مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المخاطر

قام مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فى شهر فبراير الماضى بطرح أول مناقصة للطاقة المتجددة فى المملكة. و ذلك بعد إعادة هيكلة قطاع الطاقة المتجددة بما يناسب المرحلة القادمة حتى سنة 2023 ومعطياتها. حيث تم طرح مناقصة لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاوات و مشروع آخر لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات. 

وصرح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فى الأول من فبراير فى مؤتمر خاص عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بأنه يتوقع مشاركة من كبرى شركات العالم المتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة. كما أنه يتوقع أسعارا لإنتاج الطاقة تكون الأقل فى العالم.

و فى نفس السياق قام مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة فى شهر مارس بعمل لقاء عن طريق الإنترنت (webinar) للمهتمين بمشاريع الطاقة المتجددة فى المملكة. قام فيه مدير الإدارة بشرح مبسط لمشاريع الطاقة المتجددة المزمع طرحها كمناقصات فى المرحلة القادمة مع التركيز على المناقصتين اللتين طرحتا فى شهر فبراير الماضى و التى مجموع إنتاجهما 700 ميجاوات تنتج من الطاقة المتجددة.

و عند فتح باب الأسئلة. لوحظ أن معظم الأسئلة تحوم حول حجم المخاطرة التي سوف يتعامل معها المقاول أو المقاولان اللذان سوف ترسى عليهما المناقصتين المذكورتين. فكانت هناك أسئلة عن التنظيم الذي يحكم العلاقة فيما بين المقاول و مشترى الطاقة (regulations). و كانت هناك أسئلة عن مشتري الطاقة و قدرته على دفع الفواتير التى ستنتج عن عقد الشراء المزمع توقيعه. وأسئلة أخرى عن الضمانات المالية التي سوف تقدمها الدولة لتضمن حصول المقاول على حقوقه المالية خلال مدة العقد و هى 25 سنة.

و جميع هذه الأسئلة تبدوا طبيعية جدا لأى شركة تدرس جدوى تنفيذ أى مشروع طويل المدى مدته 25 سنة. و فى الواقع فإن حجم المخاطرة المتوقعة تشكل محورا رئيسيا فى تحديد السعر النهائى لأى منتج كان. و لن تُقدِم أى شركة أجنبية على استثمار مئات الملايين من الدولارات و ممارسة الأعمال فى المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية ترقى إلى طموحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما لم تكن متأكدة من محدودية حجم المخاطرة و صحة مناخ ممارسة الأعمال فيها بصفة عامة و الإدارات المسؤولة عن الطاقة المتجددة بصفة خاصة. 

فهل ستقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بإغراق الشركات الأجنبية فى متاهات السعودة و نطاقاتها المتلونة و تجبرها على توظيف الشباب السعودي على الورق حتى تتمكن من استيراد العمالة الأجنبية المدربة والقادرة على إدارة مشاريع الطاقة المتجددة. 

و هل ستقوم وزارة النفط والصناعة والثروة المعدنية بدور القاضي والجلاد فى حال نشوء خلاف مع الشركات الأجنبية يخص العقد الطويل المدى الموقع بينهما. أم ستحال قضايا الخلاف (إن حدث) إلى قاض ليس عنده المفهوم الكافي لإدارة المشاريع الصناعية العملاقة واقتصادياتها الذي يمكنه من إصدار حكم عادل بين الطرفين.

و هل ستقوم شركة الكهرباء السعودية. و هى الجهة التى سوف تشترى الطاقة الكهربائية الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة. بتقديم ضمانات بنكية حقيقية غير قابلة للنقض للمقاولين أم سوف تكتفي بخطابات ضمان تساهم فى ضياع الشركات الأجنبية بين دهاليز البيروقراطية.

كل هذه النقاط. و غيرها التي أعلمها و التى لا أعلمها. سوف تفكر فيها الشركات الأجنبية المزمع استقطابها للقيام بمشاريع الطاقة المتجددة فى المملكة. و سوف يكون لها أثر حقيقى و مباشر على سعر المقاول النهائى لبيع الطاقة المنتجة. و لن ترقى أسعار بيع الطاقة إلى طموحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلا إذا توفّر لها المناخ الصحى والعملى المناسبين و بأقل حجم ممكن من المخاطرة لإنشاء وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة فى المملكة العربية السعودية.