المنشآت الصغيرة والمتوسطة “عود من حزمة” 

عادة ما نردد أن الاقتصاد يستند على هذه المنشآت بتوفير محرك ديناميكي للسيولة والتوظيف والاستقلال المالي لروادها والتي أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعريفها كالتالي :

المنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لاتزيد عن 3 ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليون ، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 إلى 249 أو مبيعات من 50 مليون وأقل من 200 مليون ريال.

طبعا لكل دولة تعريفها الخاص ودعمها لتلك المنشآت بالطريقة التي تتلائم مع تطلعاتها ونرى الكثير من النجاحات العالمية لتلك المنشآت الصغيرة إما بالدعم المادي أو المعنوي أو بتسهيل الإندماجات أو إغراءات الاستحواذ. ولاننسى أن الفكر المنفتح للشراكة أو الاندماج ساعد تلك المنشآت بالتقدم دون تواجد فكر السيطرة والشخصنة حيث يتبعون المثل القائم (عود من حزمة) فهذا بالمال وهذا بالفكر وهذا بالإرشاد والآخر بالخبرة وغيره من نماذج التعاون المشترك.

واقترح التالي على القطاع الحكومي والخاص :
مثال (النقل – ومستودعات التخزين – وشركات التأمين – والبنوك إلخ…) توفير خدمة لتلك المنشآت بتوفير عقد لكل عدد معين يعملون بنفس المجال متحدين بتوفير أسعار منافسة لخدمتهم تضمن صمودهم واستمرار عجلة التنمية لكل المتغيرات المحيطة ففي الصين مجموعة من تجار التجزئة يحصلون على مستودع كبير يشترك به الجميع ويحصلون على التراخيص الحكومية جميعهم دون تعقيدات وتخدمهم شركات النقل حيث أصبحوا قوة تلزم الناقلين التواجد لخدمتهم وشركات التأمين لتوفير بوالص تأمين مشتركة لعدد من المستفيدين من البوليصة والبنوك توفر كل طرق نقاط البيع بأسعار تنافسية. كما تساعدهم في منافسة التستر التجاري وبإمكانكم القياس على ذلك ، وهذا الدور الكبير الذي نأمله من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

*واختم مقالي بنصيحة لتلك المنشآت تعاونوا اتحدوا اندمجوا تعلموا فن التعاون المشترك بالفكر مع الخبرة والمال فلتكونوا حزمة لاتنكسر.