الادخار والاستثمار

لكي نفهم الحياة الاقتصادية علينا اولا ان نفهم القوى الكامنة خلف الاستهلاك والاستثمار, فعندما يرتفع دخل الفرد تزداد رغبته في الاستهلاك ( شراء سلع وخدمات ) لتحسن من مستوى معيشته اليوم, كشراء الملابس والسيارة ومنزل وغيرها من السلع والخدمات. وفي نفس الوقت ترغب قطاعات الاعمال من الاستفادة من فرصة ارتفاع الدخل المربحة للاستثمار للمستقبل مثلا مصانع, منتجات احدث.. الخ. 

على الفرد ان يتنازل بجزء من دخله بهدف استهلاكه في المستقبل, اي ادخار وهو ايداع جزء من دخل الفرد في المؤسسات المالية ( البنوك ) ليستفيد منه مستقبلا عند الحاجة مثلا اورحتى ليستفيد من الفائدة الممنوحة له من البنك, وايضا هي مشاركة في الدورة الاقتصادية. 
 
ان اهمية الادخار لا تقل عن اهمية الاستهلاك, فالفرد بحاجة للادخار لأسباب عدة, فالادخار اهميته للفرد تكمن في توفير المال للمستقبل ( يساعد على تحسين المستوى المعيشي ) ايضا يساعد الادخار على تحسين النمو الاقتصادي وتزيد الانتاجية بسبب تحسن الاستثمار الذي بدوره ازدهر بسبب توفر السيولة المالية الناتجة عن الادخار.

وكما ان الادخار مهم  ايضا الاستثمار لا يقل اهمية عنه, فالادخار شرط مسبق لعملية الاستثمار ( من وجهة نظر المدرسة الكلاسيكية ) فلتحقيق توسع في الاستثمار يجب زيادة معدل الادخار. المكون الرئيسي الثاني للإنفاق هو الاستثمار في الإسكان، المعدات، المصانع..الخ.  فعلى الدولة توفير وتفعيل صناديق الادخار حتى يتسنى للناس لكافة الناس ان يدخروا فيها ومن ثم اعادة استثمارها  من جديد من خلال شركات الاستثمار ( بشروط حكومية), بالتالي بعد فترة من الزمن يرجع رأس المال لصاحبة وايضا يأخذ الارباح.
 
الاستثمار العقاري من اهم الاستثمارات وافضلها لكثير من الناس, فهو يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في اي دولة وذلك يتم من خلال مساهمته الفعالة في اجمالي الناتج المحلي. ولكنه يحتاج الى صبر حيث الاستثمار بالعقار دائماً يكون على المدى الطويل، مهمة الصناديق العقارية هي تقليل المدة، سابقاً كان الفرد يحتاج الى سنين طويلة ليجني أرباح العقار زائد الوقت ليغطي التكاليف. أما الان فوجود صناديق الاستثمار العقارية تقلل من الوقت وتسرع في كسب الارباح.

كما قلت سابقاً يجب على الحكومة توفير صناديق ادخار لكي يستطيع المواطن تقريبا خلال ١٠ سنوات ان يجني مبلغ يستطيع من خلاله ان يشتري منزل، سواء للسكن او للتداول العقاري. فالعقار اهم سلعة للمواطن واقوى سلعة للدولة، العقار من اهم الأمور التي تؤثر على الاقتصاد ككل، وهي سبب من أسباب التنمية وانتقال الدولة من حالة الى حالة اخرى.

 في الكويت توفر الحكومة لكل مواطن منزل ولكن يشترط ان يكون ذكر، ومتزوج.  فالدستور الكويتي يكفل حق السكن للشاب المتزوج فقط، وهناك استثناءات للمرأة الكويتية المطلقة يجب ان يكون لها أبناء وتكون هي الحاضنة غير ذلك لا حق لها بالسكن ( وهذا موضوع يجب العدل فيه فالمرأة يجب ان تكون مساوية للرجل في حق السكن)، وعملية الانتظار تطول والبعض يصل قرابة الخمسة عشر سنة لكي يحصل على بيت العمر، اضافة تصرف الحكومة بدل ايجار وقدرة 150 دينار كويتي إلا ان اسعار الشقق تصل أضعاف سعر بدل الايجار. اضافة الى هذا الحكومة تدعم المواطن بقرض يصل الى 70 الف دينار (862 ألف ريال سعودي)، وقابل للزيادة اذا وجدت الأسباب.
 
ختاماً وكما قال العقاري الكويتي سليمان الدليجان : “كلما كانت هناك رؤية واضحة حكومية يقوم القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحوها، سيكون السوق العقاري جاذباً للاستثمارت التي اتجه بعضها للاستثمار بالخارج نتيجة توافر العروض المناسبة والمناخ الاستثماري المشجع”.