تطويع الاقتصاد أم إكراه الذات

لا يكاد يخلو يوما دون أن نسمع فيه عن مشكلة اقتصادية نمر بها، حتى أضحت بعضها كسرطان أستشرى في اقتصادنا، وما نقوم به سوى تخفيف حدته وآلامه بمسكنا في صورة تصاريح فضفاضة، أو أنظمة كأنها صيغت لمجرد ملئ أسطر كُتيبٍ ليخرج لنا إما بأخطاء في أنظمته، أو يبقى منشورا وإنتاجا للتباهي دون جدية في تطبيقه، والكثير بات يتساءل عن أسباب هذه المشاكل التي نعيشها، هل هي نتيجة لإخفاقنا في فهم ودراسة وضعنا الاقتصادي، أو حتى في الوصول إلى شيء  يسير من التنبؤ يمكننا من الاستعداد لحدوث الأزمات، والتعامل معها بقدر كبير من الحنكة وبأقل التكاليف، هل يكمن الخلل في طريقة تطبيقنا للاقتصاد كعلم، أم يكمن الخلل في طريقة التكفير التي ننتهجها في تعاطينا مع الوضع الاقتصادي الذي نعيشه.
 
​يعتبر الاقتصاد علما قديما منذ أن بدأ الإنسان في التفكير في استغلال ما حوله موارد وتوظيف ما لديه من إمكانات ثم تطور الوضع مع الزمن بالتواصل مع غيره واحتاج لتكملة النقص الذي يعانيه بالاستفادة مما لدى الآخرين فنشأ بذلك التبادل، ولسنا في حاجة أن نورد في هذه المقالة تاريخ هذا العلم، إلا أنه ما يهمنا تطور هذا العلم مع ظهور الجمعات ونشأة الدول، فهذا العلم الذي يجمع بين جانب عملي اجتماعي من جهة يتمثل في دراسة المجتمع وسلوكيات الوحدات الاقتصادية أفرادا كانوا أو منشآت، ومحاولة تفسيرها، وبين المنهج النظري من جهة أخرى من خلال الاستفادة من أم العلوم الرياضيات، التي أصبحت رغما عنا أداة يستخدمها العلماء والباحثين المعنيين بدراسة السلوك الإنساني، في صياغة نظرياتهم، والتحقق من مدى حدوثها على أرض الواقع.
 
وقد مر الفكر الاقتصادي بمراحل مختلفة وكانت كل مرحلة يبرز فيها مفكرون وعلماء لإصلاح ما يشاهدونه من خلل، تظهر في المجتمع، نتيجة لسلوكيات بعض أفراده، واستمر هذا العلم يخضع للمشاهدات التي يعيشها ويلاحظها المفكرون والفلاسفة، حتى ظهر على الساحة فكرين اقتصاديين هما الفكر الرأسمالي والاشتراكي، وكانا على النقيضين تماما في مبادئهما والأفكار التي يقومان عليها.
 
​فمنذ ظهور الطبقية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، نتيجة للرأسمالية التي سادت تلك الفترة وأدت لظهور طبقة تتمتع بالنفوذ والسلطة، وتمتلك عناصر الإنتاج، وتسعى لمصالحها وهم قلة على حساب الأكثرية الكادحة التي تكافح لأجل لقمة العيش والتي يطلق عليها طبقة العمال والتي عانت شتى أنواع التمييز والاضطهاد، أدى ذلك الانقسام الطبقي لظهور ما يسمى بالفكر الاشتراكي الذي يدعو لأفكار لاقت قبولا واستحسانا لدى الأكثرية المضطهدة في تلك الفترة، أهمها إلغاء الملكية الفردية لعناصر الإنتاج كالأراضي والمصانع والآلات، وأن تصبح الملكية جماعية، تحمل صفة المؤسسات وتسيطر عليها الدولة، بينما أفراد المجتمع عاملين لديها، على أن تقوم هي بسد حاجاتهم الطبيعية وتوفير الخدمات لهم.
 
​ومن دون شك أن المبادئ التي قام عليها الفكر الاشتراكي تتعارض مع أهم غريزة لدى البشر وهي الحرية وحب التملك، والاستقلالية، وهذا التعارض يقتل روح التنافس ويعيق الابداع، فتنافس الأفراد والسعي للربح يُعد عاملا مهما في ظهور الأسواق والمحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية واستمرارها، ولم تصمد الاشتراكية طويلا أمام الفكر الرسمالي، القائم على أحد أهم المبادئ الفطرية وهو الحرية المطلقة وحب التملك، حيث ذكر أدم سميث في كتابه “ثروة الأمم” أن كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة، فهو يحقق مصالح الجماعة بشكل أفضل مما يمكن تحقيقه عندما يعمل باسم المصلحة العامة”
 
​ورغم أن تلك الأفكار التي كانت سائدة في تلك الفترة والصراع بين مؤيديها، إلا أنه مع الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي، وأزمة الحرب العالمية الثانية وإعمار أوروبا ظهر التزاوج القسري بين الفكرين الرأسمالي والاشتراكي، إذ ظهر علماء وفلاسفة أبرزهم الاقتصاد البريطاني جون كينز الذي وضع نظريته الاقتصادية، وضمنها في كتابه “النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود”، الذي نشر في عام  1936‏ إذ يعتقد أن على الدولة التدخل في الاقتصاد، عن طريق السياسات المالية والنقدية لتخفيف الآثار غير المرغوبة في الاقتصاد، وقد لاقت نظريته في بدايتها معارضة، إلا أنها تمكنت من تفسير ومعالجة الكساد الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
​وبالنظر لتلك الأفكار الاقتصادية والتي يُحسب لأصحابها ذلك التفكير العقلاني في الخروج من الأزمات التي عانت منها دولهم، وشعوبهم، ومحاولة أولئك لإيجاد حلولا ناجعة لمشاكلهم الاقتصادية، إلا أنها لا تخلوا من بعض القصور في جوانبها، وتبقى خاضعة للبحث والتطوير، وهذه سمة في البشر، إذ أن الكمال لله وحده، والاقتصاد كعلم جمع الجانبين النظري والاجتماعي يتعامل مع سلوك بشري لا يتسم بالجمود، وهذا دليل على المرونة التي يتصف بها علم الاقتصاد.
 
​ورغم ذلك، أُخذت تلك الأفكار بحذافيرها دون تعديل أو تطوير وطبقت على اقتصاديات تختلف في هيكلها الاقتصادي عن الاقتصاديات المتقدمة، ونتيجة لذلك عانت تلك الاقتصاديات المستوردة لتلك الأفكار، وما زالت تعاني من مشاكل اقتصادية، تطور وتتزايد مع الزمن، على سبيل المثال ما يعانيه اقتصادنا المحلي من انعكاسات وصدمات نتيجة لانخفاض أسعار النفط – حلَّال وأبو المشاكل في نفس الوقت – وارتفاع معدلات البطالة، بصورة مخيفة رغم النمو الذي شهده الاقتصاد في الفترات السابقة، وزادت معدلاتها نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية، وانعكاساتها على النمو في القطاعين العام والخاص، إضافة للتضخم الكبير في أسعار الأصول بشكل مقلق خصوصا العقارية، والذي نتج عنه ارتفاع تكلفة المشاريع الحكومية، وتكاليف المعيشة، وعدم قدرة الأفراد على التملك، هذا خلاف ارتفاع تكلفة العقود والمشاريع الحكومية، والهدر المالي، مرورا بالعجز الكبير في ميزانية الدولة.
 
​تلك المشاكل المتراكمة كانت في مجملها نتيجة للقصور في فهم واقعنا الاقتصادي، وأخذنا لتلك الأفكار التي طبقت في اقتصاديات تختلف تماما عن اقتصادنا، بل إن الكثير من المحللين لدينا في حسابتهم وتقييمهم لا يلبث أن يستدعي تلك القوانين الرياضية التي صاغها أصحابها بناء على هيكلهم ووضعهم الاقتصادي، وتطبيقها بحذافيرها على واقعنا، في حين أنها لا تصلح مطلقا لاقتصاد يختلف فيه النمو والتضخم والركود في حدوثه وتفسيره عن مثيله في الدول الصناعية، بل قد تحتاج لنوعا من الصياغة بما يتوافق مع وضعنا الاقتصادي.
 
إن الخروج أو حتى التخفيف من مشاكلنا الاقتصادية يتطلب مناقدر من التأمل فهم وضعنا الاجتماعي ودراسة واقعنا الاقتصادي، وأن نسأل أنفسنا – ماذا نخشى وماذا نريد وما العمل، وكيف نحقق ذلك – لا نحصر أنفسنا في أفكار وحلول مستوردة، وضعها أصحابها كحلول للمشاكل التي عانت منها مجتمعاتهم، وكانت صالحة في فترة من الفترات،  فليس كل مستورد ملائم للاستخدام، كما أن تلك الأفكار عرضة للتقادم والتطوير نتيجة لتغير المفاهيم تطور الأفكار، واختلاف عادات البشر وسلوكياتهم، أو أن نبقى نمارس استيراد الأفكار كما نمارس استيراد السلع، ونكون عرضه لأي اختلالات أو صدمات اقتصادية، تجعل تلك الأفكار والحلول تُصاغ لنا بملايين الريالات، وفي كلتا الحالتين إما نقوم بتطويع الاقتصاد، أو نمارس إكراه الذات.