأن هذا الأمر غير لائق تجاه مقدم الطلب الذي يظهر مُدانًا أو خَطِرًا حتى يثبت العكس.

رغم ذلك تعتبر هذه الاشتراطات ممكنة التحقيق إذا ما قورِنَت بأصعبها وأقساها وهو شرط الخبرة، فلمن لم يعيشوا تجربة الحصول على الخبرة من مكاتب المحاماة بعد، كونوا مستعدين لواحدة من أتعس التجارب في حياتكم.

بالنسبة للمحامي المتدرب الذي يحمل أفكارًا رومانسية عن المهنة ولَم يصطدم بعد بواقعها الضبابي، فهو لا يتمنى أكثر من العثور على مكتب محاماة يوفر له فرصة التدريب واكتساب مهارات المهنة والتفاعل مع ذوي الخبرة، وأن يُعامل باحترام وتشجيع واعتراف بقدراته وبجهده، وأن يكون مكانًا محترمًا يضمن له شروط الاستقرار مثل ضمان بقائه في التدريب لفترة معلومة ومتفق عليها، ويمنحه راتبًا ملائمًا للعمل الذي يقوم به كمتدرب. الذين لم يعيشوا هذه المرحلة بعد سيكتشفون حين أوانها بأن البحث عن مكتب يوفر هذه الضمانات يشبه البحث عن مصباح علاء الدين وسط كومة من النفايات، فهي طريقٌ مضنية شائكة وطويلة.

حيث أننا نعلم أن هنالك متدربين تعرضوا لأبشع صور الاستغلال والإهانة، ومنهم من يعيش تجربته على “كف عفريت” إذ أن استمرارهم في التدريب عائد “لمزاج” صاحب العمل الذي قد يتخلى عنهم أو يلقي بهم خارج المكتب في أي لحظة ودون توقع، ونعلم كذلك أن غالبيتهم يتقاضون راتبًا بخسًا ومنهم من لايتقاضى شيئًا على الإطلاق بل أن الوضع وصل في الانحدار درجة أن هنالك من “المحامين الكبار” من قد طلب أموالًا لاستقبال المتدربين.

بالطبع ليس كل المتدربين يعيشون هذه الخبرة المؤلمة، فهنالك متدربون حظوا بفرصة التواجد في مكاتب وفرت لهم الخبرة والأمان الوظيفي والعائد المادي والتعامل اللائق، ولأنه لا يوجد هنالك ضمانات واضحة؛ فإن المعيار للنجاح في هذه التجربة هو الحظ، ومنهم من كان يمتلك بجانب الحظ مؤهلات استثنائية وقدرات تحميه من مخاطر خوض هذه التجربة كالتدريب في مكتب الأب أو مكتب صديق الأب أو لدى محامي الأم وغيرها من المؤهلات الاستثنائية.

السؤال الذي قد لا يجد وجهتهُ، هو: إلى متى تستمر معاناة المتدرب في الحصول على التأهيل المناسب دون أن يضطر للتنازل عن حقوقه وأحيانًا كرامته؟ هذا الأمر برره وتحجج به المتمرس وأشَاعَهُ ليُمرر تخاذله وتقصيره؛ بأنالمعاناة في هذا المجال هي ما تصنع المحامي وليس الكفاءة أو الشغف بالمهنة، وبأن على الجميع أن يتجرع المرارة واختبار الصبر والتنازل، وكأن إهدار كرامة المتدرب وحقوقه جزء ضروري من مشواره في سبيل الحصول على الخبرة.

ما يثير الاستغراب والازدراء فعلًا هو أن هؤلاء المحامون المتمرسين -وهم من يتلقى المتدرب الخبرة في مكاتبهم- حين يظهرون في المناسبات المهنية وفي وسائل الإعلام يتبجحون بأخلاق المهنة وقواعدها والالتزام بخدمتها وبخدمة المجتمع، وهم حتى المُهِمة الحصرية والتي لا يمكن لغيرهم القيام بها، والالتزام الأكبر تجاه المهنة وهو تدريب المبتدئين ودعمهم لم يقوموا به، وحينما يقومون به يكون ذلك بأدنى درجات المهنية والالتزام والأخلاق.

فهل نحن بحاجة إلى تعديل أو استحداث نظام يجعل للمحامي المتدرب توصيفًا وظيفيًا ونظاميًا محددًا كما هو معمول به في غالبية المجتمعات؟ أم إلى تفعيل عمل هيئة المحامين باتجاه الرقابة على عمل المكاتب وعلى ظروف عمل المتدربين؟ الرقابة التي تجدها في أمور لا تحتاج إليها؛ نراها غائبة تمامًا في ما يخص التدريب على مهنة المحاماة وكلٌ يفعل ما يحلو له، وليس لدى المتدرب أكثر من الأمل والدعاء بأن يسعفه القدر بفرصة تدريب بالحد الأدنى من الظروف المحترمة.

السؤال الذي على المحامين أرباب المكاتب الإجابة عليه هو: أي مستقبل يمكن توقعه لهذه المهنة وهم بهذا التجرد من الالتزام المهني والأخلاقي تجاه محامي الغد، وبالتالي تجاه المجتمع؟.