سوق «نمو» بين التمويل والتخارج

الإقبال الجيد الذي حظيت به السوق الموازية “نمو” يدعم ويعمق دور أسواق المال بشكل عام في الاقتصاد السعودي الذي هو في حاجة ماسة إلى تنويع مصادر التمويل لزيادة زخم وقدرة القطاع الخاص على النمو بما يتناسب مع “رؤية المملكة لعام 2030”. أهمية السوق الموازية “نمو” يكمن في تسهيل متطلبات الإدراج بشكل يفتح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن المهم أن مستوى الحوكمة والإدارة المطلوب من الشركات المدرجة في السوق الموازية أعلى من مثيلتها لدى معظم شركات المسؤولية المحدودة. ما سيعمل على تعزيز القدرة الإدارية لقطاع أوسع من الأعمال. وكما تباينت أنشطة الشركات من التجارة والصناعة إلى المطاعم والتقنية، فقد تباينت أحجام الشركات المطروحة، ما انعكس على حجم الطرح ليصل في المتوسط إلى 66 مليون ريال (أعلى طرح بقيمة 210 ملايين ريال والأدنى 16.25 مليون ريال وإجمالي وصل إلى 466 مليون ريال).

 إلا أن مجرد 3.8 في المائة من إجمالي طروحات الشركات السبع، بواقع شركة واحدة فقط، تم استخدامه في تمويل عمليات الشركة التوسعية، في حين وزعت بقية متحصلات الاكتتابات على الملاك. عمليات التخارج هذه لا تنتقص من دور السوق الموازية “نمو” في توفير قناة استثمارية جديدة وتعزيز السيولة في قطاعات اقتصادية بعينها، فقد جرت العادة بذلك في السوق الرئيسة. ولكن نظرا للحاجة الماسة لدى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة للتمويل، وافتقاره في معظم الأحيان إلى الأصول الثابتة، فقد توقعت أن تكون استخدامات معظم عمليات الطرح في تمويل العمليات. 

فحظر البيع على المؤسسين قد لا يعني شيئا بعد عملية الطرح، كونهم تمكنوا من تسييل ملكيتهم بسعر جذاب. ففي معظم الأحوال، لا يقوم المستثمر ببيع استثماراته إلا لوجود فرصة أفضل أو لتحقيق ربحه المستهدف. أي أن الاستثمار الحالي قد يكون وصل إلى مرحلة النضج حيث باتت آفاق النمو محدودة. على الجانب الآخر، فإن استخدام متحصلات الاكتتاب أو الطرح في تمويل عمليات الشركة يؤكد تمسك ملاكها بها ونظرتهم الإيجابية والطموحة لمستقبل الشركة. ذلك أن فائدة الطرح لن تعود عليهم مباشرة، إنما عن طريق تكثيف الاستثمار بما يرفع العائد الإجمالي على الاستثمار وحقوق المساهمين. 

المأمول من السوق الموازية “نمو”، أن تعمل كجزء من منظومة مالية جديدة مع صندوق الصناديق وكذلك صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الثقافة والعمل الاستثماري في الاقتصاد السعودي، فالأفكار الجريئة بحاجة إلى تمويل رأسمالي. ولذلك إني أتمنى أن أرى أنظمة وقوانين لتمويل المشاريع الجديدة جنبا إلى جنب مع عمليات التخارج. كما أني أنتظر ظهور صناديق ملكيات خاصة تستثمر في شركات الأعمال الناشئة بهدف طرحها في سوق نمو. نموذج العمل هذا هو الأمثل لعمليات التخارج، حيث إن متحصلات الطرح ستعود للصندوق الذي سيعيد استثمار الأموال في مشاريع جديدة. فيتم تقنين عمليات التخارج، إلا أن يكون لأحد الملاك صندوق ملكية خاصة متخصصا في تطوير الأعمال. هكذا ستعمل سوق “نمو” على نمو القطاع الخاص وتحقيق أهداف “الرؤية” منه.
نقلا عن الاقتصادية