وظيفة واحدة لسيدتين !

لماذا تنحصر الحلول عند البحث عن وظيفة بالحل التقليدي وظيفة بدوام كامل وراتب كامل ؟ في حين ان وجود حلول أخرى قد يتيح مزيدا من الفرص ويلبي في نفس الوقت احتياجات – بعض – الباحثات عن عمل.

ساعات العمل الطويلة تعتبر عائقا امام المؤهلات الباحثات عن عمل ولديهن في نفس الوقت التزامات أسرية او اجتماعية او ظروف صحية تمنعهن من قضاء ٨ الى ٩ ساعات متواصلة خارج المنزل. وفي المقابل صاحب العمل او الجهة المستفيدة من خدمات هؤلاء الموظفات لن تتحمل أعباء مالية إضافية فالفكرة تقوم على توظيف سيدتين للتشارك في أداء نفس الوظيفة وكل منهما تأخذ نصف الراتب.

فلو افترضنا أن راتب الوظيفة في قسم المحاسبة ٨٠٠٠ ريال فإنه يمكن تعيين موظفتين على ذات الوظيفة مقابل ٤٠٠٠ ريال لكل منهما ولا يتطلب الأمر من الموظفة الا ٤ ساعات عمل يومية وهذا لا يتعارض مع القاعدة الأعم الأجر على قدر المشقة وفي نفس الوقت تعود الفائدة على صاحب العمل باستفادته من ٤ ساعات انجاز بهمة و نشاط قبل ان يداهم الملل او الارهاق الموظفة.

الفكرة بحد ذاتها ليست براءة اختراع او من بنات افكار الكاتب، بل هي مطبقة و بنجاح في كثير من الدول المتقدمة و أثبتت جدواها و فعاليتها لاتفاق المصلحة من تطبيقها على كل الجهات، فالموظفة التي ترغب في الوظيفة وتحتاجها وليس لديها الوقت الكافي مستفيدة و صاحب العمل الذي يحظى بطاقم عمل متجدد الحيوية مستفيد و المجتمع الذي تقل فيه نسبة البطالة ويدفع بالمزيد من المؤهلات الى سوق العمل مستفيد.

من جهة أخرى قد تجد فئة أخرى ضالتها في مثل هذه الوظائف، فالمتقدمة للعمل والتي تنتظر فرصة كاملة لأداء وظيفة بدوام كامل قد تجد في مثل هذه الوظائف فرصة للمارسة و اكتساب الخبرات تعزز من سيرتها الذاتية عند توفر وظيفة بدوام كامل.

تقنين مثل هذه المبادرات من قبل وزارة العمل و تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من قدرات اخواتنا و بناتنا المواطنات يصب حتما في تحقيق هدف مهم من الأهداف التي لم تغفلها الرؤية ٢٠٣٠ ضمن برنامج التحول الوطني هو هدف تمكين المرأة و إتاحة فرص العمل الكريمة بالضوابط الشرعية التي كفلتها لها انظمة العمل.