العاصفة الغبارية … وانعدام الرؤية  

شهدنا بالامس القريب حادثة العاصفة الغبارية التي مرت على أغلب مناطق المملكة ، وقد تفاعلت إدارات تعليم بعض المحافظات والمناطق بتعليق الدراسة بناءً على ما وردها من تقارير مناخية من الجهات المختصة ، ولم تعلق الدراسة في مدينة الرياض  لأن المواصفات المناخية وفق التقارير التي اعتبرتها إدارة تعليم مدينة الرياض لم تصل إلى الحد الذي يستدعي تعليق الدراسة ،  بغض النظر عن قرار التعليق من عدمه فلست مختصاً في هذا الجانب ، لكن الأكيد أن الطلاب والمعلمين واجهوا ذلك اليوم ظروف مناخية صعبة ، استدعت تدخل طب الطوارئ في كثير من الحالات ، عطفاً على ضعف مدى الرؤية الذي زاد الأمر صعوبة ورفع مستوى القلق.

لعل موضوع ضعف مدى الرؤية يذكرني بحالنا اليوم في مواجهة الظروف المناخية للإقتصاد المحلي ، الذي يسوده الكثير من ضعف مدى الرؤية وارتفاع مستوى القلق تجاه تحقق أهداف رؤية المملكة ، حيث أن رؤية المملكة 2030 انطلقت بمنهجية شفافة محددة الأهداف بشكل واضح من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ، الذي مازالت بعض أهدافه تحت الدراسة!!  والكثير من نقاط القياس جاري احتسابها !! وعند مطالعة الأهداف الإستراتيجية لمؤسسات القطاع العام المشاركة في برنامج التحول الوطني 2020 نجد أن أغلب تلك المؤسسات لم تقدم أي بيانات تبين خطوات الإنجاز أو حتى الشكل الأساسي للبرامج والمبادرات الداعمة لبرنامج التحول الوطني 2020 ، وهذا للأسف يضعف مدى الرؤية للكثير من مكونات الدائرة الإقتصادية ، سواءً المكونات الإستهلاكية او الإنتاجية ، فترك القطاع الخاص وحيداً ليواجه الظروف المناخية الصعبة ، وأصبح التوجه الإستراتيجي للقطاع الخاص غير واضح !! لا أعلم هل هو تجاهل مؤسسات القطاع العام لدورها الذي أعلن عنه في برنامج التحول!! ، أو أنه مجرد قلة فعالية أداء مؤسسات القطاع العام!! ، وكلا السببين محبط.

يجب أن يعي القطاع العام ، أن القطاع الخاص يفقد الكثير بشكل يومي ويحاول الصمود أمام كل تلك التحديات القاهرة ، فالقطاع الخاص يعمل بميزانيات مالية محددة ليس لديه ميزانية “اطلب تجد” المتوفرة للقطاع العام .

حتى على مستوى الأفراد ، أصبح مدى الرؤية يضعف بشكل تدريجي تجاه مستقبل الأهداف الإستراتيجية ، فاصبح الأفراد لا يميزون ماذا سوف تؤول له الأمور في الملفات المهمة لهم ، سواء في موضوع الرعاية الصحية أو تطوير مخرجات التعليم أو كيفية التعامل مع  أزمة السكن ، كل ما يلمسونه حقيقة هو إرتفاع تكلفة المعيشة بشكل وواضح وسريع.

لعل اجتماع مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية يوم الاثنين 20 مارس 2017 الذي اطلع فيه على تقرير  مركز الإنجاز والتدخل السريع حول مبادرات برنامج التحول الوطني ، يبين أن المجلس ربما يبحث عن اسباب تأخر نتائج الأهداف التي أعدها وطلب من مؤسسات القطاع العام تنفيذها ، هل ينتظر مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية فعالية أكثر من مؤسسات القطاع العام ؟؟، هل سوف نشهد تغيرات جوهرية في هيكل مؤسسات القطاع العام؟؟ ، ربما !! لكن يبدو أن أغلب مؤسسات القطاع العام تقدم عملاً أقل من المأمول والمتوقع ، كل تلك الإستفسارات تنبع من ضعف مدى الرؤية الذي يسيطر على مناخ التحول الوطني.