معايير المحاسبة.. انطلاقة مرحلة جديدة

بناءا على اعلان هيئة السوق المالية بتعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية؛ ستقوم الشركات المدرجة خلال 30 يوم عمل من نهاية الربع الأول من العام الحالي لأول مرة بنشر قوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. فعقب القرار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتحول من معايير المحاسبة المالية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، شرعت الشركات في وضع خطة لضمان الالتزام بالموعد النهائي لهذا التحول. 

وفي ظل ما يستقضيه إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية من الوقت والجهد العارم، عليه كان حريا بهيئة السوق المالية أن ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح عن مراحل مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية، للتيقن من تقيد الجميع بالفترة النظامية المحددة. بالإضافة الى ان مستخدمي القوائم المالية من المساهمين والمستثمرين يرغبون في معرفة مدى تأثير المعايير الجديدة على النتائج المالية للشركات استباقا، وإذا ما كان هناك أي تداعيات اقتصادية قد تؤثر على قراراتهم في القطاعات المختلفة.

ستتكون تلك القوائم المالية للفترة كما هي محددة في “معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – عرض القوائم المالية” من قائمة المركز المالي، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية والإيضاحات، إضافة إلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية وغير ذلك من المعلومات الإيضاحية التفصيلية، على ان تضم كل قائمة إيضاح معلومات خاصة بفترة التقرير المالي موضع المقارنة. 

وعلاوة على ذلك، فعند إعداد وعرض القوائم المالية الأولية للفترة والتي تم فيها تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فإن قائمة المركز المالي ستشمل افصاحات اضافية خاصة ببداية الفترة السابقة موضع المقارنة والتي يشار إليها أيضًا بـ “تاريخ التحول”. وهناك متطلبات مشابهة، وإن كانت موجزة، تنطبق في الأساس على القوائم المالية الأولية، المعدة وفقًا “لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – التقارير المالية الأولية” مثال على ذلك الاحداث والمعاملات الجوهرية. 

وما تجدر ملاحظته هنا ايضا انه عند اعداد القوائم المالية الأولية، فإنه سيتم مقارنة قائمة المركز المالي في نهاية الفترة بقائمة المركز المالي في نهاية السنة السابقة وليس كما كان في السابق في ضوء المعايير السعودية والتي كانت تتم المقارنة بقائمة المركز المالي في نهاية الفترة المناظرة لها من السنة السابقة.

ان ابرز ما سيميز المعايير الدولية، اهتمامها بتحسين جودة التقارير المالية وذلك من خلال الإفصاحات الاضافية للأمور والاحداث والمعاملات المالية والذي بدوره سيعكس بشفافية الواقع الحقيقي للشركة عن طريق توفير معلومات حول الأرباح والخسائر وحالات الإخفاق المالي والاحداث المالية غير المواتية على درجة عالية من الدقة. بالإضافة الى قابلية التحقق مع شركات أخرى وقراءة موحدة للتقارير المالية مما يساعد المستثمرين في الحصول على معلومات محاسبية ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وفي الختام… ستمثل القوائم المالية المعدة وفقًا للمعايير الدولية علامة فارقة في شركاتنا الوطنية مما سيكون له عظيم الأثر على بيئة الاعمال في المملكة العربية السعودية في تواصلها السريع مع الأسواق العالمية والذي سيمهد بدوره مسيرة مستدامة تعزز من فرص النمو والنجاح للاقتصاد السعودي ضمن بيئة الاعمال الدولية.