النفط الأصفر و رؤية 2030

تعتبر سنة 2016 سنة إنتعاش للطاقة البديلة و المتجدده فى كافة أنحاء العالم. و لقد قامت جميع دول العالم تقريبا بالتوقيع على إتفاق باريس للتغير المناخى و الذى يقضى بتعاون جميع دول العالم و من ضمنها المملكة العربية السعودية على إتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض نسبة إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول سنة 2020 و ذلك بتخفيض نسبة إستهلاك النفط و الغاز الطبيعى. و يبدو أن إستخدام مختلف أنواع الطاقة البديلة هو الحل الأقصر و الأمثل لتحقيق ذلك.

و لقد إستهدفت رؤية 2030 للملكة العربية السعودية توليد 9500 ميجاوات من الكهرباء كمرحلة أولية بإستخدام مختلف أنواع الطاقة المتجدده. و ذلك للتقليل من إعتمادها على النفط فى المقام الأول و توفير الوظائف للسعوديين حسب ما إقتضته رؤية 2030 للملكة.

و بالرغم من تراجع مبيعات الطاقة الشمسية عالميا بنحو 18% فى سنة 2016. إلا أن الطاقة الشمسية (النفط الأصفر) حظت عالميا بالنصيب الأكبر من الأبحاث و المؤتمرات و المشاريع. و نتج عن ذلك تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ فى العام الماضى. ففى سبتمبر 2016 تمت ترسية المشروع الأقل تكلفة للطاقة الشمسية فى العالم لينتج الكهرباء بسعر 9 هللات للكيلوات ساعه. و سوف يستمر إنخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية متزامنا مع المزيد من الأبحاث و المشاريع. بل أن هناك محاولات جادة للعديد من مراكز الأبحاث حول العالم لتطوير اللوحة الشمسية (solar panel) إلى تقنيات أخرى تكون أكثر كفاءة و أقل تكلفة.

و تمشيا مع إتفاق باريس للتغير المناخى، فلعله من الحكمة تشجيع مستهلكي القطاعات الحكومية و التجارية و كذلك السكنية من الكهرباء على إستخدام الطاقة الشمسية فى الإحتياجات اليومية للمستهلك كتسخين المياه و التبريد و الإضاءه و إلى غير ذلك من التطبيقات التى تخفف من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية و بالتالى التخفيف من حدة الإستهلاك المحلى للنفط و الغاز الطبيعى. و تثقيف و تشجيع مستهلكى الكهرباء على إستخدام أنظمة الطاقة البديلة أو الهجينة (hybrid systems) و هى الأنظمة القادرة على إستخدام مصدرين من الطاقة (الإعتيادية أو المتجددة) فى نفس الوقت.

كما أنه من الممكن إعتماد بعض الأنظمة التى تضخ الفائض من الكهرباء الناتج عن إستخدام الطاقة الشمسية فى شبكة التوزيع للمنظومة الكهربائية. و هذه الأنظمة موجودة و معتمدة فى مختلف دول العالم كالولايات المتحدة و ألمانيا و اليابان و غيرها. و يبقى على صاحب القرار إختيار المناسب منها لشبكة التوزيع فى منظومة الكهرباء للسعودية من الناحية الفنية.

إن تشجيع المواطن على إستخدام الطاقة الشمسية و تنظيم و تقنين أنظمة بيع المستهلك للفائض من الكهرباء على شركة الكهرباء وإعتماد تقنية النظام أو الأنظمة الملائمة لها هو حل مناسب يرضى جميع الأطراف. فالمستهلك سوف يخفف من الإعتماد على إستخدام الكهرباء الإعتيادية بل و يبيع الفائض من إستخدامه لشركة الكهرباء. و يكون لذلك أثر إيجابى مباشر على فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به. كما أنها تخفف من حدة الطلب المتزايد على الكهرباء. و هذا يعنى بالضرورة التخفيف من الإعتماد على إستهلاك النفط أو الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء. و يخفف من إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الهواء. و كل ذلك يتماشى مع رؤية 2030 للملكة العربية السعودية و إتفاق باريس للتغير المناخى.